قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به ۸۱ هزار و ۷۷۵ تومان رسیده است. در ادامه قیمت انواع ارز را می توانید مشاهده کنید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.

در حالی که اتاق‌های بازرگانی در کشورهای توسعه‌یافته با شفافیت مالی بالا و ساختارهای پویا اداره می‌شوند، گزارش‌ها از عملکرد اتاق بازرگانی ایران حاکی از کم‌شفافیتی، تخصیص غیرهدفمند بودجه، و تداوم مدیریت‌های مادام‌العمر است؛ وضعیتی که به باور کارشناسان نیازمند ورود نهادهای نظارتی و اصلاح فوری است.

قیمت سکه امامی با ادامه روند ریزشی در زمان تنظیم گزارش در بازار به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. در ادامه قیمت دیگر سکه ها را می توانید مشاهده کنید.

قیمت عمده محصولات کشاورزی (میوه و صیفی‌جات) برای هفته جاری ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد. در این هفته شاه توت و شلیل شبرنگ از محصولات داخلی و سیب ترش لبنانی از محصولات وارداتی، میوه‌های نوبرانه بازار میوه و صیفی‌جات بازار کشور محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مطالعه موسسه تحقیقات آب و خاک میانگین غلظت نیترات در هندوانه‌های کشور کمتر از ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم است.

پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: در ابتدای هر سال به دلیل تعطیلات نوروزی و مسائل مرتبط با آن، بخشی از واردات و توزیع با کندی مواجه می‌شود. این موضوع مقطعی بوده و در حال حاضر دوباره روند توزیع گوشت تنظیم بازاری از سر گرفته شده است. اگر دولت گوشت دام داخلی را با نرخ مناسب خریداری کند و در قالب طرح تنظیم بازار در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، هم دامدار متضرر نمی‌شود و هم مردم با قیمت مناسب به گوشت دسترسی خواهند داشت. در حال حاضر، دام‌های سنگین با وزن بالا و دام‌های نر گوساله بین ۲۷۵ تا ۲۸۰ هزار تومان و بره‌های سبک بین ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

ورق استیل، آینه ای از ترکیب علم متالورژی و نیاز صنعت است. فلزی که در دل خود، استحکام، زیبایی و دوام را به شکلی یگانه گرد آورده است.

با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بازار این اقلام همچنان دچار نابسامانی است؛ انحصار واردات، نظارت ضعیف و چندنرخی شدن از جمله عوامل کلیدی بی‌ثباتی در بازار عنوان شده‌اند.

گمرک اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید.با پایان یافتن اعتبار قانون برنامه ششم توسعه و حذف حکم صریح ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، مسیر تازه‌ای برای تنظیم بازار واردات پیش روی سیاست‌گذاران قرار گرفته است. اکنون به‌جای ممنوعیت‌های سختگیرانه، بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند مانند تعرفه‌ها و ضوابط فنی پیشنهاد می‌شود.