گزارش حسابرسی سازمان پایانه ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران، در یکصد و نود و سومین جلسه شورای شهر تهران بررسی شد و مواردی از جمله تأکید بر ضرورت شفاف سازی در ایجاد حسابهای بانکی تا تأمین نقذینگی پایانه شرق توسط شرکت شهروند مطرح شد.

 ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران برای سالهای  ۱۴۰۰ و  ۱۴۰۱ گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر، شهرداری بدون اخذ مجوز از شورای شهر، حق افتتاح حساب در هیچ بانکی را ندارد. برابر گزارش حسابرس شورای شهر، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه های مسافربری شهر تهران بدون مجوز در بانک شهر شعبه  خرمشهر حسابی را افتتاح کرده و ۲۴۰میلیارد ریال مغایرت در دفاتر این سازمان شده است و کاملا بر خلاف قانون انجام گرفته است .

وی در ادامه گفت‌: در بند یازده حسابرس ایراد گرفته که چرا از نام قبلی سازمان استفاد کرده است. باید در این خصوص گفت که مصوبه شورا تمام اساسنامه ها  را در سال ۱۴۰۰  معلق کرد و قرار شده سازمان ها اساس نامه قبلی خود را ملاک قرار بدهند و در این خصوص سازمان خلافی انجام نداده است .

در ادامه، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا گفت: مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و پایانه های مسافربری چرا خارج از ضوابط افتتاح حساب کرده که باید به افکار عمومی و اعضای شورای شهر پاسخ بدهند و این حساب هم مغایرت هایی دارد و افرادی خارج از شهرداری، مداخلاتی در سازمانهای شهرداری دارند. یکی از این سازمانها، سازمان پایانه هاست و کمیته نظارت شورا در این خصوص حساسیت خواهد داشت و گزارش حسابرس هم نشان می دهد که حساسیت ایجاد شده، درست است .

وی در ادامه گفت: در بند ۱۹ هم نشان می‌دهد متن و محتوای قرار دادها در اختیار قرار نمی‌گیرد و شفافیت در این خصوص انجام نمی‌پذیرد. حق تمام شهروندان تهرانی که شهر با پرداخت عوارض آنها اداره می شود این است که از تمامی مسائل با خبر باشند. موضوع شفافیت در تمام دنیا در پیشگیری از فساد بسیار کار آمد است. مجموعه شهرداری از موضوع شفافیت ترسی نداشته باشند و محتوای قرارداد ها را اطلاع رسانی کنند. مردم تهران ناظر عملکرد ما هستند.

قائمی، عضو شورا در ادامه اظهار داشت: برنامه چهارم، به شهرداری تهران ۹ ماه مهلت داده تا پایانه شرق را به بهره برداری برساند و الان از آن مهلت، حدود یک ماه باقی مانده است که شورا در این خصوص ۶ ماه به شهرداری فرصت داده بود که با درخواست مسئولین شهرداری، به نه ماه افزایش یافت تا کار را با اطمینان خاطر به سامان برسانند. در بازدیدی که انجام داده‌ایم؛ شواهد نشان دهنده این است که عقب ماندگی وجود دارد و باید اقداماتی مؤثر انجام پذیرد.

صادقی، عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: سازمان پایانه موظف است بند های اساسنامه را رعایت و وضعیت مالیاتی را هم تعیین تکلیف کند.

وی در ادامه گفت: سازمان مذکور باید پیگیر حساب های بانکی از طریق مراجع قضایی باشد و  ارقام مسدودی را به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارائه و همچنین گزارش از پایانه قدیم و جدید شرق  به همراه پایانه غرب ارائه کند و سازمان باید نسبت به ایجاد واحد حسابداری داخلی اقدام داشته باشد.

 مدیر عامل پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران در ارائه گزارش حسابرسی این سازمان گفت: کارگاه پایانه شرق جدید، فعال شده و با سرعت در حال پیشرفت است. مسائلی پیرامون تأمین نقدینگی در شهرداری وجود داشته است که با مشارکت شرکت شهروند مسئله حل شده و تأمین نقدینگی صورت پذیرفته است و ان شاء الله به تکلیف برنامه عمل خواهد شد.

