سهراب مشهودی رییس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاوردر نشست  شهرسازی روی آب با اشاره به این که  برنامه ریزی و تهیه طرح‌های شهری (طرح‌ریزی شهری) در واقع تعادل‌بخشی بین جمعیت ساکن، شاغل و بهره‌ور در یک شهر با کاربری‌های خدمات، تاسیسات، تجهیزات و شبکه آمد و شد شهریست گفت :‌ بدیهی به نظر می‌رسد که بنای طرح‌ریزی شهری باید با برآورد جمعیت استوار باشد. در شهرسازی ایران معاصر نیز در همین راستا، این تعادل‌بخشی از طریق برآورد جمعیت شهر برای پایان دوره طرح صورت می‌پذیرد. یعنی براساس محاسبات و برآوردهایی، جمعیت معینی برای پایان دوره طرح تعیین شده و سطوح مربوط به هر کاربری براساس سرانه‌های مصوب (یا مورد محاسبه) تعیین شده و در طول دوره تحقق طرح، کوشش می شود از آنها عدول نشود،- مقدار توسعه موردنیاز شهر نیز به همین ترتیب و با بررسی به امکانات توسعه و توجه به تراکم‌های قابل‌اعمال، تعیین می‌شود.

وی با اشاره نحوه محاسبه جمعیت برای شهرها و حد دقت آنان گفت :‌جمعیت‌شناسان براساس عوامل موثر بر جمعیت، مثل نرخ مرگ و میر، نرخ تولد، مهاجرفرستی، مهاجرپذیری و دیگر عوامل موثر، تغییرات جمعیت را محاسبه و پیش‌بینی می کنند،برای برآورد مهاجرت  به مباحث اقتصادی و طرح‌های بالادست هم توجه می‌شود. اما  با بررسی بخش برآورد جمعیت در طرح‌های مصوب شهرسازی، تقریبا هیچ طرحی را نمی توان یافت که برآورد به یک جمعیت قطعی رسیده باشد.در اغلب طرح‌ها گزینه‌های حداکثر، میانه و حداقل تعیین شده و سپس با ذکر دلایلی سقف جمعیت‌پذیری شهر (که معمولا همان حدود میانه است) انتخاب می شود،انتخابی که در جلسات بررسی با تغییراتی (اغلب اندک) نهایی می‌شود.البته هستند طرح‌هایی (مثل طرح جامع اول و آخر تهران و یا مشهد) که به استناد مباحثی مثل کمبود آب و یا موانع جغرافیای، سیاستی و غیره، جمعیت مصوب، تفاوت‌های عمده با برآوردهای جمعیتی یافته است.

مشهودی  با اشاره به این که یکی از کارکردهای دیگر تعیین سقف جمعیتی برای شهرها، کوشش برای تعادل‌بخشی به پخشایش جمعیت در کشورست گفت :‌ در همین راستاست که در تعیین جمعیت شهرهای بزرگ بیشتر به گزینه‌های حداقلی گرایش وجود دارد. یکی از علل اصلی مبارزه با تقاضای تراکم‌های اضافی مورد درخواست متقاضیان در طول تحقق طرح نیز، توجه به همین امرست.

مشهودی یادآور شد :‌ بگذریم از اینکه وقتی در دهه پنجاه میخواستند ۲۸۰ هزار نفر حاشیه نشینی آن زمان را وارد محدوده های شهرها نمایند، استدلال شد که این امر موجب تشویق حاشیه نشینی است و از آن جلوگیری شد. تصمیمی که مدتی بعد به شورشهایی منجر شد که آتش زدن شهرداری اراک و اغتشاشات سال ۵۶ در اطراف تهران از جمله آنهاست.- نظریه تعادل بخشی به پخشایش جمعیت در سرزمین از طریق تصویب جمعیتهایی بسیار کمتر و یا در حداقل برآوردها، بیش از نیم قرن یعنی تاکنون هم تداوم یافته است. جمعیت حدود سی درصدی حاشیه‌نشینی جمعیت شهری حاضر ( ۱۳ تا ۱۹ میلیون نفر) اثبات این است که، نظریه غیر رسمی شناختن شهرکهای مردم ساخت در حاشیه شهرها (برای جلوگیری از مهاجرت) کاملاً ناموفق بوده است. چون باید کوشید مهاجرت را با اشتغالزایی در مبدأ مهار کرد و نمی‌توان با سرکوب کردن در مقصد جلوی آن را گرفت.

