مجوز شورا به شهرداری برای تکمیل پایانه جدید شرق ؛جزییات نرخ اماکن ورزشی شهرداری - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران ،یک فوریت لایحه در خصوص «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات مربوط به تکمیل پروژه احداث پایانه جدید شرق» در دویست و هجدهمین جلسه رسمی شورا مورد بررسی قرار گرفته و مصوب شد. 

ابتدا مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهرداری تهران، در خصوص این لایحه در توضیحاتی بیان کرد: پایانه شرق از جمله پروژه‌هایی است که سال‌های بسیار طولانی در حال تکمیل بوده است. قسمتی از پایانه باقیمانده مانده که نیازمند تکمیل قرارداد بوده است؛ یعنی تکمیل این پروژه نیازمند مبلغی بوده که باید برای آن قرارداد جدیدی منعقد می‌شد. لایحه فوق یک لایحه یک فوریتی است که بر اساس تأیید کمیسیون شهرداری بتواند با توجه به آئین نامه خود، قراردادی را منعقد کند. چنانچه قرارداد مذکور انجام نشود؛ تکمیل این پایانه امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا درخواست یک فوریت آن در اینجا ارائه شده تا پس از طرح و تأیید کمیسیون انعقاد قرارداد صورت بگیرد که این امر یا از طریق منابع سازمان پایانه‌ها و یا از طریق یکی از شرکت‌های تابع سازمان حمل و نقل بر اساس آئین نامه صورت گیرد تا این پایانه هرچه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد.

در ادامه روند بررسی این لایحه، حبیب کاشانی، عضو شورا متذکر شد: با توجه به تصویب بودجه شهرداری، اولویت این لایحه مورد ابهام است. به این معنا که اگر تصویب این لایحه اولویت داشت؛ در بودجه شهرداری یا حتی در متمم آن باید عنوان می‌شد. این روش، روش مناسبی نیست و علیرغم تأکیدهای فراوان بعد از تصویب بودجه، شهرداری به این نتیجه رسیده است که باید برای این منظور نیز بودجه‌ای اختصاص یابد. 

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه در پاسخ به تذکر کاشانی توضیح داد: اگر به متن لایحه توجه شود؛ مشاهده می شود که این موضوع در لایحه بودجه بوده و در حال حاضر هدف شهرداری از ارائه این لایحه، ترک تشریفات است وگرنه بودجه لازم برای منظور در لایحه لحاظ شده است. 

در جریان بررسی یک فوریت این لایحه، مجری ترمینال شرق در پاسخ به نکات توضیح داد: اقدامات مربوط به تکمیل این پایانه از شهریور ماه آغاز شده است که ۴۰ درصد از آن باقی مانده بود که بخشی از آن مربوط به فعالیت‌های ساختمانی و عمده آن مربوط به تجهیزات است، بازه زمانی برای تکمیل این پروژه یک سال پیش بینی شده بود که به دلیل برخی مسائل با تأخیر مواجه شد و با توجه به پیش بینی‌های انجام شده تا اردیبهشت سال آینده فاز اول این پروژه تکمیل خواهد شد؛ فاز دوم هم تا پایان شهریور تکمیل خواهد شد. 

در پایان، یک فوریت این لایحه با اکثریت آرای اعضاء تصویب شد.

دراین جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از تصویب مبلغ ۷۵ هزار تومان به عنوان قیمت پایه طرح ترافیک برای سال آینده خبر داد. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درخصوص بررسی نامه فرماندار تهران درباره اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: فرمانداری نامه نوشته و در ۶ بند ایراداتی را به این مصوبه وارد کرده است. ما درباره طرح ترافیک برخلاف سایر عوارض بحث مفصلی کردیم که باید طرح ترافیک بازدارنده باشد برهمین اساس برخلاف سایر عوارض، عدد آن را افزایش دادیم .چراکه اگر این چنین نباشد؛ منجر به تشویق افراد برای ورود به محدوده طرح با خودرو شخصی می شود. با این استدلال، رقم ۱۰۰ هزار تومان را تصویب کردیم که فرمانداری ایراد گرفته است.

وی ادامه داد: در نهایت باتوجه به اینکه زمان نداریم و توضیحات فرمانداری نیز قانونی است پیشنهاد همان ۷۵ هزار تومانی که لایحه پیشنهادی شهرداری عنوان شده بود را تعیین خواهیم کرد و قیمت پایه طرح ترافیک از سال آینده ۷۵ هزار تومان می شود. 

