اکوایران:معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت: لایحه متمم بودجه شهرداری در ظاهر ۳۱ هزار میلیارد تومان است اما در واقع شهرداری ۱۴ هزار و ۲۵ میلیارد تومان روی اعتبارات پیشنهادی اش در لایحه اصلاحیه بودجه گذاشته است و برای بله گرفتن از شورا قید کاهش اعتبار در ردیف هایی که می خواست اجازه اش را در اصلاحیه از شورا بگیرد زده است.
آذر ماه امسال زاکانی لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کرد،لایحه ای که چندان به مذاق شورا نشینان خوش نیامد و شهرداری ناچار شد در دی ماه لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ را تهیه و به شورای شهر تهران ارائه کند،لایحه ای که ظاهرا این بار شورا قصد دارد آن را به سرعت بررسی و تصویب کند.
محمد آخوندی؛ عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خلال تذکر پیش از دستور خود در دویست‌وهفتمین جلسه علنی شورا گفت: بهتر است قبل از ارائه بودجه ۱۴۰۳، متمم بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کنیم برهمین اساس از اعضای شورای شهر تقاضا دارم متمم را هرچه زودتر بررسی کرده و تا آخر وقت شنبه در اختیار کمیسیون بودجه قرار دهند تا بتوانیم روز یکشنبه بررسی نهایی را انجام داده و این لایحه را برای هیئت رئیسه ارسال کنیم.
این اظهارات حکایت از عزم جزم برخی اعضاء شورای ششم برای فیصله دادن به لایحه ناکام مانده اصلاحیه بودجه شهرداری این بار در قبای متمم دارد!
بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ارزیابی لوایح اصلاحیه و متمم بودجه ارائه شده از سوی شهرداری تهران به خبرنگاراکو ایران گفت:از ابتدای روی کار آمدن شورای ششم تا امروز شهرداری سه لایحه اصلاحیه بودجه به شورا ارائه کرده و بر خلاف لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ که شورای شهر روی خوشی به تصویب آن نشان نداد،لوایح اصلاحیه بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در شورای ششم تصویب شد،در حقیقت شورای ششم با اتکاء به تجربه بودجه ریزی آقای چمران در دو سال پیاپی لوایح اصلاحیه بودجه ای که در آن شهرداری پیشنهادات خود برای افزایش اعتبار را مطرح کرده بود و محل کاهش اعتبار در آن پیش بینی نشده بود را تصویب کرد ولی این راه را برای سال سوم ادامه نداد و حالا شهرداری برای اینکه خود را از قید مشخص کردن ردیف های اعتباری که پیشنهاد کاهش اعتبار آن را برای تامین افزایش اعتبار در لایحه اصلاحیه داشت راحت کند در کمتر از یک ماه به این نتیجه رسیده است که برای گذر از گردنه ی تصویب اصلاحیه بودجه در شورای شهر مسیر خودش را با ارائه لایحه متمم بودجه هموار تر کند.این موضوع آنقدر آشکار است که آقایان نمی توانند آن را پنهان کنند،این موضوع حتی محتوای لایحه ارائه شده آشکار است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به بدعت گذاری های خلاف اصول شورای ششم در جریان تصویب اصلاحیه بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ادامه داد: اینکه اعضاء شورای ششم تن به پیمودن راهی که در تصویب اصلاحیه بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ندادند اتفاق خوبی است،زیرا آنچه در تصویب لوایح اصلاحیه بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با میدان داری چمران و برخی حامیان زاکانی در کمیسیون برنامه و بودجه انجام گرفت بدعت بود.مصوبات شورای ششم در اصلاحیه بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به عنوان یک سند و بخشی از کارنامه شورای ششم عدول این شورا از قانون و انحراف آشکار آن از اصول بودجه را به پای شورای ششم نوشته شده است و کسی نمی تواند آن را انکار کند. اینکه اعضای شورای ششم بر خلاف دو سال گذشته که روند بررسی و تصویب ردیف های مشمول کاهش اعتبار رادر مصوبه شورا تصویب نکردند و اختیار آن را به کمیسیون تلفیق شورا سپردند، در مسیر تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران آن تجربه را تکرار نکردند و شهرداری ناچار شد برای اعمال اصلاحات مد نظرش در بودجه ظرف کمتر از یک ماه به جای ارائه لایحه اصلاحیه تکمیل شده، تن به ارائه لایحه متمم بودجه بدهد نکته مثبتی است که امیدوارم در فرآیند تصویب لایحه متمم بودجه نیز ادامه پیدا کند و دوباره تحت تاثیر میدان داری اعضاء هوادار شهردار قرار نگیرد، به هر حال اعضاء شورا نتیجه اعتماد به بودجه ریزی تجربی برخی اعضاء پرسابقه شورا که مدعی بودند بیشتر از بیست بودجه برای شهرداری بسته اند را دیدند و این بار در تصویب اصلاحیه بودجه نخواستند آن تجربیات را دوباره تجربه کنند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: شهرداری تهران در لایحه اصلاحیه بودجه ای که آذرماه به شورا ارائه کرده بود می خواست برای جبران کسری اعتبارات ردیف های هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی با رعایت سقف بودجه مصوبه شورا را برای ردیف های مورد نظرش که نمی توانست در چارچوب اختیارات ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداری ها اعتبار مورد نیاز آنها را تامین کند بگیرد و به جای ارائه ردیف های کاهشی محل تامین اعتبار افزایش ها از شورا یک مجوز کلی برای تامین اعتبار از محل کاهش اعتبار ردیف های هزینه نشده را بگیرد و گزارش آن را در تفریغ بودجه به شورا بدهد که این موضوع علی رغم پا درمیانی حامیان زاکانی چندان مورد اقبال اعضاء شورا قرار نگرفت و تصویب نشد. در این لایحه شهرداری می خواست اجازه بگیرد تا شورای ششم به زاکانی اجازه بدهد تا ۱۷ هزار و ۴۰ میلیارد تومان با رعایت سقف بودجه از ردیف هایی که اختیارتعیین کردنش پس از تصویب لایحه با شهرداری بود را به ردیف هایی که در اصلاحیه پیشنهاد شده بود با مصوبه شورا اضافه کند. بر این اساس زاکانی به دنبال آن بود تا برای جابجا کردن ۶ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان در اعتبارات هزینه ای،۸ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان در اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و ۲ هزار میلیارد تومان در اعتبارات تملک دارایی مالی که فراتر از سقف اختیاراتش در ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداریها بود اجازه و مصوبه شورا را بگیرد،شورای ششم که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این اجازه را داده بود اما این بار این اجازه را نداد و شهرداری ناچار شد برای گرفتن مصوبه شورا به ارائه لایحه متمم بودجه روی آورد.
