شهردار تهران اعلام کرد:بازگشت۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال به غارت رفته تهرانی‌ها از ابتدای امسال - افق اقتصادی

شهردار تهران اعلام کرد:بازگشت۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال به غارت رفته تهرانی‌ها از ابتدای امسال - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 195526 |
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۹ |
148 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

اکوایران : نخستین اجلاسیه احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی با حضور رئیس شورای شهر تهران، دادستانی کل کشور، شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر برگزار شد.

شهردار تهران اعلام کرد:بازگشت۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال به غارت رفته تهرانی‌ها از ابتدای امسال

 محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور  دراین اجلاس در تبیین حقوق عامه و حقوق شهروندی بیان کرد: در باب حقوق عامه چند مسئله مورد توجه است؛  بحث نخست در خصوص مردم شناسی و مصداق شناسی است؛  مسئله دوم دایره شمول این عنوان و سوم نسبت میان حقوق عامه و حقوق شهروندی است که دلیل برگزاری این همایش است. 

موحدی در ادامه با طرح این سئوال که حقوق عامه چیست که صحبت از احیای آن می کنیم؟ گفت: برای پاسخ به این سئوال باید کمی به گذشته یعنی قبل از انقلاب بازگردیم. در آن زمان مردم از کمترین حقوق شهری و زندگی در کشور برخوردار بودند. شهروندان از نعمت گاز، برق و غیره و حتی امکانات اولیه تحصیل هم برخوردار نبودند؛ تنها امکان تحصیل در مقاطع ابتدایی وجود داشت. انقلاب اسلامی این حقوق را در بیشتر موارد ایجاد و در اختیار مردم قرار داد. وضعیت خدمات امروز به هیچ وجه قابل قیاس با آن زمان نیست. 

دادستان کل کشور در ادامه اظهاراتش با اشاره به برخی از امور مربوط حقوق عامه در دادستانی کل کشور  گفت: در دادستانی کل ما دنبال اجرای دقیق قانون پدافند غیرعامل هستیم. پرداختن به این مهم در تمام بخش های اداری و اجرایی ضرورت دارد.

وی افزود: ما در دادستانی کل کشور پیگیر اجرای قانون جوانی جمعیت، قانون حمایت از نوسازی بافت های فرسوده هستیم که از جمله حقوق مهم شهری محسوب می شود. تعلیم و تربیت اسلامی از حقوق اصلی و مهم یک جامعه اسلامی است که کوتاهی های بزرگی در این زمینه رخ داده و به جد پیگیر آن هستیم. 

موحدی ادامه داد: در خصوص تخریب ابنای غیر مجاز هم به دلیل مسئولیت شرعی و عرفی اقداماتی انجام شده و دادستانی به این موضوع ورود کرده است. 

وی در ادامه در خصوص تکالیف دادستانی در باب حقوق عامه و شهروندی نیز توضیح داد: از تکالیف مورد توجه دادستانی در باب حقوق عامه می توان به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، سند تحول که به فرمان مقام معظم رهبری مورد پیگیری و اجراست؛ اشاره کرد. 

موحدی با بیان اینکه یک چالش عمده در باب حقوق عامه وجود دارد؛ تصریح کرد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری،  ۲۸ مورد امضا شده که تحت عنوان حقوق شهروندی شهرداری ها مکلف هستند برای رفاه حال شهروندان آنها را اجرا کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: چالش عمده خلا قانونی در باب حقوق عامه است. مقام معظم رهبری مکرراً در این خصوص گوشزد کرده و این موضوع را مطالبه می کنند. کارهای زیادی در این مورد انجام شده اما از آنجا که در این باره مصداق یابی نشده و مفهوم سازی صورت نگرفته به دلیل اختلاف سلیقه با مسائلی در این باره مواجه هستیم. از این رو برای مرتفع ساختن مشکلات، لایحه ای تحت عنوان لایحه  صیانت از حقوق عامه تنظیم شده و مراحل پایانی آن در معاونت حقوقی قوه قصائیه در حال انجام است. 