آخوندی بیان کرد: در بحث دومی که فرمانداری مطرح کرده؛ کلمه «بهای خدمات» را ایراد گرفته. برهمین اساس به جای این کلمه، از کلمه «هزینه صدور کارت» استفاده کنیم. همچنین در یکی دیگر از تبصره ها در نظر گرفته شده بود ضریبی که برای پلاک شهرستان اعمال شود به جای یک، یک و دو دهم باشد. این بند با رأی اعضای شورا اصلاح و برای پلاک شهرستان هم ضریب ۱ مصوب شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: درباره بند ۵ درباره کارت های یکساله ایراد گرفتند که ۳۵ درصد تخفیف قائل شده بودیم. این ایراد فرمانداری، بند اول را نقض می کند. در بند اول گفتیم برای ایجاد بازدارندگی، عدد پایه طرح را بالا ببریم که فرمانداری گفته خلاف است. اما در بند ۵ گفته اگر این ۳۵ درصد تخفیف را دهید؛ مخالف بازدارندگی است. هرچند که سال قبل این بند مورد تصویب فرمانداری در قرار گرفته است و درخواست خواهیم داشت که این بند باقی بماند و مستندات لازم به فرمانداری ارائه شود. 

با تصویب اعضای شورای شهر، مقرر شد برای صدور کارت های یکساله، تخفیف ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در بند ۶ هم به موردی که درباره قوه قضاییه در لایحه گفته شده توسط فرمانداری ایراد گرفته شده است. برای اینکه این ایراد فرمانداری را رفع کنیم؛ این بند را حذف می کنیم.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز در ادامه توضیحات در پیشنهادی مطرح کرد که کسانی که با رقم ۷۵ هزار تومان وارد تهران می شوند با رقم ۹۰ هزار تومان هم می آیند بنابر این اگر بخواهد کار موثری صورت گیرد باید ۵ برابر شود وگرنه این افزایش ۱.۲ دهم بازدارندگی ندارد.

وی پیشنهاد  داد تا در این خصوص مصوبه جدیدی تنظیم شود تا هم به این مصوبه فعلی آسیب نرسد و هم بازدارندگی برای کسانی که از شهرستان به تهران برای شغل مسافرکشی  و در محدوده طرح ترافیک رجعت می کنند  باشد ضمن آنکه باید برای تردد این وسایل برای سایر نقاط شهر هم اقدامانی صورت گیرد.

رییس شورا در ادامه با تخفیف ۳۵ درصدی مجوز سالانه ورود به طرح ترافیک نیز مخالفت کرد و در خصوص این مخالفت یادآور شد: تمام این اقدامات بر پایه این است تا بار ترافیکی محدوده طرح ترافیک کمتر شود نه اینکه تسهیلاتی را برای تردد مردم در محدوده های مشخص شده اعمال کنیم.

حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران نیز در توضیحی ضمن تایید اقدام فرمانداری در موضوع عدم تخفیف برای بازدارندگی عنوان کرد: این تخفیف لحاظ شده عمدتاً بعنوان جایزه خوش حسابی منظور شده است؛ در همه جای دنیا زمانی که نقدینگی حاصل می شود و می تواند زمینه تحول در شهر را فراهم کند؛ این تخفیف جایز است. 

شهریارافندی زاده، رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری تهران در ادامه با حضور در صحن شورای شهر با بیان اینکه در سالهای گذشته تمامی مواد این لایحه در فرمانداری به تصویب رسیده بود، گفت: در مورد تخفیف سالانه، در سال گذشته کارت به صورت یکجا به سازمان‌ها داده می‌شد که آنها راحت بودند تا به پرسنل بدهند و شهرداری هم کل پول را دریافت می‌کرد. درواقع برای ایجاد انگیزه برای خرید سازمانی ضریب تخفیف در نظر گرفته می‌شد و اگر این انگیزه نباشد ارگانها باید روزانه بخرند که هم پول خرد می شود و هم ارگانها سرگردان می شوند. اگر رقم  پایه به ۷۵ هزار تومان برسد، این مشکلات حل می شود.

بر این اساس پس از بحث و بررسی، میزان تخفیف‌های سالانه نیز به ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین اعضای شورای شهر تهران مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال ۱۴۰۳ را با تغییراتی تصویب کردند که البته مجددا این تغییرات باید در فرمانداری بررسی و تصویب شود.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران  اعضای شورای شهر تهران  یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای مولد سازی ملک به پلاک ثبتی ( ۱۲۶/۵۹۷ ) موسوم به پروژه مهتاب، را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

در بررسی این فوریت، احسان شریفی، شهردار منطقه ۵ در توضیحی عنوان کرد: یک گودی در سال ۱۳۸۳ که جزء پروژه های واگذار شده حسب دستور مقام معظم رهبری و حسب نامه شهرار وقت تهران برای توسعه سرانه های شهری شهر تهران بوده است که بر همین اساس یک گود با عمق تقریبی ۹ متر و مساحت آن ۴۸۰۰ متر که ملکیت آن بطور قطعی  برای شهر داری تهران است به اجرا درآمد.

