ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گرفته است که دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری را مکلف به تهیه گزارشی از اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال ۱۴۰۳، از جمله برنامه‌های جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌ای، در جلسات ستاد ارائه نماید.

سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری از تولید حدود ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو در ایران طی سال میلادی گذشته با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن خبر داده است .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که تحقق شعار سال با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر می شود گفت: برای رسیدن به جهش تولید فقط منابع دولتی کافی نیست بلکه باید از حوزه های مختلف داخلی و خارجی سرمایه لازم فراهم شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه منظور از شعار سال مشارکت مردم است نه ایجاد تولید به صورت شخصی گفت:در اقتصاد تعاونی چون افراد عضو تعاونی می شوند همه سود می برند و بهترین راه مشارکت است.

کارشناسان می‌گویند اگر نظارت را از اصناف بگیریم قطعا سودی برای مردم ندارد اما این مغایرتی با نقش دولت ندارد بلکه دولت باید نظارت موثر خود را بر بازار حفظ کند تا مانع ضایع شدن شأن، خواست و حق مردم در تعارض منافع با اصناف شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به امکان هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید با استفاده از ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ضریب اطمینان بالایی در ایجاد بازدهی معقول برای سرمایه‌گذاران برخوردارند.

دولت و بانکها نه تنها نمیتوانند تولیدکننده باشند بلکه بعضاً بر سر راه تولید مشکل ساز نیز هستند. به همین خاطر اگر کارِ تولید و کارخانه داری در دست مردم و کارآفرینان باشد، قطعاً در تولید کشور، جهش بالایی ایجاد میشود.

مقایسه میزان فطریه سال ۱۴۰۳ با ۱۴۰۲، حکایت از تاثیر قابل توجه قیمت برنج بر رقم محاسبه شده توسط مراجع تقلید دارد؛ با تغییر مسیر قیمت برنج در ماه‌های گذشته ، مبلغ فطریه اعلام شده توسط ۶ مرجع نیز نسبت به سال پیش کاهش یافته است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به سهم ۷۰ درصدی بهره وری از رشد اقتصادی طی سه سال گذشته گفت: در سه سال گذشته حدوداً ۴.۵ درصد رشد اقتصادی در کشور به طور متوسط داشتیم که از این رقم ۳.۵ درصد متعلق به رشد بهره وری کل عوامل تولید بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دستگاه های اجرایی و قانونگذار برای رشد سریع و تولید آسان مقررات اضافی را از مسیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حذف کنند.