موحدی  در ادامه به برخی از مصادیق این لایحه پرداخته و گفت: تجاوز، احراق، تخریب و تصرف غیر قانونی میراث فرهنگی، جنگل ها، منابع طبیعی، معادن و منابع آبی کشور و حریم رودخانه ها،  اراضی ملی و ساحلی، تخریب، احراق و تصرف غیر قانونی و غیر مجاز اموال عمومی، مشترکات عمومی و اموال مذکور المالک و یا سرقت تجهیزات یا اموال مذکور، نقض حقوق مصرف کنندگان، عدم رعایت استانداردهای اجرایی، عدم انجام وظایف قانونی و تکالیف مندرج که منجر به تصادف و سانحه هوایی و فضایی، دریایی و ریلی و جاده ای که منجر به خسارت  مالی و بدنی شود؛ قاچاق انسان، هر گونه سو استفاده و بهره کشی از کودکان، افراد دارای معلولیت، افراد کم توان ذهنی و هرگونه اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی، و محیط زیست، اخلال و تخریب در داده ها و سامانه های ارائه کننده خدمات عمومی یا زیرساخت های الکترونیکی و مخابراتی حیاتی و حساس کشور، جمع آوری و واگذاری کلان داده ها بر خلاف قوانین، دسترسی غیر مجاز و انتشار محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی و انتشار غیرقانونی اطلاعات خصوصی مردم، خودداری کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی از ثبت و اجرای عمومی کلیه قوانین و مقررات خود، ترک وظایف قانونی و اهمال در انجام این وظایف از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و عدم نظارت بر آنها از مصادیق بارز این لایحه است. 

وی با تأکید بر حق انتخاب مردم به عنوان یکی از مسلم ترین حقوق آنها، بیان کرد: انتخاب کردن، حق مسلم مردم برای تعیین سرنوشت و اداره امور کشور است. انتخاب مسئولان کشور طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم صورت می گیرد.  اعضای شورای شهر هم مستقیم از سوی مردم انتخاب شده و شهردار انتخاب کرده اید. این امر در مورد انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به تبع آن انتخاب وزیران نیز صادق است.  

وی افزود: دشمن بسیار تلاش کرده تا این روحیه  و انگیزه را از مردم بگیرد. لذا مردم ما توجه دارند که این حق انتخاب را به هیچ وجه از دست ندهند. 

 در ادامه این اجلاس ، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در سخنانی با بیان اینکه زمینه ورود ما به حقوق شهروندی بسیار مهم است، یادآور شد: در ۱۸ سال حضور در شورا چندین بار این فرصت پیش آمده تا بتوانیم از نزدیک در خصوص مسائل شهری در خدمت مقام معظم رهبری باشیم و از رهنمودهای ایشان استفاده کنیم؛ گرچه هنوز به خوبی نتوانستیم این توصیه ها را عملی کنیم اما همواره این فرصت را مغتنم شمرده و از آن بهره برده ایم.

رئیس شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: خوشبختانه بیانات مقام معظم رهبری مدون شده و در قالب یک کتاب مورد استفاده همگان قرار خواهد گرفت. با این وجود کار اساسی روی این نگاه ها و اندیشه ها بسیار اهمیت دارد. خدمات رسانی به مردم و مسائل تخصصی معماری و شهرسازی در سخنان مقام معظم رهبری دیده می شود و باید از آن بهره گرفت.

وی افزود: اشاره به نمای شهری در بیانات مقام معظم رهبری نشان دهنده همان حقوق شهروندی است؛ لذت بصری از معماری به نوبه خود استفاده از حقوق شهروندی است و باید از مسائل مطرح شده در این خصوص استفاده کنیم.

چمران با بیان اینکه ما متأسفانه به کپی و تقلید از دیگران در نمای شهری پرداختیم و این تقلید هم درست و منطقی نبود، یادآور شد: ما نه به آنچه از گذشته داشتیم رسیدیم و نه آنچه دیگران به آن دست یافته اند، رسیده ایم و در مجموع طرح خاصی را ارائه نکردیم و این موضوع مورد انتقاد مقام معظم رهبری است. امیدواریم در چنین نشست هایی به صورت علمی و مبنایی به این موضوعات پرداخته شود و بتوانیم در زمینه های مختلف این سرمش ها را به کار بگیریم و در سطح شهر پیاده کنیم.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه صحبت در خصوص معماری مساجد و دیگر بناها بر اساس مطالعات دقیق مقام معظم رهبری است، گفت: یکی از مباحثی که دنبال کردیم این بود که شورا در بین مردم باشد. استدلال ما در دوره های گذشته نیز این بود که روزهایی را اختصاص دهیم تا بیایند و مشکلات خود را بگویند اما حقوق شهروندی ایجاب می کند که ما به جمع مردم برویم. امروز اعضای شورا و شهردار تهران به جمع شهروندان می روند و با آنها صحبت می کنند. اگر بتوانیم این حق را به انجام برسانیم کمک بزرگی کرده ایم.