وی افزود: در خصوص حساب مذکور که در بند ۲ گزارش حسابرسی آمده، باید بگویم حساب جدیدی افتتاح نشده است. با توجه به دریافت اخطاریه هایی که مسبب انسداد حساب سازمان شد؛ توسط بانک، برای جلوگیری از توقف و انسداد مبادلات سازمان، مدتی از حساب واسط استفاده شده و حسابرس محترم، همین امر را به عنوان اشکال مطرح کردند. ریالی از حساب های سازمان جابجا نشده و مجدداً مبالغ به حساب سازمان مسترد و پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۲، با نامه نگاری که با خزانه انجام شده؛ کل موضوع، اصلاح و برطرف شده است. درحال حاضر، هیچ حساب واسطی وجود ندارد؛ ضمن اینکه حساب واسط نیز توسط خود بانک استفاده می شده و توسط سازمان، حسابی باز نشده است.

 پوریا علی مردانی گفت: از حساب واسط استفاده می شده تا از پول سازمان، در برابر احکامی که در دست اعتراض بوده است در دادگاه های صالح، محافظت بشود و پس از تعیین تکلیف و قطعی شدن رأی، از حساب سازمان، برداشت شود. این تشریح کل اتفاق بوده است و حساب سازمان در حال حاضر، متمرکز است و حساب های واسط بسته شده است. با بانک نیز نامه نگاری شده است و به هیچ وجه حساب واسطی وجود ندارد. 

وی درخصوص بندهای تکلیفی مالیات این سازمان گفت: در مورد بند های تکلیفی مالیات نیز موضوعاتی را مطرح کرده بودند که بند های تکلیفی ۸۱ تا ۸۷ ، کاملاً مرتفع شده و در خصوص مالیات ۹۱ تا ۹۴ هم، سازمان در دعاوی حقوقی با اداره کل مالیات، مشغول پیگیری موضوع است که بخشی از مالیات، بخشیده شود.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران افزود: در باب قرارداد های طی یکسال گذشته و در زمان مسئولیت اینجانب، تماماً در سامانه شفافیت ثبت شده و قابل مشاهده است و اکثر قرارداد های ما، قرارداد های دریافت درآمد است که براساس مزایده منعقد می شود. ما قرارداد ترک تشریفات یا قرارداد هنگفت خرید در پایانه ها در حاضر نداریم؛ به جز قرارداد شرق جدید، که قرارداد پیمانکاری هنگفتی است.

در ادامه، بابایی، عضو شورای شهر گفت: برای ایجاد حساب واسط، مصوبه هیأت مدیره نداشته اند. اما این بحث من نیست؛ بحث من مغایرت در حسابداری پایانه شهرداری است. اصول اولیه کار را ندارند. در حسابداری، مغایرت وجود دارد، مطلوب تحویل گرفتند و مشروط تحویل دادند. هیچگونه توجیهی در توضیحات ایشان نبود و خواهش بنده این است معرفی به مراجع ذیصلاح در قبال ایشان صورت بپذیرد.

امانی عضو شورای شهر نیز افزود: از این موضوع راحت عبور نکنید!  اگر بنا باشد که بانک شهر که سازمان ها و شرکت های شهرداری با آن کار می کنند؛ بدون مجوز ، هرکجا صلاح دید؛ حساب واسطی باز بکند و مبلغی در این سطح را منتقل کند و این مبلغ بعد از مدتی برگردد و این باعث اخلال در دفاتر و بخش مالی سازمان و شرکت ها بشود؛ این رویه غیرقانونی و ناپسند است. حداقل برای راه اندازی حساب واسط،  یک مصوبه از هیأت مدیره می گرفتید.

وی افزود: برابر قانون، جابجایی یک ریال، حتی به صورت موقت و یک روزه، بدون اینکه از مراجع ذیصلاح خود صورت بپذیرد؛ جرم است. جابجایی ۲۴ میلیارد تومان با حساب واسطی که خود معترفید که خودتان باز نکرده اید؛ بانک شهر با چه مجوزی برای شما حساب واسط باز کرده است؟ دوسه بند از این گزارشی که مطرح شد در باب پولشویی بود، باید جلوی تکرار این کار پر شائبه گرفته شود.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت: ما نماینده پولشویی که حسابرس گفته بودند را به مراجع داخلی شهرداری معرفی کردیم.

