اکوایران : بررسی لایحه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجراء در سال ۱۴۰۳» نیمه تمام ماند .
به گزارش اکوایران، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا بررسی لایحه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجراء در سال ۱۴۰۳» را روی میز بررسی قرار دادند و مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: اصل ما در تدوین لایحه ساده سازی فرمول‌ها و تفسیر ناپذیری جداول بود.
وی گفت: پیشنهاد شهرداری در لایحه در ابتدا ۴۴ درصد بود و بعد که لایحه برگشت داده شد این عدد عوارض به ۲۷ رصد رسید؛ اما ما در کمیسیون شهرسازی با اطلاعاتی که داشتیم عدد افزایش عوارض را به ۲۰ درصد رساندیم. بررسی عوارض لوث شده بود چراکه تنها دو روز فرصت بررسی داشتیم و اطلاعات هم غلط به ما داده شده بود که سوال پیش می آید که ارائه اطلاعات یا عمدی بود یا سهوی؟
وی ادامه داد: اگر آن لایحه برای بررسی می‌آمد بگونه ای کار می‌شد که پارکینگ را ۷ برابر اخذ می کردند و کاری می کردند که فرمول دستکاری می شد و ۲ الی ۳ برابر مصوبه عوارض می‌گرفتند و من در مورد سال قبل مطلبی نمی‌گویم که سال قبل هرچی شد، شد؛ اما معتقدم که خیانت در امانت شورا همین است اما برای لایحه عوارض سال آینده ضابطه را بگونه ای بستیم که قابل تفسیر نباشد و همین ارقامی که تصویب می کنیم؛ اعمال شود.
عباسی با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به صورت سرجمع افزایش ۲۰ درصدی عوارض است، گفت: در عوارض بافت فرسوده شمال تهران با ۵۰ درصد تخفیف و عوارض ساختمانی در زیر خط انقلاب ۱۰۰ درصد تخفیف خواهد داشت و تنها آیتم نظارت فنی باقی ماند که ما پیشنهاد دادیم که همان عدد سال قبل بماند.
وی با تأکید بر اینکه این چارچوبی که تدوین کردیم متفاوت است چراکه در چارچوب قبلی فضای دور زدن و تفسیر قانون وجود دارد، گفت: جداول متعدد را به یک جدول تبدیل کردیم تا براساس این تراکم صادر کنند و کاری کردیم که فرد در خانه هم بتواند عوارض را محاسبه کند، نه اینکه مردم را سرکار بگذارید که یک پرونده با یک فرمول، بعد پرونده بعدی را با یک فرمول دیگر محاسبه کنند و بعد می‌گویند کدام فیش را می خواهی؟
عباسی با بیان اینکه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان فیش در دست مردم داریم که با افزایش ۲۰ درصدی به درآمدها لطمه نمی خورد، گفت: لایحه شهرداری خطرناک بود و مناطق جنوبی عوارض تا ۷۰ درصد افزایش داشتند و دنبال چه بودند؟ و ا گر ملاحظات نبود، با کاهش موافق بودم چراکه به تعادل بازار مسکن کمک می‌کند.
سوده نجفی هم با بیان اینکه بنده با افزایش ۴۰ و یا حتی ۲۰ درصدی نرخ عوارض مخالفم، گفت: شهروندان ۷۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می کنند و افزایش نرخ عوارض، قیمت مسکن را افزایش می دهد و منجر به مهاجرت معکوس می شود؛ پیشنهاد بنده افزایش نهایتاً پنج درصدی نرخ عوارض است.
وی با اعلام اینکه تعاونی های مسکن هزینه افزایش نرخ عوارض را از مردم می گیرند، تصریح کرد: پرسش بنده این است که ما چه نوع همکاری را با دولت در تولید مسکن خواهیم داشت؟ با افزایش نرخ عوارض ما هیچ کمکی به دولت و مردم نخواهیم کرد.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا نیز با تأکید بر اینکه تصویب این نرخ بر قیمت مسکن کل کشور اثرگذار است، یادآور شد: میانگین افزایش نرخ عوارض بیش از ۴۰ درصد بوده و در برخی موارد حتی به ۸۸ درصد نیز رسیده است. در برخی مناطق قابلیت افزایش نرخ عوارض به هیچ وجه وجود ندارد.