شیخ رودی با اشاره به ویژگی ها و شباهت های لایحه متمم بودجه ارائه شده از سوی شهرداری تهران به شورای شهر افزود: وقتی به کلیات لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران می نگریم با این مساله مواجه می شویم که ظاهرا شهرداری برای تصویب لایحه اصلاحیه بودجه ای که پیش تر به شورای شهر ارائه کرده بود،سر و شکل لایحه اصلاحیه بودجه اش را دستی کشیده و با تغییراتی این بار آن می خواهد بله شورا را برای آنچه اصلاحش در بودجه ضروری است را با توجه به برخی ملاحضات مورد توجه شورا در چارچوب لایحه متمم بودجه بگیرد. زاکانی که نتوانسته بود اجازه جابجایی ۱۷ هزار و ۴۰ میلیارد تومان بین ردیف های اعتباری مختلف را با رعایت سقف بودجه از شورا بگیرد حالا با ارائه لایحه متمم بودجه می خواهد سقف بودجه را ۳۱ هزار و ۶۵ میلیارد تومان افزایش دهد تا بتواند ضمن گرفتن مصوبه برای افزایش اعتبار ردیف های مورد نیازش سر شورا را با بحث و بررسی افزایش سقف و تعیین تکلیف نزدیک به ۳۰ ردیف اعتباری جدید گرم کند. بر همین اساس ما شاهد آن هستیم که زاکانی در لایحه متمم بودجه پیشنهاد افزایش ۷ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومانی اعتبارات هزینه ای را در کنار افزایش ۲۱ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و نهایتا افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی اعتبارات تملک دارایی مالی را به شورای ششم داده است. لایحه متمم بودجه شهرداری در ظاهر ۳۱ هزار میلیارد تومان است اما در واقع شهرداری ۱۴ هزار و ۲۵ میلیارد تومان روی اعتبارات پیشنهادی اش در لایحه اصلاحیه بودجه گذاشته است و برای بله گرفتن از شورا قید کاهش اعتبار در ردیف هایی که می خواست اجازه اش را در اصلاحیه از شورا بگیرد زده است. در واقع باید گفت شهرداری برای گذشتن از گردنه اصلاح بودجه که نتوانست آن را با دست فرمان دو سال پیش جلو ببرد تن به ارائه لایحه متمم بودجه داد.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به آسیب های این گونه سیاستگذاری مالی در شهر گفت:اینکه در کمتر از یک ماه لایحه اصلاحیه بودجه تبدیل به لایحه متمم بودجه می شود نشان دهنده آن است که مدیریت شهری برای دستیابی به اهداف مد نظرش تاکتیکش را تغییر داده است،تاکتیکی که هیچ استراتژی مالی برای تحققش وجود ندارد و صرفا هدف حل مشکل شهرداری در تامین اعتبار ردیف های نیازمند افزایش اعتبار را دنبال می کند،هدفی که اگر در چارچوب اختیارات ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداریها در دسترس زاکانی و تیمش بود هیچگاه تن به دادن اصلاحیه یا متمم بودجه نمی شدند.برای روشن شدن موضوع لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در خلال یک ماه فاصله میان ارائه لایحه اصلاحیه بودجه و روی خوش نشان ندادن شورا به آن در اقتصاد و مالیه شهری تهران چه تغییری رخ داده است که شهرداری را وادار به ارائه متمم بودجه به جای اصلاحیه کرده است؟! اگر این سوال به درستی و دقیق پاسخ داده شود می توان گفت که تصویب متمم بودجه توسط شورای شهر در واقعیت هم از سوی شهرداری عملیاتی می شود اما پاسخ مبهم و همراه با اما،اگر و شاید نشانه محکمی است بر اینکه شهرداری این بار اصلاحیه بودجه مد نظرش را در چارچوب متمم بودجه لباس قانونی می پوشاند و در عمل نیز منابع را به این ردیف ها تخصیص خواهد داد و این بار به جای اعمال کاهشی که در اصلاحیه بودجه مد نظرش بود، از طریق اعمال مدیریت در تخصیص اعتبارات تعادل میان منابع و مصارف را برقرار می کند و منابع را در چارچوب مصوبه ای که در ظاهر به نام متمم بودجه از شورای شهر گرفته به اولویت های مورد نظرش تخصیص می دهد.
