حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، در یکصد و هشتتاد و سومین جلسه شورا، گزارشی در خصوص اقدامات این مرکز در زمینه رفع و حل معضلات حقوقی شهروندان، از جمله راه اندازی سامانه ۱۲۹ برای پاسخگویی شبانه روزی کارشناسان و متخصصان به سئوالات حقوقی مردم و اختصاص حدود ۱۴۰۰ وکیل معاضذتی رایگان به مردم ارائه داد.

ابتدا عبدلیان پور، در گزارش خود در خصوص اقداماتی که این مرکز طی یک سال اخیر انجام داده است؛ اظهار داشت: در یک سالی که در راه خدمت به مردم توافق کردیم که به قدر توان و وسع خود موفق شدیم خدماتی انجام دهیم و امیدوارم که در راه خدمتگزاری به مردم تلاش مضاعف داشته باشیم. خدمتگزاران مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه با ابلاغ ریاست این قوه، از سه قشر تحصیل کرده، تأثیرگذار و نخبگانی کشور هستند.

وی افزود: ما در مجموعه وکالت، کارشناسی و مشاور خانواده بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وظیفه تربیت وکیل و کارشناس و مشاور خانواده را در تراز انقلاب اسلامی بر عهده داریم. یکی دیگر از کارکردهای مرکز بر اساس قانون، حفظ، احیاء و گسترش حقوق عام است که وجه اشتراک ما و شورای شهر است.

عبدلیان پور در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه حقوق عامه نیز بیان کرد: در بحث حقوق عامه از زمان قبول مسئولیت، اقدامات بسیار بزرگی در مرکز انجام شده است. در گذشته روال به این شکل بوده است که تنها کار مشاوره انجام می‌شد در صورتی که مشاوره صرف، گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند. ما این امر را اجرایی کرده‌ایم و وکلای خود را در مساجد مستقر کردیم جایی که رسول اکرم (ص) مشکلات مردم را در آنجا حل و فصل می‌کردند و این نشئت گرفته از تکالیف و تعالیم ناب اسلام است. ما در این طرح حدود ۱۴۰۰ وکیل معاضدتی رایگان در اختیار مردم قرار داده‌ایم تا در محاکم از حقوق افرادی که به هر دلیلی توانایی گرفتن وکیل را ندارند؛ دفاع کنند. امروز ما ادعا می‌کنیم که هیچ فرد ایرانی به واسطه عدم تمکن مالی دغدغه‌ای برای همراهی وکیل در محاکم برای دفاع از حق خود نداشته باشد. 

رئیس مرکز وکلا افزود: از اعضای شورای شهر درخواست می‌کنیم به منظور اجرای هرچه بیشتر و بهتر این طرح به ما بپیوندند و مطمئن باشند این امر علاوه بر اجر دنیوی، اجر معنوی بسیاری هم خواهد داشت. در راه کمک به مردم و برطرف کردن معضل حقوقی آن‌ها، اقدامات بسیاری انجام شده است.

وی در ادامه اشاره‌ای به راه اندازی سامانه ۱۲۹ داشته و اظهار کرد: در خصوص سامانه ۱۲۹ باید بگوییم که این سامانه، سامانه بسیار خوبی است و در هر ساعت از شبانه روز فعال بوده و مشاوران و کارشناسان ما پاسخگوی سئوالات حقوقی مردم هستند. اگر فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در میان مردم نهادینه شود، مشکلات بسیاری حل خواهد شد و این وظیفه ما و شورای شهر است؛ دو چالش مهم که قوه قضاییه با آن مواجه است از جمله اطاله دادرسی و حجم بالای ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌ها با استفاده از این سامانه برطرف خواهد شد و این به نفع کل کشور است. 

عبدلیان پور ادامه داد: زیرساخت‌های این سامانه انجام شده است و نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس جغرافیا تعریف شده است یعنی مثلاً اگر هم وطن آذری زبانی که به زبان فارسی تسلط ندارد با این سامانه تماس بگیرد، مشاور مربوطه پاسخگوی سوالات او خواهد بود و این یک شرایط بی‌نظیر است.