بابایی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به بند شماره ۲ حسابرسی، گفت: با توجه به این که این بند به دلیل مغایرتی که با حسابها ایجاد کرده و موجب مشروطیت حسابرسی شده است؛ باید متخلفین، شناسایی و به دادگاه تخلفات اداری معرفی شوند.

آخوندی، عضو شورای شهر پیشنهاد کرد: بهتر است این موضوع، ابتدا در کمیسیون حقوقی و نظارت، بررسی شود و پس از تصمیم گیری، اعلام کنند که چه برخوردی می توان انجام داد تا همه زوایای موضوع، از نظر نظارتی و حقوقی، لحاظ شود.

همچنین در این جلسه گزارش حسابرسی شرکت نمایشگاه های آفتاب تهران مورد بررسی قرار گرفت .  ابتدا حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران، در قرائت ابعاد حسابرسی، سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه این شرکت در سال ۹۶ و ۹۷ دارای بدهی مالیاتی به میزان ۱۱ میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون تومان است؛ گفت: ابهام ما در این موضوع از این جنبه است که شرکتی که دارای بودجه مشخص از سوی شهرداری است و هرساله زیان دیدگی را اعلام می کند  به چه دلیل باید متحمل چنین مالیالت سنگینی شود؟ و بابت ارزش افزوده از وزارت دارایی طلبکار است.

این حسابرس عنوان کرد: باید روش نگهداری حسابها تغییر و بازنگری شود و شناسایی درآمد، باید روشن شود، ضمن آنکه انعکاس درآمدی این مجموعه علی رغم صرف هزینه های ثابت، نگهداری فضای سبز، فضای فیزیکی و غیره باید شفاف عنوان شود.

وی افزود که با این حجم هزینه، قطعاً نمی توان عملکرد مثبتی را از این مجموعه شاهد بود. مضافاً بر اینکه نحوه برخورد حاکمیتی با این شرکت نیز قابل تأمل است و نگاه شهرداری تهران باید تغییر کند.

حسابرس رسمی شورا در قرائت ابعاد این حسابرسی، صورت های مالی این سازمان را از تمام جنبه های با اهمیت به نحو منصفانه اعلام کرد.

پس از استماع گزارش حسابرس شورا، مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در طرح تذکری دو موضوع مهم را مورد توجه قرار داد که نخست بحث مالیات بود که در این خصوص عنوان کرد: موضوع مالیات به صورت مستقیم در حال وارد کردن زیان به منابع شهر است چرا که ما از محل اعتبارات شهر پولی را  می گذاریم که به دلیل عدم مدیریت صحیح حساب ها از جیب شهرداری به بخش مالیاتی پرداخت می شود.

وی نکته دوم تذکر خود را معطوف به موضوع معاملات فیمابین با اشخاص وابسته مطرح کرد و در این خواستار توضیح تکمیلی حسابرس برای شفاف سازی این مهم شد.

 ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی گزارش حسابرسی نمایشگاه بین‌المللی آفتاب در توضیحی عنوان کرد که قبلاً سازمانهای شهرداری مالیات با نرخ صفر درصد داشتند اما در قانون درآمد های پایدار شهرداری نام مؤسسات تابعه نیز ذیل سازمانها ذکر شده با احتساب این قانون می توان با پیگیری های لازم، مؤسساتی که در راستای اجرای وظایف ذاتی شهرداری فعال باشند نیز مشمول مالیات صفر درصد شوند.

وی با بیان اینکه در سال ۸۲ به شهرداری برای مکان یابی شهر آفتاب مجوز داده شد؛ اظهار کرد: دلیل ساخت نیز این بود که نمایشگاه بین المللی به محل جدید انتقال پیدا کند.

امانی تأکید کرد: بند مالیاتی لحاظ شده در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای شهر آفتاب موضوعی است که باید به صورت اساسی به آن پرداخته شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ساخت نمایشگاه ها می تواند از وظایف شهرداری ها باشد، تصریح کرد: یکی از وظایف شهرداری احداث نمایشگاه است و بر همین اساس ما نسبت به ساخت نمایشگاه شهر آفتاب اقدام کردیم، مضافاً اینکه نباید شرکت های ضررده مالیات بپردازند، منطقی است و در همین خصوص باید صورتحساب ها بروز و در زمانبندی درست دسترس باشد تا انقضای زمان روند را به سمت و سوی اجرای حکم مالیاتی سوق ندهد.

