رئیس جمهور گفت: دولت چهاردهم مصمم است، بسترهای لازم برای کارآفرینی و اشتغال را فراهم کند و با تمام توان از کارآفرینان و افرادی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید هستند، حمایت می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به عملکرد احزاب در تحولات اخیر گفت: در حمایت از منافع ملی، امنیت کشور و پشتوانه‌سازی برای نظام، از احزاب هیچ موضع شخصی یا بیانیه‌ای خارج از چارچوب نشنیدیم و این پیام مهمی از انسجام داخلی بود.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: راهبرد دولت وفاق ملی استفاده از همه توانایی‌های کشور است که این راهبرد نه در حد شعار بلکه به‌عنوان باور دولت است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:ایجاد کمپین‌هایی مانند “نه به تصادف” اقدام خوبی است اما مسئله این است که وظیفه اصلی دولت براه انداختن کمپین نیست و مردم از دولت انتظار دارند که به وظایف خود در تسهیل واردات خودرو و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی عمل کند.

داستان‌های موفقیت‌آمیز بسیاری از استارتاپ‌های دانشجویی، نشان از پتانسیل عظیم ایده‌های جوانان و نقش دانشگاه‌ها در حمایت و پرورش آن‌ها دارد. این موفقیت‌ها، نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه الهام‌بخش نسل جدید کارآفرینان نیز هستند.

ویدئویی کوتاه منتشر شده که در آن، ظاهرا یک ایرانی از ساختمان و محوطه سفارت ایران در واشنگتن فیلمبرداری کرده و مدعی شده که مقامات آمریکایی در حال آماده سازی این ساختمان و حتی رنگ آمیزی مجدد خطوط پارکینگ جهت استقرار احتمالی خودروهای سفارت ایران هستند.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی از سوی جمعی از نمایندگان تحت عنوان «حذف رأی ممتنع از فرآیند رسیدگی‌ها و رأی‌گیری مجلس» خبر داد.

دولت با تقدیم لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» به مجلس، گام بلندی برای مدیریت یکپارچه چالش‌های مهاجرتی برداشت. این سازمان با اختیارات گسترده، از ثبت اطلاعات مهاجران تا نظارت بر اردوگاه‌های مراقبتی، قرار است تحولی در ساماندهی اتباع خارجی ایجاد کند.

نماینده شیراز با بیان اینکه مجلس تکالیفی را برای دولت در زمینه گازهای فلر تعیین کرده است، گفت: مجلس به عنوان قانونگذار، قوانینی را تصویب کرده و جرایمی هم در نظر گرفته است. اگر وزارت نفت در این زمینه اقدام مناسبی انجام ندهد، باید جرایمی را پرداخت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه فعالیت گسترده پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا خطری بالقوه برای کشور است، گفت: عدم نظارت دولتت مجدداً منجر به تکرار تجربه تلخ مؤسسات اعتباری خواهد شد که نهایتاً با هزینه بیت‌المال خسارات آن جبران شد.