حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور شارژ شد.

حساب بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی شارژ شد.

در حالی که تورم افسارگسیخته و تحریم‌ها سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر کرده، آمار رسمی نشان می‌دهد خط فقر برای یک خانواده ۳.۳ نفره به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. با حداقل دستمزد ۱۰.۳ میلیون تومانی، یک‌سوم تا نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند و حتی طبقه متوسط در خطر سقوط به این ورطه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، فقر به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد.

خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم تا پایان آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند از شارژ کالابرگ الکترونیک مرحله چهارم برای خرید ۱۵ قلم کالای اساسی استفاده کنند. با افزودن گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو به سبد کالابرگ، دولت در تلاش است تا سلامت تغذیه‌ای و حق انتخاب خانوارها را تقویت کند، اما سایه حذف ارز ترجیحی و افزایش احتمالی قیمت‌ها نگرانی‌هایی را به دنبال دارد.

سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران آغاز شد، اما موج تورم افسارگسیخته، حقوق کارگران را در عمل به کمتر از یک هفته زندگی ماهانه کاهش داده است. در حالی که هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً اعلام کرده افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال منتفی است. کارشناسان هشدار می‌دهند؛ اگر جلسات شورای عالی کار فوراً از سر گرفته نشود، میلیون‌ها کارگر ایرانی به مرز فقر مطلق نزدیک و بحران معیشتی عمیق‌تر خواهد شد.

در حالی که دولت با پرداخت وام‌های ۵۰ میلیونی به دنبال حمایت از معیشت بازنشستگان است، تورم فزاینده و حقوق ناکافی باعث شده بسیاری از بازنشستگان این وام‌ها را نه به‌عنوان کمک، بلکه بدهی تازه‌ای بر دوش خود ببینند.

در حالی که دولت برای حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز فشار می‌آورد، بانک مرکزی از تداوم سیاست ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی دفاع می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف یارانه‌ها و ارز حمایتی بدون جبران کافی، سفره اقشار کم‌درآمد را کوچک‌تر کرده و فقر را تشدید می‌کند. پیشنهاد مالی

شاخص کل بورس تهران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۳ مسیر پرفرازونشیبی را پیموده است؛ از دوره‌های رکود طولانی تا جهش‌های تاریخی که بارها ساختار بازار سرمایه ایران را دگرگون کرد.

سخنگوی دولت از خط فقر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومانی ماهانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ محاسباتی که نرخ فقر را به ۳۶ درصد رسانده و بالاترین سطح از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی ناکافی ۳.۱ درصدی، شوک‌های ارزی و سیاسی، و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، اقشار متوسط و فرودست را به تله فقر کشانده و پدیده شاغلان فقیر را گسترش داده‌اند. کارشناسان بر لزوم کاهش ریسک‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی و مهار تورم برای جلوگیری از فاجعه سوءتغذیه و تهی شدن سفره‌ها تأکید دارند.

یک مقام بانک مرکزی با تشریح فرآیند نظارت مبتنی بر داده و ریسک، این فرآیندها را گامی مهم در جهت تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی خواند.