وی افزود: اگر افزایش نرخ صورت بگیرد، کل کشور از آن اثر خواهد گرفت؛ تقاضای بنده این است که روی اعداد و بالا بردن دستها برای رأی دادن دقت کافی صورت بگیرد و معیشت مردم مورد توجه باشد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بحث معیشت مردم مطرح است اما شهرداری باید از محل عوارض ساختمان بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را کسب کند، یادآور شد: اینکه بزرگنمایی می کنیم که این نرخ بر کشور اثرگذار است و یا در بزرگ نمایی بیشتر بگوییم بر خاورمیانه و اروپا نیز تأثیرگذار خواهد بود، درست نیست.
وی ادامه داد: پرسش ما این است که میزان عوارض در ساختمان چند درصد در افزایش قیمت مسکن اثر دارد؟ به نظر بنده نهایت اثرگذاری نرخ عوارض دو درصد است. این ارقام، در قبال خدماتی که ارائه می شود، رقمی نیست. بنده نمی گویم میزان افزایش، زیاد باشد اما تأکید بنده بر این است که نگاه ها متعادل باشد.
چمران با بیان اینکه وقتی یک مالک ساختمان ۱۵۰ میلیارد تومانی می سازد دو درصد رقم چندانی نیست، گفت: بحث مردم درست است اما با این استدلال که ظاهر پسندیده ای دارد، نباید به مسائل ضربه بزنیم. باید بدانیم که چه استدلالی را در چه جایگاهی مطرح می کنیم. چهار آیتم ضرب می شوند و فرمول عوارض بر اساس آن تعریف می شود.
رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه ۴۲ درصد افزایش نرخ عوارض پیشنهاد شده و شما می گویید باید به ۲۰ درصد برسد، خاطرنشان کرد: تقاضای من این است که این نرخ به درستی محاسبه شود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض در جنوب شهر کم بوده است، گفت: ما نمی خواهیم به مردم جنوب شهر فشار وارد شود اما باید انصاف را نیز در نظر گرفت.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا هم با بیان اینکه ما از شهرداری می پرسیم که چرا این میزان عوارض دریافت می کند و پاسخ می دهد که شورا رقم را تصویب کرده است، گفت: وقتی این موضوع را در شورا مطرح می کنیم، گفته می شود که این افزایش مصوب نشده و شهرداری بر خلاف مصوبه عمل می کند. در این زمینه تناقض وجود دارد.
وی افزود: نظارت فنی در لایحه بسیار افزایش یافته و چطور صحبت از افزایش ۲۰ درصدی می شود؟ باید شفافیت در افزایش نرخ و جداول موجود در لایحه ایجاد شود. ما در کمیسیون برنامه و بودجه فرصت بررسی لایحه را نداشتیم اما تک تک موضوعات آن قابلیت بررسی دارد.
صادقی با بیان اینکه چهار آیتم افزایش ۲۰ درصدی دارند که گنگ و مبهم است، یادآور شد: باید مقایسه صورت بگیرد که به چه جهت لایحه کنار گذاشته شده و موارد فعلی اعمال شده است.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با بیان اینکه عوارض شهرسازی مهمترین لایحه عوارض شهرداری است و هرچه وقت بگذاریم و دقت کنیم به نفع مردم خواهد بود، گفت: جداول این لوایح پیچیدگی خاصی دارد که نه برای مردم مفهوم است و نه برای تمام کسانی که طرح را تصویب می کنند.