او با طرح این پرسش که آیا واقعا مقدار جمعیت واقعا شکل گرفته در شهرها، با افزایش یا کاهشی آن در مصوبه های طرحهای شهری میتواند ارتباط داشته باشد؟ گفت :‌برای بررسی این امر از جهت بر عکس می توان به موضوع عمیقتر نگاه کرد. آیا در شهرهای کوچک و متوسطی که برای تعادل بخشی برای پخشایش جمعیت در سرزمین، مایلیم جمعیت آنها افزایش یابد، می‌شود با بالا بردن جمعیت در طرح مصوب موفق شد؟ آیا افزایش تراکم ساختمانی (حتی آزاد اعلام کردنش) می تواند این خواست را معالق نماید. در عمل مشاهده میشود که تمایل با افزایش جمعیت یک شهر با افزایش آن در برآورد طرح ارتباطی ندارد. به‌همین لحاظ است که مقایسه جمعیت پایان دوره طرح با برآورد جمعیت شهرهای کوچک در طرح‌ها حتی با کاهشی قابل توجهی منجر شده است (تا حدود یک چهارم یعنی ۶۹ درصد برآوردها، در پایان دوره طرح)،عکس این هم در شهرهای متوسط بالا و بزرگ رخ داده است و با تمام محدودیتهایی که در طرح ها صورت می گیرد (از پایین آوردن بر آورد سقف جمعیت در محاسبات طرح، تا مبارزه با افزایش تراکم و توسعه شهر در طول تحقق أن) جمعیت آنها شتابان رشد یافته، به طوری که در شهری به ۲۸۹ درصد پیش‌بینی‌ها (یعنی بیش از دو و نیم برابر) نیز رسیده است.

مشهودی تاکید کرد :‌ افزایش تراکم‌ها در حین تحقق طرح‌ها نیز هیچ نقشی در افزایش جمعیت نداشته‌اند. چون اصولاً جمعیت  مهاجر جدید از نظر توان اقتصادی قادر به سکونت در مناطق گران‌تر شهر (که تقاضای افزایش تراکم در آنها صورت می گیرد) نیستند. راز ۱۳ تا ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین در مقابل حدود ۲.۵ میلیون خانه‌های خالی (که می‌توانست حدود ده میلیون را می توانند در خود سکنی دهند) در همین است. یعنی واگذاری تراکم‌های بیشتر از طرح‌ها، احتمالاً شاید بتواند در ساختار جمعیتی داخل شهرها تغییراتی حاصل کند، ولی در جذب جمعیت به شهرها (حتی آوردن جمعیت حاشیه شهرها به داخل) موثر نیست.

اوبا اشاره به این که  جابجایی جمعیت در سطح کشور را نمی‌توان در مقصد یعنی شهرها سامان داد و این امر نیاز به داشتن برنامه های توسعه کشور و تحقق‌بخشی به آن نیاز دارد؛ یعنی در مبدأ و یا حدود واسط باید حل شود گفت :‌محدود کردن جمعیت و توسعه شهرها (بدون اجرای طرح‌های آمایشی در سطح سرزمین) فقط حاشیه نشینی و اسکان‌های بی برنامه را افزایش می دهد. اسکان‌هایی که سالها بعد با اتصال به شهرها و به اجبار وارد محدوده شدن در طرح های بعدی. بعلت شکل گیری بی برنامه اولیه مشکلات و هزینه مضاعفی برای شهرها ایجاد کند. به علاوه چون زمین های بایر برون شهری اغلب در زمره اراضی ملی هستند (حدود ۸۰ درصد اراضی کشور در زمره اراضی منابع ملی قرار دارند) تنها زمینهای قابل خرید (البته قولنامه‌ای) بوسیله مهاجرین، اراضی کشاورزان و روستاهای نزدیک شهرهاست. یعنی بدترین انتخاب از نظر اهداف طرح های عمرانی کشور. چون اگر در اراضی لم یزرع ملی این شهرکهای مردم ساخت ایجاد می شد. لااقل به کشت و اراضی کشاورزی کشور لطمه نمی‌خورد.برداشتن وظیفه جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ از گرده دولت، (طرحهای فرابخشی و بخشی) و انداختن آن به گردن طرح های شهری از بزرگترین اشتباهات (شاید هم فرافکنی) دولت ها در طول نیم قرن گذشته بوده است.

