قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۱ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان رسید.

فهرست محتوا آیا طلای آب‌ شده از سکه سود بیشتری داده؟ پایان دوران سودهای هیجانی سکه فرا رسیده؟ مقایسه بازدهی 5 سال اخیر طلای آب‌ شده و سکه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای طلای آب شده می‌خرند یا سکه؟ سود طلای آب شده چقدر است؟ بازار طلا همواره یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران بوده است و در […]

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۷۸ درصد افزایش به ۴۱۶۲ دلار و ۷۱ سنت رسید.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با تشریح آخرین وضعیت طرح کالابرگ تأکید کرد که اجرای این طرح در قوانین بودجه و برنامه هفتم پیش‌بینی شده اما تحقق آن منوط به اصلاح نظام دهک‌بندی است؛ موضوعی که به گفته عباس گودرزی، نیازمند بازنگری جدی و حرکت از دهک‌بندی جمعیتی به سمت دهک‌بندی درآمدی و حتی صدک‌بندی برای دستیابی به عدالت و دقت بیشتر در توزیع یارانه‌هاست.

احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس، با انتقاد شدید از وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران، تأخیر دولت در اجرای قانون کالابرگ را مصداق «بی‌عملی غیرقابل دفاع» دانست و گفت سازوکار فعلی تعیین دستمزد موجب ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه و در حقیقت «تحقیر دستمزدبگیران» شده است؛ امری که به فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت احساس بی‌عدالتی منجر می‌شود.

تصور کنید تمام اطلاعات مالی شما، با اجازه‌تان، میان بانک‌ها و شرکت‌های فناوری به‌سرعت منتقل می‌شود و سرویس‌هایی خلق می‌شوند که پیش‌تر ناممکن به‌نظر می‌رسید.

جزئیات اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده با افزایش ۲۰ درصدی محاسبه خواهد شد؛ افزایشی که اگر مانند سال گذشته با حق عائله‌مندی و تعداد فرزندان ترکیب شود، می‌تواند رقم نهایی دستمزد را تا ۴۵ درصد نیز افزایش دهد. با این حال، فاصله حقوق‌ها با تورم ۵۰ درصدی همچنان موضوع انتقاد کارکنان است.

گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان می‌دهد تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۵۶۶ هزار کد فراتر رفته است.

بیش از پنج هزار کارمند دولت با امضای کارزاری در پلتفرم «کارزار» از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ را ملاک قرار ندهند و میزان افزایش حقوق را بر اساس نرخ واقعی تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنند. آنان تأکید کردند که هرگونه تصمیم‌گیری باید مطابق برنامه هفتم توسعه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر اینکه «تورم مادر همه بحران‌های اقتصادی ایران است»، هشدار داد که ادامه روند کنونی فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند. او استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش هزینه‌های عمومی را تنها راهکارهای پایدار برای مهار تورم دانست و تأکید کرد که مبارزه با تورم باید اولویت شماره یک کشور باشد.