وی ادامه داد: هرچه جلوتر می رویم و از جامعه روستایی فاصله می گیریم و به جامعه شهری نزدیکتر می شویم حقوق عامه عمیق تر و پیچیده تر می شود. حقوق مردم نسبت به خود و حقوق شهروندی در این شرایط سخت تر می شود. برای مثال در مصرف آب می توان این حقوق را در نظر گرفت. ما از آب چشمه ها در منازل استفاده می کنیم و سپس دست به دعا می شویم که تشنه نمانیم.

چمران با بیان اینکه حقوق شهروندی باید هم توسط ما به عنوان خدمتگذار جدی گرفته شود و هم مردم حقوق خود را نسبت به خود و مسئولان بشناسند و ادا کنند، یادآور شد: اگر این سه جنبه در کنار یکدیگر رعایت نشود، آسیب رسان خواهد بود. امیدواریم کمک مسئولان قوه قضاییه بتواند گره گشا باشد و ما نیز بتوانیم حقوق شهروندی را به خوبی ادا کنیم.

علیرضا زاکانی هم  در این مراسم با بیان اینکه نگاه مقام معظم رهبری به تهران در دو جمله خلاصه می شود، اظهار کرد: تهران فراتر از یک کلانشهر است زیرا نماد سبک زندگی در کشور است. نکته دوم فرمایش ایشان این است که تهران الگو و خط دهنده به تمام کشور است، لذا ما در مورد موجودیتی سخن می گوییم که با دیگر موجودیت ها تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه برخی ممکن است تهران را در این قامت نبینند که اشتباه می بینند، یادآور شد: باید در حرکت و افقی پیش رفت که رهبر جامعه آن را تعیین می کند. ما افقی برای سال ۱۴۱۰ تحت عنوان «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» و شعاری با عنوان «تهران؛ شهر تلاش و سرزندگی» را در پیش گرفته ایم.

زاکانی با پرداختن به فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر مدیریت شهری و عناصر تشکیل دهنده آن در ارتباط با مردم و سایر مسئولان، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق عامه مردم می شود، معنای خاص خود را پیدا می کند. اگر مردم از آلودگی هوا در عذاب هستند، در ترافیک فرصت های زندگی خود را از دست می دهند و از بدمسکنی می نالند، به معنای نقض حقوق آنهاست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تهران بیش از ۲۰۰ سال است که پایتخت است اما هیچ گاه به قواره نبوده بلکه کاریکاتوری رشده کرده و به صورت گرته برداری از آمریکا و اروپا بوده و نقشه ای نداشته است؛ لذا می بینیم تهران ۳۵۰ هزار خانه خالی آنچنانی دارد که برای سوداگری مسکن از آن استفاده می شود و از سویی یک میلیون واحد مسکونی کم دارد که همین موضوع منجر به مهاجرت معکوس شده است.

شهردار تهران با طرح این پرسش که وقتی صحبت از حقوق عامه و شهروندی می کنیم در عمل به دنبال چه هستیم، گفت: ما فرمایشات مقام معظم رهبری را در چهار تحول دسته بندی کردیم که اولین تحول به درون شهرداری بازمی گردد تا مجموعه ای فعال، پویا و خدمتگزار برای دقت در خدمت و پاسخ به نیاز مردم و مسئولیت در برابر همگان باشد.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت ما مشارکتی و مسئولیت پذیر است، یادآور شد: آنچه به ما بازمی گردد انجام می دهیم و آنجا که دیگران به کمک نیاز دارند، کمک می کنیم. مبارزه با فساد نیز یکی دیگر از قواعد ماست و آن را به سه دسته تقسیم کرده ایم که در اولین بخش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال به غارت رفته را بازگرداندیم و امسال نیز تاکنون ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان بازگشته است.