مشهوی با بیان این که تجربه حدود نیم قرن برنامه ریزی شهری ثابت کرده ، ‌تعیین سقف جمعیتی برای شهرها و برنامه‌ریزی طرح‌های شهری بر اساس آن، به علت عدم امکان کنترل جمعیت از طریق این طرح‌ها همواره ناموفق بوده است گفت :‌جالب است که در خود طرح‌ها هم عملا این سقف جمعیتی بعلل زیر مرتبا مخدوش می شود، که در حین تصویب و یا بعد از آن هم این مخدوش کردن ادامه می یابد .

به گفته او در بسیاری از طرح ها تراکم های ساختمانی کاملا ثابت نیست و به درستی با عواملی مثل عرض گذر و یا بر (بعد قطعه در جوار معبر) مرتبط است.همچنین ارتباط جمعیت با سطح زیر بنا از طریق سرانه مسکونی (برآورد شده) تعیین می شود. حتی اگر بپذیریم که محاسبات کاملا درست انجام شده باشد، باز هم با تحولات اقتصادی در طول طرح با تغییر قدرت خرید، شهروندان این سرانه کم یا زیاد شده و محاسبات بر هم می‌خورد. تغییرات بعد خانوار هم در سرانه مسکونی موثر است و اگر بعد خانوار کاهش یابد، مساحت واحدهای مسکونی به همان مقدار تغییر نمی‌کند (مثلا اگر بعد خانوار مثلا از ۴ به ۳ کاهش یابد، چون نمی‌توان از سطح فضاهای مشترک به همان نسبت یعنی ۲۵ درصد کاست و حداکثر حدود ده درصد کاهش است) درنتیجه با تغییر سرانه مسکن، باز هم جمعیت متفاوت از برآوردها شکل می‌گیرد.

وی یادآورشد :‌ در طرح هایی برای تشویقی بازسازی ابنیه (یا بافت‌های) فرسوده، تراکم تشویقی در نظر گرفته می شود که بعلت عدم امکان محاسبه مقدار استقبال از آن، برآوردهای جمعیتی را بر هم می‌زند. این اقدام گاهی حتی بعد از تصویب طرح صورت می‌پذیرد. در بعضی از طرح ها برای غلبه بر ریزدانگی، با تجمیع تراکم تشویقی مد نظر واقع می شود. که باز هم به علت عدم امکان محاسبه مقدار استقبال از آن، جمعیت مورد نظر طرح تغییر می کند . اگر  بگذریم از تغییراتی که در زمان تصویب نهایی یا ابلاغ و یا مدتی بعد رخ می دهد و هرگز به اصلاح طرح و تعادل‌بخشی دوباره آن نمی انجامد. مثل افزایش یک طبقه به تعدادی از پهنه های مسکونی در تهران به دستور ریاست جمهور وقت در آخرین جلسه تصویب طرح، افزایشی یک طبقه به پهنه‌های مسکونی به تقاضای شورای شهر مشهد، کمی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی اولین حوزه، که به تصویب در کمیسیون ماده پنج نیز می رسد.