رئیس مرکز وکلا در خصوص اقدامات مبتنی بر کارشناسی نیز توضیح داد: در زمینه کارشناسی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. ما در مرکز برای این منظور تمام کارشناسان خود را پای کار آوردیم و از آن‌ها خواستیم تا تمام ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کنند که کار بسیار سختی است؛ با اقدام جهادی که در این زمینه صورت گرفت، توانستیم به طور میانگین از هر استان ۸ تا ۱۰ ساختمان پرتردد ناایمن را شناسایی کنیم که نتایج آن به صورت کتابچه گردآوری شده و به صحن شورا ارائه خواهد شد. 

وی در خصوص وظایف و نقش مشاوران خانواده بیان کرد: بر اساس آئین نامه حمایت از خانواده که اخیرا اصلاح و ابلاغ شده و اجرای آن به مرکز وکلا واگذار شد؛ وظیفه ما در این زمینه تنظیم و تدوین دستورالعمل اجرای طرح مشاوران خانواده و ساماندهی آن است که ما شورای شهر را به عنوان یک نهاد مدنی تأثیرگذار در این فرآیند می‌شناسیم و پیشنهاد می‌دهیم که می‌توانیم در این زمینه جلساتی را با شورای شهر برگزار کنیم؛ قطعاً نتایج و خروجی بسیار خوبی خواهد داشت. مشاوران خانواده در این مرکز افراد حقوقی نیستند بلکه عمدتاً مشاورانی هستند که علوم خانواده را مطالعه کرده و روانشناس هستند. می‌توانیم شرایطی برای جذب نخبگان در این زمینه فراهم کرده و راهکاری برای حل این معضل بیابیم. این مسئله بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

 درادامه  مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای  شهر تهران د در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه یک سال دیگر از دوره ششم شورای شهر تهران گذشت و با یک فاصله ای فرصت شد تا مجدد در خدمت شهروندان تهران، ری و تجریش باشیم افزود: تأکید من بر حوزه انتخابیه ری از این باب است که برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

وی در واکنش به اظهارات سخیفانه نماینده مجلس کویت در حمایت ار رژیم صهیونیستی و کشتار مردم غزه با تأکید بر اینکه بر خود وظیفه می دانیم که چنین جنایاتی را به عنوان نماینده شهری که پایتخت ام القرای جهان اسلام است را محکوم کنیم؛ اظهار کرد: ما با افتخار امروز در کنار تمام آزادیخواهان دنیا و کنار محرومین، مستضعفین و مردم مظلوم فلسطین ایستاده ایم و هر اقدامی بتوانیم برای رفع این ظلمی که سالهاست باعث آوارگی مردم فلسطین شده؛ انجام می دهیم.

وی با تأکید بر اینکه امروز به صراحت می گوییم که مرگ بر اسرائیل به معنای مرگ بر کشتار کودکان بی گناه غزه و مرگ بر ظلم و آوارگی مردم که سالیان است فلسطینیان را درگیر کرده، یادآور شد: امروز مرگ بر اسرائیل به معنی مرگ بر کشتار دسته جمعی و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و مرگ بر قاتلان فرماندهان جبهه مقاومت و افرادی که پشت صحنه قرآن سوزی ها هستند. این مرگ بر اسرائیل گفتن ها صدای اتحاد شهروندان تهرانی و صدای محکومیت جنایانی است که امروز ما در سرزمین غزه مشاهده می کنیم.

اقراریان با اشاره به اینکه امروز حقوق شهروندی یکی از دغدغه های بسیار جدی است، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران پیگیری آن است، اندیشه های حضرت امام(ره)رهبر معظم انقلاب در مباحث حقوقی است و ما در این سنگر در تلاش هستیم که با همکاری مرکز پژوهش های قوه قضاییه، در احیای حقوق عامه ، حقوق شهروندی، ایجاد حس آرامش و ارتقای امنیت در جامعه تلاش کرده و در این خصوص اثرگذار باشیم؛ از این رو از همه دست اندرکاران و همکاران درخواست می کنم تا در این دسته اقدامات و فعالیت ها به منظور ارتقای سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی در مدت باقیمانده از دوران مسئولیتی مان تلاش کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شورای شهر تهران پرچم دار حقوق عامه و حقوق شهروندی است؛ خاطرنشان کرد: ما با افتخار در مساجد حاضر می شویم تا شنونده مسائل شهروندان باشیم مضافاً بر اینکه این سنت و رویه تمام اعضاست؛ ما بر اساس وظایف قانونی خود شرایط و بستر مناسب را برای شنیده شدن صدای مردم فراهم خواهیم کرد ضمن آنکه ما افتخار داشتیم تا در مسیراقدام خوبی که قوه قضاییه آغاز کرده بود؛ بپیوندیم.

