اکوایران : معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت: برخلاف باورهایی که ممکن است لایحه بودجه شهرداری تهران را دارای اثرات تورمی بدانند باید گفت اساسا ابعاد مالی لایحه بودجه شهرداری آنقدر بزرگ نیست که بتواند بر اقتصاد شهری و ملی تاثیر گذاری چندانی داشته باشد.
به گزارش اکوایران ، کار بررسی لایحه بودجه ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی که علیرضا زاکانی یک ماه پیش روی میز چمران گذاشت حالا دیگر به ایستگاههای پایانی خودش در شورا نزدیک می شود،لایحه ای که نگاههای مختلفی را به خود جلب کرده است و به زعم برخی رکود شکنی تاریخی شهرداری به شمار می آمد و برخی از اعضاء ادوار شورا آن را یک بودجه انفجاری تعبیر کردند و در نقطه مقابل حامیان زاکانی آن را یک بودجه بدون اغراق، واقعی و قابل تحقق در مدیریت شهری دوره ششم دانستند، لایحه ای که زاکانی در هنگام ارائه این لایحه در صحن علنی شورای شهر گفت: دوره ششم مدیریت شهری بی نظیرترین تحقق را رقم زده است!اما نسبت این لایحه با تورم و تاثیر آن بر نقدینگی اقتصاد شهر و کشور چیست؟ آیا گمانه زنی های برخی درباره اثرات تورمی این لایحه درست است یا خیر؟
بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار اکو ایران درباره برخی تحلیل ها که لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را دارای اثرات تورمی لجام گسیخته دانسته بودند گفت: برخلاف باورهایی که ممکن است لایحه بودجه شهرداری تهران را دارای اثرات تورمی بدانند باید گفت اساسا ابعاد مالی لایحه بودجه شهرداری آنقدر بزرگ نیست که بتواند بر اقتصاد شهری و ملی تاثیر گذاری چندانی داشته باشد و سبب ایجاد تورم شود،بلکه باید پذیرفت که بودجه شهرداری تهران و اساسا مالیه شهری تهران از تورم تاثیر پذیر است و اثر تورم سبب شده تا بودجه شهرداری تهران روز به روز از حیث رقم اسمی رشد فزاینده و از جهت محاسبه با قیمت ثابت رشد کاهنده را تجربه کند. در این چنین شرایطی حرف زدن از اثر تورمی لایحه پر ایرادی که زاکانی به شورای ششم ارائه کرده در حکم آدرس اشتباهی دادن درباره ایرادات بودجه سال آینده شهرداری است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به تاثیر پذیری اقتصاد ملی از بودجه کل کشور افزود: آنچه بر فضای اقتصاد ملی و شهری و حتی مالیه شهری تهران و بالطبع آن مالیه شهرداری تهران تاثیر گذار است بودجه کل کشور است،در حقیقت کسری لایحه بودجه کل کشور سبب به کار افتادن چرخه ناترازی مالیه عمومی در کشور و سپس اثرات بعدی آن بر اقتصاد ملی،شهری و منطقه ای،تورم،نرخ ارز و … می شود. اما در مورد لایحه بودجه شهرداری تهران اساسا این مسائل قابل ملاحضه نیست،در پاسخ به چرایی بی اثر بودن لایحه بودجه شهرداری و از قضا لایحه ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران باید به دو نکته توجه داشت، نکته اول اینکه؛ مجموع رقم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران چیزی بالغ بر ۲.۶ درصد لایحه بودجه کل کشور است، پس از یک لایحه ای با اندازه ۲.۶ درصد رقم بودجه کل کشور انتظار اثر بر تورم و نقدینگی و… داشتن خطاست و لجام گسیخته دانستن اثر تورمی لایحه ای که زاکانی به شورا ارائه کرده هم چندان نسبتی با واقعیت ندارد! نکته دوم هم اینکه؛کسری بودجه پنهان و آشکار لایحه بودجه شهرداری تهران از محل خلق پول و نقدینگی تامین نشده و نخواهد شد، زیرا شهرداری اساسا از این چنین ابزارهایی برخوردار نیست و تامین مالی کسری بودجه شهرداری از طریق وضع تخفیف و تقسیط عوارض،فروش اموال و دارایی ها و اخذ تسهیلات تامین مالی می شود که این روش ها بر تورم،پایه پولی و حجم نقدینگی اثری ندارند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به اندازه و بزرگی لایحه بودجه شهرداری را در مقایسه با بودجه کل کشور به خبرنگار اکو ایران گفت: اندازه ناچیز مجموع منابع و مصارف بودجه شهرداری تهران در مقایسه با بودجه کل کشور که همواره بودجه شهرداری بین ۱.۶ تا ۲.۴ درصد از بودجه کل کشور را در بر می گیرد باعث شده است تا عمده صاحب نظران، منتقدان ،نخبگان و خبرگان اقتصاد،بودجه و مالیه عمومی به بودجه شهرداریها و از جمله بودجه شهرداری تهران به خاطر اندازه ناچیز و اثرات بسیار کم آن بر اقتصاد ملی نسبت به ارزیابی آن توجه جدی نشان ندهند، این موضوع وقتی روشن می شود که بدانیم در صورت تحقق صد درصدی منابع و مصارف ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران این رقم تنها برابر با ۲ درصد حجم نقدینگی کشور در سال آینده خواهد بود، یعنی یک روزنه کوچک از وسعت کلان تورم!اینکه چطور این دو درصددارای اثر تورم لجام گسیخته برای شهر و شهروندان است را افرادی که این نظریه را مطرح کرده اند باید توضیح دهند، اما قطعا هیچ کس اثر این دو درصد را در تورم جدی نمی داند چه برسد به اینکه بگوید تورم لجام گسیخته سال آینده زیر سر این سهم ۲ درصدی بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران است!در حقیقت باید گفت این دو درصد یک ذره ای از تورم عمومی را قرار است در شهرداری پاسخ بدهد، نه اینکه قفل قفس تورم را باز کند و تورم را به جان مردم بیندازد!
شیخ رودی در ادامه با اشاره به ایرادات مختلف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران که از سوی زاکانی به شورای ششم ارائه شده است افزود: لایحه ای که زاکانی یک ماه پیش به چمران تحویل داد اشکالات و ایرادات متعددی دارد، از نقض قانون تا عدم پایبندی به مصوبات شورای شهر، از زیر پا گذاشتن عدالت تا بی توجهی به الزامات ابلاغی وزارت کشور، از تقدم ترجیحات و پسندهای مدیریتی بر مطالبات عمومی، از توجه به خودرو محوری تا بی تفاوتی نسبت به تامین ناوگان مترو که یکایک این موارد را من به عنوان یک منتقد مالیه شهری در گفتگو با اکو ایران از ابتدای دوره ششم تاکنون مطرح کرده ام،ایرادات این لایحه و تناقضات سیاستگذاری در آن به قدری است که نیازی به طرح مسائل غیر واقعی مثل اثر این لایحه برتورم و… نیست!