زاکانی با اعلام اینکه به دنبال این هستیم جلوی ریخت و پاش ها را بگیریم که این اقدامات کاملاً بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: ما در تحول درون زا به دنبال این هستیم که از خدمتگزاری، سطح خدمات را بالا ببریم؛ چراکه مقام معظم رهبری تأکید دارند که خدمات صادقانه و عالمانه باشد و باید تسریع در امور مردم انجام شود و اعتمادسازی صورت بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه در افق ۱۴۱۰ به دنبال این هستیم که در بستر هوشمند شهر را هوشمندسازی کنیم، گفت: یکی دیگر از نکات مدنظر مقام معظم رهبری توجه به معماری ایرانی- اسلامی است. تمام ساحت های کالبدی شهر با این معماری درگیر هستند و اگر ما نتوانیم شهر را نوسازی کنیم و بر مبنای فرهنگ و ایجاد ساحت های مختلف خدمتگزاری که در آن نه ترافیک، نه آلودگی، نه ناایمنی، نه بدمسکنی و نه عدم توزیع مناسب خدمات باشد، برویم؛ ناکام خواهیم بود. بین جنوب و شمال دریایی فاصله است. ما تحول کالبدی را در دستور کار قرار دادیم و بر همین اساس باید معماری بر اساس کارکردهای دینی مورد توجه قرار بگیرد.

زاکانی با بیان اینکه زیرساخت های حمل و نقلی تهران در حال برقی شدن هستند، تأکید کرد: آلودگی هوا به مردم آسیب می زند. گرچه شهرداری مسئول مستقیم آن نیست اما برای آن تلاش می کند. برای رشد ساخت و ساز در بافت فرسوده نیز تلاش شده و امسال شاهد افزایش ۲۵۰ درصدی صدور پروانه در این بافت هستیم.

 شهردار تهران با بیان اینکه امسال دو هزار هکتار کمربند فضای سبز به صورت مثمر ایجاد می شود، گفت: امسال ۵۳ میلیون متر مکعب بازچرخانی آب انجام می شود. این در حالی است که قرار بر این بوده تا سال ۱۴۱۰ این رقم به ۱۵۰ میلیون مترمکعب برسد. اما با این روند ما سه ساله بازچرخانی آب را به اتمام می رسانیم. ما امسال ۲۸ کیلومتر مترو را نیز اجرا کرده ایم و با این اقدامات به دنبال تحقق حقوق عامه هستیم.

 

وی با بیان اینکه بیش از سه هزار پروژه با ۹ همت اعتبار توسط مردم انتخاب شده است، یادآور شد: بیش از یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر در دومین دوره از طرح من شهردارم مشارکت کرده اند.

زاکانی تأکید کرد: این مسیر مخالفینی دارد و کسانی هم منافعشان در خطر قرار می گیرد، اما مقام معظم رهبری به شورا و شهرداری تأکید کرده اند که همچون کوه بایستید.

شهردار تهران با بیان اینکه آزادراه شهید شوشتری در سلایق برخی دستگاه ها گرفتار شده است، اعلام کرد: دادستانی می تواند به ما در این زمینه کمک کند.  

وی با اعلام اینکه امسال یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر توزیع شده است، تصریح کرد: دو کارخانه آسفالت راه اندازی کرده ایم که میزان آلایندگی آن به اندازه یک اتوبوس است و ۹۲۰ هزار بک فیلتر دارد. برخی می گویند چرا چنین کارخانه ای را راه اندازی کرده اید؟ تمام چارچوب ها در اختیار قرار گرفته و نشان می دهد آلودگی ندارد. تسهیل در چنین اموری نیاز به کمک دارد.

زاکانی با تأکید بر اینکه مسجدمحوری و پیوستگی با مدرسه و خانواده، مشارکت پذیری و شهر خانواده محور از چارچوب های تحول چهارگانه است، یادآور شد: چهار تحول پیش بینی شده تهران را متحول خواهد کرد. تهرانی که در آن زندگی می کنیم با آنچه مدنظر اسلام است تناسب ندارد و با وصله و پینه نیز نمی توان کاری کرد.