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه نگهداری فضای سبز و عملیات ساخت و ساز بیرون از نمایشگاه از جمله اقداماتی است که به شرکت آفتاب تحمیل شده است و جزو وظایف ذاتی این مجموعه نیست؛ یادآور شد: از مدیرعامل نمایشگاه درخواست می شود تنها نسبت به توسعه فعالیت ها و جذب و برگزاری رویدادهای نمایشگاهی اقدام کند و مدیریت نمایشگاه باید به وظایف ذاتی نمایشگاه داری بپردازد و نگهداری فضای سبز و دیگر اقدامات به سازمان بوستان ها و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران بپردازد.

وی تأکید کرد: قرار بود تبلیغات نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی سئول از سوی شهرداری تهران متوقف شود که متأسفانه به هیچ عنوان انجام نشد. این رفتار در شأن شورا نیست که وقتی مصوبه ای تصویب می کند؛ می بینیم بیلبوردهای سطح شهر به تبلیغات نمایشگاه بین المللی اختصاص یافته است و در بزرگراه شهید چمران به تبلیغات نمایشگاه های فعلی و آینده پرداخته اند.

این عضو شورا درخواست کرد که شهرداری تهران از پیمانکاران تبلیغاتی بخواهد همانطور که ضوابط وزارت ارشاد در تبلیغات اهمیت دارد؛ مصوبات شورا نیز جزو ضروریات فعالیت های آنان قرار گیرد و محترم شمرده شود.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بنده این موضوع را بارها تذکرداده ام؛ گفت: هنوز طرح از سوی فرمانداری ابلاغ نشده است. البته ما تلفنی از سازمان زیباسازی خواستیم و در مواردی بنرها جمع آوری شد. اما به گفته آنان در مواردی دیگر که قراردادها منعقد شده و اجاره داده شده بود؛ امکان جمع آوری وجود نداشت.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران نیز ضمن قرائت تکالیف معین شده در این حسابرسی برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با تأکید بر اینکه شرکت باید گزارشی از معاملات را به شورا ارائه دهد؛ اظهار کرد: شرکت موظف است وضعیت مالیاتی خود را تعیین تکلیف کند و با توجه به تعیین تکلیف حساب های فی ما بین  و مغایرت های مطرح شده سایر شرکت ها، باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه وضعیت شرکت داری بسیار نامناسب است، یادآور شد: نمایشگاه ۲۵۷ هکتار زمین و ۵۰ همت دارایی دارد اما درآمد ۲۰ همت است؛ باید جذب شرکت های بین المللی و قرارداد برای بازاریابی مورد توجه قرار بگیرد تا آزادی عمل برای مجموعه هایی که توقع درآمد از آنها داریم، عملیاتی شود.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با تأکید برلزوم شفاف سازی انجام واگذاری و معاملات این شرکت افزود: اگر املاک این شرکت ها فروخته شود و در بانک سپرده گذاری شود، سود بیشتری نسبت به وضعیت فعلی دارد.

عباس تقدسی نژاد با بیان اینکه برای تعیین تکلیف مالیات شرکت، شکایت صورت گرفته تا تعیین تکلیف شود؛ گفت: شرکت از زمان تأسیس در ظرف دو سال اخیر وضعیت مطلوبی در حسابرسی داشته و نقطه مثبتی در عملکرد شرکت است.

مدیرعامل نمایشگاه بین الملل آفتاب با بیان اینکه مشکل ما این است که ۲۵۷ هکتار زمین داریم و اختیار واگذاری و بهره برداری این زمین ها را نداریم، یادآور شد: ساختار شرکت مشکلی است که در شهرداری شاهد آن هستیم و امیدواریم برطرف شود.

وی با اعلام اینکه روند عملکرد شرکت به سمت سودآوری رفته و کارکرد بهینه شرکت، از نقاط مثبت عملکردی آن است، اظهار کرد: در خصوص زیان انباشته درخواست افزایش سرمایه داده ایم و باید کمک شود که شرکت از ماده ۱۴۱ خارج شود.

در پایان گزارش حسابرسی شرکت نمایشگاه های آفتاب تهران، برای سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی اعضای شورا در صحن علنی قرار گرفت و در نهایت تکالیف مطروحه در این گزارش با حداکثر آراء موافق تصویب شد.