مشهودی جمع بندی کرد:‌ تغییرات در تراکم و کاربری‌های طرح در کمیسیون ماده پنج و تخلفات تثبیت شده در کمیسیون ماده صد که موجب افزایش جمعیت پذیری شهر شده، نیز هیچگاه با تمهیداتی برای تعادل بخشی دوباره بین جمعیت و خدمات و غیره، همراه نمی نمی شود به همین دلیل  تعیین جمعیت برای شهرها در طرح ریزی شهری به دلیل عدم امکان محاسبه دقیق جمعیت و عملاً انتخاب توافقی یکی از جمعیت‌های قابل پیش‌بینی، درزمان برنامه‌ریزی و تصویب، مباحث درونی خود طرح‌ها که عملاً قادر یا حتی مایل به تثبیت تراکم و در نتیجه جمعیت بستند،تراکم های تشویقی و یا ترغیبی مختلف، تغییرات سرانه مسکونی در طول طرح، بعلل تغییرات اقتصادی و یا بعد خانوار، بیرونی بودن عوامل مهاجرت به شهرها و عدم امکان کنترل آن در مقصد (یعنی شهرها) و… امری بیهوده و شکست خورده است.

وی همچنین بیان کرد: جمعیتی که برای شهرها پیش بینی می شود در خود طرح ها رعایت نمی شود. مثلا در برخی شهرها تراکم ثابت نیست. در بحث نوسازی به مالکان بافت فرسوده گفته می شود یک طبقه می توانید اضافه کنید. اینجا کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ هم اضافه می شوند پس می توان گفت محاسبه جمعیت دقیق نیست چون ساختار درونی طرح ها، مهاجرت ها و .. بر آن اثر می گذارند. طرح جامع تهران که در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد، تنها در سال ۱۳۹۲ شاهد افزایش بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر بر سقف جمعیت بوده است. همین طرح توسط ۲۲ مشاور طراحی شده بود و بیشترین سعی بر طراحی آن شکل گرفته است. نکته جالب تر این است که اگر شما بر اساس داده های طرح، یک سری محاسبه انجام دهید متوجه می شوید که با همین طرح، جمعیت تهران ۱۷ میلیون نفر می شود نه ۹ میلیون نفر! پس آنچه ما در شهرسازی انجام داده ایم، بنا کردن دیوار بر یک خشت کج بوده است. من بیش از همه از خودم متعجبم که ۵۰ سال طول کشید تا این را بفهمم که چرا هربار آن را انجام داده ایم؟

مشهودی ادامه داد: نگاه دنیا به شهرسازی متفاوت شده است و می گویند به جای یک برنامه ریزی سنتی، باید گوش به زنگ تحولات باشیم تا بتوانیم به آن پاسخ دهیم. در هند، آلمان، هلند، ژاپن و کره برنامه ریزی سنتی جای خود را به برنامه ریزی راهبردی داده است. حتی درکشورهای کمونیستی که بهترین محل اجرای طرح های جامع بود، گفته می شود برنامه ریزی ها برای اجرا نشدن تهیه می شوند چون شهرها مانند یک کاسه آب هستند و آب را از هرکجایش گرم کنید، در تمام سطح  به یک اندازه گرما پخش می شود. ما در مراغه یک خیابان که دچار بار ترافیکی بود را تا ۵۰ درصد (۲برابر خواسته مدیریت ترافیک شهر) تعریض کردیم و فکر می کردیم هیچوقت مشکل ترافیکی نخواهد داشت درحالی که تنها سه سال بعد آن، خیابان دچار ترافیک شد چرا که ما فکر نمی کردیم که مردم خود را با تغییرات شهر تغییر می دهند.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به تعیین محدوده برای شهرها نیز بیان کرد: به محض بستن محدوده شهر، تفاوت قیمت زمین بیرون و داخل خط به ۱۰ برابر تغییر می کند و همین عامل بیش از ۲۵ درصد از شهروندان را زیر خط فقر سکونت شهری می برید یعنی از روز اول می گوییم حدود یک چهارم این مردم در این شهر باشند. چقدر این دو طرف خط مشکل و تنش ایجاد کرده است؟ شخصا معتقدم ۸۰ تا ۹۰ درصد مهندسین مشاور در طرح های بعدی اینها را وارد محدوده می کنند و مجبور می شوند برای تامین نیازهای آنان تا ۱۰ برابر بیشتر هزینه کنند. بنابراین ما باید این وظیفه شهرسازی را که فکر می کردیم تعادل بخشی بین جمعیت و فعالیت ها است را به یک چیز دیگری تغییر دهیم که تحدید و تعیین جمعیت را کنار می گذارد. مساله دیگری که طرح های جامع شهری ما را تهدید می کند، تهیه کردن برنامه ها به صورت خطی است. تهیه این برنامه ها در ایران ۳ تا ۸ سال طول می کشد . برای نمونه در مشهد حدود ۱۵ سال بود.

