دستگاه قضایی سال ۱۴۰۳ هم در راستای تحقق عدالت، صرف‌نظر از هرگونه فشار یا موانع داخلی و خارجی، بر اجرای صحیح قوانین و رعایت حقوق شهروندان تأکید داشت.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان سال ۱۴۰۳ با اجرای طرح‌های نوآورانه و اصلاحات مهم، خدمات حقوقی و مشاوره‌ای را بهبود بخشید.

دادستان کل کشور از اعلام جرم برای برخی از افراد خبر داد و گفت: برای افرادی که دچار خیال‌بافی یا خاطره‌بافی شده‌اند به دلیل اقدام علیه امنیت ملی پرونده قضایی تشکیل شده است.

رییس قوه قضاییه در نشست شورای راهبری دادرسی الکترونیک تأکید کرد: تسریع در دادرسی و ارائه خدمات غیرحضوری، عاملی کلیدی در اجرای عدالت است.

نگاهی به اقدامات مجرمانه برادر همسر مدیرعامل دبش در پرونده نشان می‌دهد که چپاول منابع ارزی و ریالی نظام بانکی توسط اکبر رحیمی با کمک برخی اعضای فامیل و شرکایش صورت گرفت.

یک داشبورد مدیریتی وجود دارد که تمامی وزرا، از جمله وزرای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، به آن دسترسی داشته‌اند؛ اما حالا ادعا شده که وزاری وقت صمت و کشاورزی به چنین اطلاعاتی در ثبت سفارشات و تخصیص ارز دسترسی نداشته‌اند!

رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی قضائی به موضوع قاچاق سوخت گفت: در این زمینه رونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این جار و جنجال‌ها نداریم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به موجب قانون اساسی، گسترش عدل از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است، گفت: ما در دستگاه قضایی مصمم به توسعه و بسط عدالت اجتماعی هستیم.

با ابلاغ رییس قوه قضاییه، نرخ دیه سال ۱۴۰۴، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش به شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۰، پرونده‌‌ای در سال ۱۳۸۴ شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.