وی اضافه کرد: لایحه باید بازدارندگی داشته باشد و مانع تخلف شود. همچنین باید کاهش معناداری در نرخ عوارض شمال و جنوب شهر وجود داشته باشد.
محمدآخوندی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه لایحه ۳۱ صفحه ای از سوی شهردار به شورا دادند، گفت: ما سال گذشته درصد افزایش را مشخص کردیم و بعدا اعضای شورا دقیق مطلع نبودند و مباحثی در مورد کم و زیاد شدن ضریب سوال ایجاد شد و پیشنهاد این است که تنها مواردی که در لایحه شهرداری تغییر ایجاد شده است مورد به مورد بررسی شود تا بعدا خدایی ناکرده عوض و تغییر نکند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم در این جلسه با اشاره به این که سال گذشته به ۶ میلیون و ۴۹۸ هزار متر مربع فضای مسکونی پروانه داده شد که ۴۱ همت ارزش داشت. امسال هفت میلیون و ۱۴۱هزار فضای مسکونی پروانه گرفته و عوارض آن ۳۵ همت است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است گفت : سال قبل سال خاصی بود؛ وزارت کشور باید کد درآمدی جدیدی را تصویب می کرد، اما به ناگهان گفت درآمدهای چند کد را از یک کد دریافت کند. در برخی موارد ما ۱۰۰ درصد کاهش نرخ عوارض داشتیم. این عدد صداقت کار شهرداری را نشان می دهد.
صارمی با تأکید بر اینکه تعداد صدور پروانه در سال اول این دوره پنج هزار فقره بود و امسال به ۱۲ هزار فقره رسیده و نشان می دهد شرایط تسهیل شده است، گفت: ما رقم ۲۴۰ همت نداریم. برای مثال یک فیش عوارض ۸۰ همت ارزش دارد. سه پرونده بزرگ ۱۲۰ همت ارزش دارند و وصول درآمد معاونت شهرسازی ۱۳۵ همت است.
وی با بیان اینکه متوسط عوارضی که تهران دریافت می کند از مشهد، تبریز و شیراز کمتر است، یادآور شد: اگر دولت می خواهد کمک کند، در بافت فرسوده کمک حال باشد. دولت به تعهدات خود در بافت فرسوده عمل نمی کند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه هشت هزار و ۸۰۰ فیش محاسبه شده است، اظهار کرد: فرض کنیم لایحه عوارض سراسر غلط است و به همین دلیل به شورا ارائه دادیم که اشتباهات ما را بگویند. بر اساس بررسی میانگین عوارض از مناطق مختلف، در منطقه ۲۲ تعداد ۲۶۰ پروانه صادر شده و عوارض ۹۰۰ هزار تومان به طور متوسط یک متر مربع بوده است. در منطقه ۲۱ متوسط برای هر متر مربع ۶۰۰ هزار تومان و در منطقه ۱، ۲ و ۳ نیز بین ۲ تا ۴ میلیون تومان بوده است.
وی با بیان اینکه نرخ عوارض دریافت مجوز تا پنج منطقه ۳۲۸ هزار تومان است، افزود: اگر می خواهیم عدالت را محقق کنیم باید بگوییم در مناطق پایین شهر، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ سازمان نوسازی ملکی داشت که هر متر ۱۲ میلیون تومان به فروش می رساند و کسی نمی خرید و امروز هر متر ۴۰ میلیون تومان اعلام شده و عده ای در صف هستند. سازنده از مالک زمین را می گیرد و دو تا سه طبقه به مالک می دهد. چه کسی اینجا سود می برد؟
صارمی با بیان اینکه تبصره قانون درآمد پایدار نشان می دهد شهرداری ها باید تا پایان بهمن ماه لایحه عوارض را به اطلاع مردم برسانند، گفت: از تیرماه کارشناسی ها صورت گرفته و استدعا داریم لایحه با همان کیفیت تصویب شود.
ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجراء در سال ۱۴۰۳ به جلسه آینده شورا موکول شد.