شهردار تهران با اشاره به حضور خود در ۱۲ دانشگاه و برگزاری جلسات با اساتید و نخبگان این دانشگاه ها، اظهار کرد: خوشبختانه پشتوانه علمی ایجاد شده تا بتوانیم گام به گام در این مسیر حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه سال ۹۹ بودجه غیرنقد و نقد شهرداری ۲۷ همت بوده است، خاطرنشان کرد: در شهریورماه سال ۱۴۰۰ شهرداری با تنش مالی ۲.۵ ساله روبه رو بود و بودجه ۱۲ همتی تا این مدت محقق شده بود اما تا پایان سال ۳۴.۴ همت محقق شد. سال قبل ۸۱ همت بودجه محقق شد و امسال نیز علاوه بر تحقق بودجه تا پایان سال و ارائه بودجه تکمیلی در جهت خدمت‌رسانی به مردم گام بر میداریم. در سال آینده هم ۵۰ تا ۶۰ درصد به این رقم اضافه خواهد شد تا بتوانیم حقوق عامه را محقق کنیم.

زاکانی با تأکید بر اینکه برخی موارد مطرح می شود که نیاز داریم دادستانی این مباحث را حلاجی کند، یادآور شد: نیاز داریم که دادستانی به شورا و شهرداری در تسهیل خدمات رسانی در راستای تحقق حقوق عامه و شهروندی کمک کند.

 محمدامین توکلی زاده هم در این مراسم گفت: مسیر خوبی در تعامل بین مدیریت شهری و دستگاه قضایی آغاز شده است. این تعاملات منشأ خیر و برکات برای شهروندان خواهد شد و کمک خواهد کرد که حال مردم شهر بهتر شود.

وی ضمن ابراز خرسندی از توجه به نگاه مقام معظم رهبری در احیای حقوق شهروندی افزود: اگر این مسیر و اندیشه را دنبال کنیم مستغنی خواهیم شد. هرجا نگاه مقام معظم رهبری وجود داشته، راهگشا بوده و موجبات رضایتمندی مردم نیز فراهم شده است.

توکلی زاده ادامه داد: دریایی از اندیشه و حکمت از نظریات مقام معظم رهبری قابل استخراج است. یک نظام حاکمیتی را می توان بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری در عرصه محیط زیست دنبال کرد. در حقوق شهروندی نیز آنچه که می تواند گره از کار مردم باز کند با حجم قابل توجهی از راهکارهای گره گشای مقام معظم رهبری روبه رو هستیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد: اداره کل آموزش شهروندی شهرداری و کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر جلسات مکرری را برگزار کرده و در محلات و مساجد نیز برای احیای حقوق عامه و شهروندی حضور یافته‌اند.

در ادامه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با اشاره به بالاترین رسالت انبیاء الهى، یعنى اقامه قسط و عدل، خاطر نشان کرد: در قرآن و احادیث چیزى بالاتر از اقامه قسط و عدل نداریم.

 

مهدى هادى، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه، در جریان برگزاری  نخستین اجلاسیه حقوق عامه و حقوق شهروندی در اندیشه های مقام معظم رهبری، به نقش امنیت قضایی در تأمین احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای اشاره کردند.

حجت الاسلام هادى اذعان داشت: اقامه قسط و عدل تکلیف اصلی قوه قضائیه عبارت از اقامه قسط و عدل است. این در حرکت و دعوت انبیا، شاید اصلی ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد.

وى با اشاره و استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسى، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى است و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و است و عهده دار وظایفى از این جمله است: رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند و همچنین احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهاى مشروع.

وى مطابق با اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران، اذعان داشت:  تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را از وظایف دولت دانست.

 مهدى هادى، در پایان سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت، به عنوان یکى از مهم ترین حقوق عامه و حقوق شهروندى، این جمله از مقام معظم رهبرى را فصل الخطاب بیانات خود دانست: امنیت، حق عمومی و متعلق به همه مردم در سرتاسر کشور است و اقوام مختلف زبانهای مختلف عادات مختلف و ادیان مختلف از آن بهره می برند؛ چه برسد به سلایق مختلف سیاسی. حتی کسی که با یک نهاد مهم و با اساس نظام مخالف است، شما باید امنیت محیط زندگی اش را تأمین کنید تنها عنصری که از این چتر عمومی خارج است خود مجرم در حال ارتکاب جرم یا در جهت ارتکاب جرم است.