وی گفت: برای اینکه بارگذاری این پروژه به مرحله اجرا درآید، در فرآیند کمیسیون ماده ۷ این ملک بعنوان باغ اعلام شد و حتی ایمن سازی این باغ هم هزینه بر است مطابق درخواستی که از سوی کمیسیون شهرسازی مبنی بر صدور مجوز برای عملیات بارگذاری بر اساس مجاورین صورت گیرد تا عواید حاصله در چهارچوب انتقال توسعه اتفاق بیافتد.

پس از توضیحات شهردار منطقه ۵ اعضای شورا به یک فوریت آن برای بررسی این موضوع در کمیسیون های تخصصی رأی موافق دادند.

همچنین نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری » از سال ۱۴۰۳ مورد بررسی اعضا قرار گرفت و تصویب شد.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص این نامه، در توضیحاتی بیان کرد: فرمانداری دو ایراد را وارد دانسته: اول آنکه عبارت بهای خدمات کارشناسی، فنی، آموزشی جایگزین عبارت بهای خدمات کارشناسی، فنی، بازدید و نظارت دوره ای بشود که این عنوان، مصوب است و قابل جایگزینی می باشد. دیگری اینکه عدد دوازده هزار و پانصد، به هفده هزار و پانصد تغییر کرده که برابر با چهل درصد افزایش بوده، و این میزان افزایش، قانونی و درست است؛ چرا که بیش از نرخ تورم نیست.

در ادامه، مهدی بابایی، عضو شورا در پیشنهادی متذکر شد: برای آنکه به نامه فرماندار توجه بشود و در سیکل زمانبر تجدید نظر قرار نگیرد؛ اعضا با پنج درصد کاهش در رقم مطروحه، به ۳۵ درصد افزایش بها در صورت موافقت، رأی بدهند.

 این پیشنهاد با کسب آرای موافق، به تصویب رسید.

در پایان این بررسی، نامه فرماندار تهران، با اعمال اصلاحاتی، با اکثریت آرای اعضاء به تصویب رسید.

لایحه «اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از مراکز ورزشی شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت های تابعه» دهم  مورد بررسی اعضا قرار گرفته و به تصویب رسید.

ابتدا نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در خصوص این لایحه در توضیحاتی بیان کرد: این لایحه توسط کمیسیون فرهنگی وکمیته ورزش شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در انتهای ماده واحده تغییراتی را ایجاد کردیم. کمیته ورزش شهرداری با سازمان ورزش مرتباً جلسه داشتند و قطعاً این پیشنهادی که به صحن شورا تقدیم شده، موافقت سازمان ورزش نیز همراه دارد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری تهران برای تعرفه ارائه خدمات رشته‌های ورزشی با ۴۵ درصد افزایش ارائه شده بود، عنوان کرد: این امر توسط کمیته تخصصی ورزش بررسی شد و در نهایت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با افزایش میانگین ۲۰ درصد نسبت به نرخ تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ را مورد تایید قرار داد و جدول به پیوست لایحه تقدیم شورا شد.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در ماده واحده مذکور این بخش اضافه شده که شهرداری تهران موظف است خدمات ورزشی وابسته به شهرداری مناطق ۲۲گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را جهت بهره‌مندی متقاضیان از ابتدای سال ۱۴۰۳ با افزایش میانگین ۲۰ درصد نسبت به نرخ تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ به شرح جدول پیوست این مصوبه که شامل رشته‌های ورزشی قبلی، جدید و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است، دریافت کند و اخذ هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های این مصوبه تخلف محسوب می‌شود.

معدنی‌پور با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی شهرداری در تبصره یکم، گفته شده شهرداری مجاز است بهای خدمات ورزشی رشته‌های جدید را از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح جدول پیوست این مصوبه که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است را دریافت کند، گفت: در ادامه پیشنهاد شهردار آمده بود که در صورت تعریف و ایجاد رشته‌های جدید، نرخ بهای آن‌ها متناسب با نرخ رشته‌های ورزشی مشابه آن محاسبه شود؛ این تبصره را حذف و تبصره یکم شهرداری در پیشنهاد قرائت شده را جایگزین کردیم.

وی تأکید کرد: در این راستا افزایش ۲۰ درصدی که توسط کمیسیون پیش‌بینی شد، به صورت میانگین است و ممکن است برخی از رشته‌های ورزشی افزایش پیدا نکنند یا در مناطق جنوبی کمتر از ۲۰ درصد افزایش را شاهد باشیم و گاهی نیز ممکن است در مناطق برخوردار این میزان بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. 