مشهودی در پاسخ سوال یکی از حضار درباره موضوع محدوده شهرها، گفت: در مرحله اول بررسی طرح های جامع، ما متوجه شدیم که ۱۵ درصد خارج از محدوده ساخت و ساز شده است. هم اکنون این شاخص به ۳۰ درصد رسیده است. دلیل این موضوع کوچک بودن شهرها نبود چون در همان زمان ۲۳ درصد ساخته نشده بود یعنی یک سری توانستنه بودند با احتکار زمین کاری کنند که ۱۵ درصد بیرون شهرها زندگی کنند. اشکال بزرگ محدوده کشیدن همین ماجرا است. البته من نمی گویم محدوده کشیده نشود، بلکه باید از اول محدوده کشیده نشود و به تدریج که شهر می خواهد توسعه پیدا کند، زمین برای خدمات و … خریداری کنیم سپس محدوده را توسعه دهیم.

وی همچنین در پاسخ سوالی مبنی به دغدغه تامین آب شهرهای بزرگ برای تعیین سقف جمعیتی شهرها، گفت: هر انسان ایرانی حق دارد ۲۵۰ لیتر آب مصرف کند و مهم نیست این انسان بیرون یا داخل شهر باشد. نمی شود که بگوییم هر انسانی که خارج محدوده شهر است نباید به او آب بدهیم. آب مانند برق شبکه ای شده است و می توان به راحتی آن را منتقل کرد تا در جایی که امکان کشاورزی وجود دارد، مسکن ساخته نشود.

مشهودی گفت: ما اصلا قانون جامع شهرسازی نداریم. اسم شهرسازی در قانون اساسی ایران برده نشده است در حالی که بر علیه آن ده ها قانون وجود دارد. آخرین کودتا علیه شهرسازی، در همین طرح جامع شهر تهران بود. بعد از نوشته شدن این طرح، یک شرکت آمد و ۳۲ درصد آن را تغییر داد! آن شرکت هوش سیاه به کار برد. برای مثال در طرح جدید مقدار فضای سبز و باغات تهران بیشتر از طرح اول است اما اینکار را اینطور تدارک دیده که باغات را به کاربری تغییر داده و زمین های بایر را به باغ تبدیل کرده است.

عضو جامعه مهندسین مشاور در پاسخ به این سوال که می توان محدوده برای ساخت مسکن باز کرد یا خیر، گفت: من همین الان می گویم دولتی که در وعده ساخت ۴ میلیون مسکن خود موفق نبود خیلی راحت می تواند بایک اقدام کوچک ۵.۳ میلیون واحد مسکن در دوره باقی مانده خود بسازد. به این صورت که به آن ۱۹ میلیون نفری که در زمین قولنامه ای خانه ساخته اند سند بدهدتا آنها به محض گرفتن سند، وام استحکام سازی بگیرند. در پی همین اقدام شهرداری ها موظف به ارائه خدمات شوند. فرناندو دوسوکر در کتاب راز سرمایه می گوید مقدار ثروت حاشیه شهرهای دنیا از ثروت داخل شهرها بیشتر است. تعداد بیکاران در حاشیه شهرها بسیار کمتر از بیکاران داخل شهرها است؛ برای اینکه اساسا برای شغل به حاشیه شهرها بروند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تراکم تهران می تواند بر ۷ طبقه استوار شود، گفت: تهران یکی از کوتوله ترین شهرهای دنیا است. ۱۳۵ درصد تراکم ساختمانی در تهران وجود دارد درحالی که طرح های معادل تهران ۲۳۵ درصد است. یکی از ایرادات شهرسازی تهران این است که خیلی پهن شده است.هم اکنون اسلامشهر از برخی مراکز استان ایران، جمعیت بیشتری دارد.باید نگاه اینگونه باشد که مورد به مورد پتانسیل هر زمین محاسبه و به آن تراکم داده شود.