اقراریان با تأکید بر اینکه تمام شهرداران مناطق پرچم دار پاسخگویی به شهروندان بودند و این پاسخگویی مدال درخشانی است که شورای ششم بر سینه خود دارد؛ یادآور شد: در دوره چهارم مدیریت شهری یکی از مصوبات شورا، منشور حقوق شهروندی بود. در سال سوم فعالیت های شورا خود و اعضا و مدیران مجموعه مدیریت شهری را به این مصوبه ارجاع می دهم که ۱۸ بند دارد.

رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با اعلام اینکه شهروندان حق دارند از طریق نظارت همگانی و دسترسی به مسئولان شهری و دریافت اطلاعات به روز در خصوص نحوه مدیریت شهری در جهت ارتقاء سطح سلامت مدیریت شهری همکاری کنند؛ گفت: شهروندان حق دارند که از شبکه حمل و نقل عمومی در دسترس، سریع و امن بهره مند شوند و این به معنای میثاق بین ما و شهروندان است و ما وظیفه مطالبه گری قانونی این حقوق را داریم.

وی افزود: در خواست دارم تا ما باید منشور حقوق شهروندی را به سمتی ببریم که شاخصی داشته باشد تا بدانیم چه میزان از این حقوق محقق شده است؛ چقدر توانستیم به حقوق معلولین توجه کنیم، دسترسی به حمل و نقل آسان وظیفه ماست و هرچند در این دوره تلاش می شود اما وظیفه داریم که امور را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسد.

اقراریان با اشاره به تعاملات کمیته نظارت شورا و مرکز حقوقی شهرداری تهران، اظهار کرد: هنوز در مدت زمان باقی مانده جای کار بسیار زیادی داریم. فرمانداری تهران پس از انجام ملاقات ها اعلام آمادگی برای همکاری داشته و ما باید پاسخگویی مناسب به مردم و بسترسازی برای پیگیری حقوق عامه را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

وی  تأکید کرد: رسانه ها به ویژه رسانه های حوزه مدیریت شهری در صورت مواجهه با هرگونه مشکلی اعم از اطلاع رسانی، کشف و مبارزه با فساد، بدانند، ما کمیته نظارت و حقوقی آمادگی دارد از بهترین وکلا برای دفاع از رسانه ها به صورت رایگان استفاده کند. ما حاضریم هزینه حرف حق و پای حق ایستادن را بپردازیم.

در جلسه امروز شورای شهر تهران ساختار سازمانی ستاد هماهنگی مشارکت‌های محله‌ای شورا که در جلسات گذشته، نظام نامه آن به تأیید اعضای شورا رسیده بود؛ مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آراء به تصویب رسید.

سید احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در جریان بررسی این موضوع، از معتمدین محلات برای کاندیداتوری به عنوان ناظرین محلات دعوت به ثبت نام و همکاری کرد.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران  اعضای شورای شهر تهران بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا شربیانی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در تشریح پلاک ثبتی ۲۱۰۶.۱۴۵۶.۲۱۰، گفت: این پلاک ثبتی به مساحت ۴۹۴ متر مربع در منطقه ۲۱ واقع شده و حدنصاب درختان لازم آن، ۲۱ اصله است که در حال حاضر وجود ۶۱ اصله درخت در آن گزارش شده است.

بر همین اساس حد نصاب درختان لازم را دارد و در سند آن نیز یک قطعه زمین عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز پس از بحث و بررسی نهایتأ با اکثریت آراء، رأی به باغ بودن این زمین داده‌اند.