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تبصره یکم در ماده واحده لحاظ شده و این تبصره در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی حذف شد، اظهار کرد: تبصره دوم لایحه به عنوان تبصره یکم جایگزین شد و شهرداری تهران موظف است به منظور توسعه ورزش همگانی و توجه جدی به گروه‌های خاص نسبت به ارائه خدمات با نوع تفریحی مراکز ورزشی موضوع مصوبه را در قالب ردیف‌های جدول پیوست شده دریافت کند.

معدنی‌پور جزئیات تغییر در تخفیفات تعرفه‌ها را تشریح کرد و گفت: نرخ تخفیف‌ها نسبت به سال گذشته تغییرات خاصی نداشت و در دو قسمت بند نهم که مرتبط با خانواده معظم جانبازان است، تغییراتی لحاظ شد؛ از این رو درگذشته تخفیف برای همسر و فرزندان جانبازان با درجه جانبازی ۲۵ درصد با تخفیف ۵۰ درصد و بالاتر بود که امسال بنا به پیشنهاد کمیته تخصصی تبدیل به ۲۵ درصد و بالاتر شد؛ همچنین نرخ تخفیف بیماران خاص که در بند یازدهم است نیز دچار تغییرات شد، بر این مبنا بیماران تحت پوشش بنیاد امور بیماران خاص و بیماران خاص دارای مشکلات قلبی و مفاصل، MS و بیماران پیوند اعضا که سال گذشته پنج دهم بود، امسال به سه دهم تغییر یافت.

وی افزود: ذیل لایحه پیشنهادی شهرداری علاوه بر ضرایب، سقف استفاده به ازای هر نفر نیز در نظر گرفته شده بود که این بخش توسط کمیسیون حذف شد. همچنین تبصره دوم به قوت خود باقی ماند و در اجرای تبصره دوم مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از مراکز ورزشی شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در سال ۱۴۰۲، درجه‌بندی مجموعه‌های ورزشی مطابق سطح بندی تعیین شده در مصوبه اصلاحی بند (ز و ت) مصوبه‌های اصلاحی بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن، براساس جدول پیوست شده صورت می‌گیرد و این تبصره به قوت خود باقی مانده است.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: جدول بهای خدمات در انتها ذکر شده است و تبصره چهارم شهرداری که بهای خدمات مدارس ورزشی و اجاره به ارگان‌ها و سازمان‌ها، کلاس‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی بوده نیز در انتهای جدول بهای خدمات لحاظ شده است.

معدنی‌پور با بیان اینکه تبصره آخر لایحه پیشنهادی شهرداری نیز به قوت خود باقی است، اظهار کرد: از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه، کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تعیین بهای خدمات ورزشی شهرداری تهران که مغایر با مفاد این مصوبه باشد، لغو می‌شود.

در ادامه روند بررسی این لایحه، مهدی چمران، رئیس شورای شهر متذکر شد: بهای خدمات هرچقدر تعیین شود، بالاخره برای گروهی گران است و با اعتراض مواجه خواهد شد، اما توجه به این مطلب مهم است که سازمان ورزش و دولت، سعی می کنند که کمترین افزایش را در تعرفه ها داشته باشند و درصد افزایش بهای خدمات را تخصصی محاسبه می کنند.

رئیس شورای شهر ادامه داد: در صورت عدم اجرای افزایش بهای خدمات، بعید نیست دو سال دیگر سازمان ورزش ورشکست بشود.

 وی افزود: رسالت ما آنست که کاری کنیم که هم بر مردم فشار نیاید و در ثانی خود سازمان ورزش و پیمانکاران بتوانند آنجا را اداره کنند!

 چمران در پایان اذعان داشت: بیایید همان افزایش نرخی که دولت تعیین می کند را اجرایی کنیم.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در پیشنهادی خواستار شد که بهای خدمات ورزشی استخر های شهرداری، برای تمامی جانبازان، با ارائه کارت جانبازی، رایگان محاسبه شود.

در جریان بررسی این لایحه، حسین اجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری، در پاسخ به نکات توضیح داد: طبق سنت سابق، برای محاسبه بهای ارائه خدمات به جانبازان، دو شیوه محاسبه داشتیم، بهای ارائه خدمات به جانبازان بالای پنجاه درصد، به همراه حضور یک همراه، رایگان محسوب می شد ، و بهای ارائه خدمات به جانبازان زیر پنجاه درصد و معلولین با تخفیف پنجاه درصد محاسبه می شد، اگر بخواهیم بهای خدمات به تمامی جانبازان را رایگان در نظر بگیریم، باید محدودیت در سقف جلسات را در نظر بگیریم که این پیشنهاد از سوی شورا بررسی و با تعداد یک جلسه رایگان در هفته برای جانبازان محترم، با موافقت همراه شد.

در پایان مقرر شد نرخ بلیط این مراکز برای سال ۱۴۰۳ مطابق تعرفه وزارت ورزش برای سال جاری (۱۴۰۲) در نظر گرفته شود.