مهدی اقراریان، عضو و رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا در اولین اجلاسیه «احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی در نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با بیان اینکه شناخت و تبدیل مسئله به موضوع گفتمان عمومی و پس از آن اقدامات عملیاتی توسط شورای شهر تهران دنبال می شود؛ اظهار کرد: مشارکت شورا در مجموعه مواردی که دنبال می شد از این باب است که دغدغه های مقام معظم رهبری را در میدان عمل، پیاده سازی و ان را به رضایتمندی مردم تبدیل کنیم.

وی افزود: این ابتدای راه است و به دنبال این هستیم که در مسیر پیش رو، نقشه راه را تعریف کنیم؛ امیدواریم لایحه و سند حقوق شهروندی در شورا با توجه به مفهوم وسیع حقوق عامه، تکمیل شود و به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار بگیرد.

اقراریان با بیان اینکه مبنای این سند باید استیفای حقوق شهروندان و نظارت بر شهرداری باشد؛ تصریح کرد: با توجه به اقدام دادستانی کل کشور در راستای احیای حقوق عامه و شهروندی، امیدواریم مجلس شورای اسلامی با تغییر و تحولات، فصل جدیدی از حکمرانی و تحول در این عرصه را رقم بزند.

در جریان برگزاری  نخستین اجلاسیه حقوق عامه و حقوق شهروندی  در اندیشه های مقام معظم رهبری، دکتر اسحاقى، معاون آموزشى مؤسسه انقلاب اسلامى و دفتر حفظ و نشر مقام معظم رهبرى، در سخنانى، به اصلى ترین محور هاى حق عامه و شهروندى در بیانات مقام معظم رهبرى اشاره کردند.

وى با ارائه درآمد و نکاتى پیرامون حقوق بشر، حقوق شهروندى، حقوق عامه، ایجاد محیط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى، مبتنى بر ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى را حیاتى دانست.

اسحاقى با اشاره به دغدغه و منویات حضرت آیت الله خامنه‌ای در باب موضوع حقوق عامه و حقوق شهروندى، با استناد به فرمایشات ایشان، خاطر نشان کرد: وظیفه قوه قضائیه صرفا محکمه داری نیست احیای حقوق عامه عمدتا کار دادستانی است ؛ احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد. 

وى در ادامه با اشاره به مصادیق حقوق شهروندى از نظر رهبر معظم انقلاب، تأمین زندگی سالم و مطلوب برای انسان ها یا فراهم سازی زمینه دستیابی به حیات طیبه برای همه افراد جامعه، حق آزادی، تأمین امنیت مردم، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق آزادی فکر و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق برخورداری از زندگی با کیفیت و حق اشتغال را از مهم ترین سرفصل هاى حقوق عامه و حقوق شهروندى بر شمردند.

معاون آموزشى مؤسسه انقلاب اسلامى و دفتر حفظ و نشر مقام معظم رهبرى، فهرست خدمات مورد انتظار رهبر معظم انقلاب از شوراها را بدین شکل عنوان کرد:

حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی رعایت زیبایی و استحکام بناها و ترویج فرهنگ نظم و قانون و گسترش نمادهای دین و اخلاق و آسان سازی خدمت رسانی و عدالت، فراگیری در خدمات شهری توسعه فضای سبز، اهتمام به سلامت محیط زیست توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم از انتظارات رهبر انقلاب از شورا ها در قبال مردم است.

وى در پایان با اشاره به راه برون رفت از مشکلات، یعنى مدیریت جهادى، آن را راهکار احقاق حقوق عامه و حقوق شهروندى دانست و گفت: مدیریت جهادی، همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت است. 

وى افزود:  اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد؛ مشکلات کشور در شرایط کنونی فشارهای خباثت آمیز قدرت های جهانی و در شرایط دیگر قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد در اداره کلان شهر تهران و همچنین در اداره کشور باید روحیه خدمت به مردم با نیت خدایی و با تکیه بر علم و درایت یا همان روحیه مدیریت جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکلات عبور کرد و به پیش رفت.

وى خاطرنشان کرد: معیار مردم برای قضاوت عملکرد مسئولان معیار مردم برای قضاوت در مورد مسئولان و مدیران کشور عملکرد آنها در عرصه خدمتگزاری به ملت است و هیچ کاری فوری تر و مهم تر از خدمت به مردم وجود ندارد.

 

 

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید