سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پی بررسی‌های قضایی و با توجه به ابعاد فنی و حقوقی حادثه بندر شهید رجایی، دو نفر از مدیران مرتبط بازداشت شدند تا موضوع با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی تنها در چارچوب قوانین عمل می‌کند و اگر قانون برای جرمی، مجازات حبس تعیین کرده باشد، قاضی نمی‌تواند به‌دلخواه، مجازات جایگزین اعمال کند؛ مگر آن‌که خود قانون، این اجازه را داده باشد.

وزیر دادگستری گفت: ضوابط جدید دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی ابلاغ شده است.

رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات گفت: فردی که جرم و فساد مرتکب شده را نباید از حیز انتفاع ساقط کرد؛ باید تمهیدات همه جانبه‌ای اتخاذ کرد تا چنین فردی پس از تحمل مجازات به آغوش جامعه بازگردد و احیا شود.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: مشکلات کارآفرینان باید در چارچوب مقررات حل شود و همه باید در تحقق آنچه سیاست کلی دولت و دستور صریح رهبر معظم انقلاب است تلاش کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به آثار مثبت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: اجرای کامل این قانون می‌تواند تا ۶۰ درصد از حجم دعاوی حقوقی مرتبط با مالکیت و اسناد ملکی را کاهش دهد.

رئیس قوه قضائیه گفت: به رئیس‌جمهور نیز پیشنهاد داده‌ام تا آن دسته از اختیارات قابل تفویض خود را در راستای رفع مشکلات بخصوص هر استان به استانداران تفویض کند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای قانون ثبت معاملات، عدالت را عینی می‌کند، گفت: بیش از ۱۸ هزار مشاور املاک (معادل ۸۰ درصد) به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه دقایقی قبل از طریق فرودگاه بین المللی شهدای ساری وارد مازندران شد و مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروزه مدل جرایم در حال تغییر است و فضای مجازی و ارتباطات دیجیتالی نیز بستر ظهور آسیب‌های جدید را فراهم کرده‌اند؛ بنابراین لازم است نگاه خود به پیشگیری از جرم را بازنگری و به‌روزرسانی کنیم.