وی با قرائت پلاک ثبتی این ملک ، افزود: این زمین به مساحت ۳۷۵ متر مربع در منطقه ۲۱ واقع شده، حد نصاب درختان لازم آن ۱۵ اصله است که در حال حاضر وجود ۱۹ اصله درخت در آن گزارش شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: این ملک در منطقه ۲۱ واقع شده که پیشتر مالک با شهرداری تهران توافق کرده و سهمی از زمین را به شهرداری واگذار می‌کند و برای باقیمانده نیز مقرر می‌شود که ساخت و ساز در آن انجام دهد. شهرداری سهم خود را واگذار می‌کند و در آن ساختمان سازی می‌شود و هنگامی که مالک می‌خواهد سهم خود را بسازد با قانون جدید مواجه می‌شود.

پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران نیز در خصوص این زمین تصریح کرد: شهرداری باید این ضرر مالک را جبران کند و بر اساس تفاهمی که انجام داده در جای دیگری زمین واگذار کند.

اعضای شورای شهر تهران پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء این پلاک ثبتی را برای بررسی بیشتر به منطقه مربوطه ارسال کردند.

جعفر شربیانی، در ادامه با اشاره به پلاک ثبتی بعدی، افزود: این پلاک ثبتی به مساحت ۲۷۴۰ متر مربع در منطقه ۲۱ واقع شده، حد نصاب درختان لازم را ندارد و در سند آن یک قطعه زمین عنوان شده اما بر اساس عکس‌های هوایی پوشش درختان بیش از ۵۵ درصد است؛ لذا کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

در جلسه امروز شورای شهر تهران درخصوص یک فوریت فروش یک ملک شهرداری هم تصمیم گیری شد .  لطف الله فروزنده، معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران اظهار داشت: ملکی در منطقه ۱۸ کارشناسی شده است. فروش این ملک برای این است که بتوانیم‌ بخشی از بدهی بانک را تسویه کنیم تا از محل تسویه شده بتوانیم‌ از منابع جدید برای خرید اتوبوس و حمل ونقل عمومی اقداماتی را انجام دهیم.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در تکمیل این گزارش گفت: یک فوریت این لایحه در حال حاضر بررسی می‌شود و محتوا آن برای کمیسیون های شورا ارسال خواهد شد تا ابعاد آن بررسی شود و کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون اصلی خواهد بود.در نهایت، یک فوریت لایحه با اتفاق آراء به تصویب رسید.

در جلسه امروز شورای شهر تهران سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به روز جهانی عصای سفید افزود: توجه به نیازهای معلولین، سالمندان و نابینایان در طراحی و مناسب سازی معابر و محیط های شهری حق این عزیزان است و بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، وظایف شهرداریها مشخص و به صراحت بیان شده است لذا از شهردار تهران می‎خواهم به جد نسبت به وظایف خود در مواد ۴-۵-۸-۱۵ و ۲۰ قانون حمایت از حقوق معلولان پیگیری‎های لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین از شهردار تهران می خواهم در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت مندرج در ماده ۱۱ قانون معلولان نسبت به اختصاص ۳۰درصد از پست های سازمانی اپراتور تلفن، متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اقدام کند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در ماه های گذشته در برخی از تبلیغات عملکردی خود مدعی مناسب سازی ۲۰۰ کیلومتر معبر و فضای عمومی برای معلولان شده بود که با بررسی های صورت گرفته این موضوع در سطح شهر قابل مشاهده نمی باشد. لذا از شهردار تهران می خواهم نقشه‌ مناسب‌سازی معابر شهری را در سایت شهرداری به نمایش بگذارد و محدوده‌ها را مشخص کند تا صحت ماجرا راستی‌آزمایی شود و همچنین گزارشی از مناسب سازی معابر برای معلولین را به شورای شهر ارائه کند.

در ادامه علیرضا نادعلی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آتیلا پسیانی و فردوس کاویانی هنرمندان سینما و تئاتر در هفته های اخیر، اظهار کرد: متأسفانه داریوش مهرجویی و همسرش شب گذشته به قتل رسیدند که این هنرمند یکی از کارگردان های بزرگ کشور بود و آثار خوبی را تولید کرد. برعکس فیلم های طنزی که این روزها سعی دارند به تکیه پرانی های جنسی مردم را بخنداند.وی افزود: از مراجع قضایی انتظار داریم که موضوع را پیگیری کرده و نتیجه پرونده را به اطلاع مردم برساند.

نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران هم  در خصوص انتصابات مدیران شهرداری تهران گفت: طبق گزارش مدیریتی شهرداری، حدود ۹۲ درصد انتصابات از داخل شهرداری صورت گرفته است. اگر ۸۰۰ پست مدیریتی در مجموعه شهرداری و توابع آن را، قریب به واقع بدانیم؛ شهرداری تهران پذیرفته که حداقل ۶۴ مدیر ارشد و میانی از بیرون مجموعه به کار گرفته شود. ۸ درصد، شاید عدد کوچکی به نظر برسد؛ اما این ۶۴ مدیر وارداتی، باید قابلیت داشته باشند که به صورت هماهنگ و دقیق فعالیت کنند. این عدد می تواند معادل سه دوره هیئت دولت باشد. اما تغییرات پی در پی در مدیریت شهرداری تهران، نشانگر آنست که هماهنگی مورد انتظار، در سطح عالی نبوده است. سلیمانی در خصوص سپردن چند مسئولیت به یک نفر به صورت همزمان گفت: در کل بیش از ۲۰ ماه از این دوره مدیریتی باقی نمانده است. نباید در این فرصت کوتاه، چند هندوانه را به دست یک نفر سپرد. مثلاً در خصوص آقای هرمزی،  کسی در مورد توانمندی ایشان صحبتی نمی کند؛ اما آیا در شهرداری تهران، با این همه نیروی متخصص، قحط الرجال است که چندین پست، به یک نفر داده می شود. 

عضو شورای شهر تهران درخصوص ضرورت استفاده از نیروهای داخل شهرداری و اجتناب از سپردن چند وظیفه به طور همزمان به یک فرد گفت: ما کارمندان رسمی در شهرداری داریم که در خدمت کارگزینی، خانه نشین شده اند یا در پست های بی ربط، فریز شده اند یا از سیستم، صادر و یا خارج شده اند. ممکن است دوستان بگویند برخی انتصابات مدیران، در واقع سرپرستی بوده است. این، عذر بدتر از گناه است. چرا که برای سرپرستی، حتی چند روزه، یک نفر آدم متعهد و متخصص، در شهرداری تهران وجود نداشته که این فرصت کوتاه به او واگذار بشود؟ 

وی با اشاره به وجود نیروهای متخصص و تربیت شده در شهرداری تهران که قابلیت و آمادگی تصدی پستهای مدیریتی را دارند؛ افزود: آن چیزی که اهمیت دارد احترام به حقوق اشخاص و سرمایه های ارزشمند انسانی در شهرداری تهران هست که اگر به آن توجه نکنیم؛ بازخورد کار را در روابط بین شهرداری و مردمی که به آنها مراجعه می کنند، خواهیم دید. کار را، کارشناسان شهرداری انجام می دهند و اگر خدای نکرده ما آنها را در شرایطی قرار بدهیم که ناامید بشوند از اینکه در سیستمی که رشد کرده و تربیت شده اند، بتوانند فرصت کنند که خودشان را نشان بدهند؛ قطعاً نتیجه منفی این عملکرد را خواهیم دید. 

سلیمانی همچنین افزود: در جای مهمی مثل حمل و نقل، که کوچکترین تصمیمی می تواند بر زندگی بیش از ده میلیون نفر شهروند اثر بگذارد؛ به اصطلاح تمام تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشته ایم و همه هندوانه ها را به دست یک نفر سپرده ایم. گیرم فردی توانمند! اما دست یک فرد؟! آیا در این شهر، احتمال زلزله وجود ندارد؟ چطور یک نفر می تواند همزمان به چندین حوزه دسترسی داشته باشد و آنقدر تمرکز داشته باشد که بتواند کار را مدیریت کند.

وی با اشاره به حق شهردار در انتخاب و انتصاب مدیران گفت: آقای دکتر زاکانی، حق شماست که خودتان انتصابات خودتان را انجام بدهید و هیچ یک از اعضای شورا و خود بنده در انتصابات شما اظهار نظر و دخالتی نداریم و نخواهیم داشت؛ اما ضرورت دارد نسبت به این مسئله نگاهتان را تغییر بدهید.