خودروهای ناایمن "مرگ راننده" را رقم می‌زنند نه جرائم پایین! - افق اقتصادی

– اخبار اجتماعی – ندا شمس؛ وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم درباره اعمال افزایش قابل توجه مبلغ جرایم رانندگی از اواخر فروردین ماه جاری اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی که هر روز از سوی پلیس راهور اعلام می‌شود، در تصادف ۱۰ روز نخست نوروز امسال ۶۶۴ جان خود را از دست دادند که به نظرم آمار بسیاز وحشتناکی است؛ در ابتدا این ذهنیت ایجاد می‌شود که خطای انسانی و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی عامل این تعداد قربانی است.وی افزود: اما با بررسی بیشتر آمارهای ارائه شده می‌بینیم که ۸۳ درصد تصادف‌های منجر به فوت با “خودروهای ایرانی ناایمن” اتفاق افتاده است؛ پس آمار و ارقام کاملا گویاست که علت این تعداد مرگ، در نتیجه ایمنی بسیار نازل و کیفیت پایین برخی خودروهای ساخت داخل به ویژه پراید و پژو است که بیش از ۶۵ درصد تصادفات منجر به فوت امسال را به خود اختصاص داده‌اند.این وکیل دادگستری و فعال مدنی تصریح کرد: چه بسا اگر خودروسازان ایرانی به پای میز محاکمه کشانده می‌شدند شاید این تعداد تلفات و قربانی تصادفات جاده‌ای را شاهد نبودیم.شمس با بیان اینکه افزایش جریمه‌ها به هیچ عنوان بازدارنده نیست، متذکر شد: برای کسی که دارای تمکن مالی است، فرقی نمی‌کند که ۵ میلیون جریمه دهد یا ۵۰ میلیون و او از باکیفیت‌ترین و ایمن‌ترین خودروها استفاده می‌کند که در تعداد بسیار کمی از تصادفات منجر به فوت حضور دارند! اما برای اکثر استفاده‌کنندگان از خودرو که از قشر متوسط رو به پایین هستند، کیفیت و ایمنی روز دنیا برای خودروهایشان فعلا امری دست نیافتنی محسوب می‌شود!افزایش مبلغ جرائم ضروری‌تر است یا افزایش ایمنی خودروها؟!وی خاطرنشان کرد: از طرفی ارقام اعلامی برای نرخ جریمه راهنمایی و رانندگی بسیار زیاد است و با نرخ افزایش درآمد خانوارها تناسب ندارد که همین موضوع هم دلیلی بر نادیده نگرفتن حقوق عامه به ویژه قشر متوسط و کم‌برخوردار جامعه است.این وکیل دادگستری ادامه داد: باید واقع‌بین باشیم که جاده‌های ما مثل کشوری همانند آلمان نیست که راننده بتواند چند صد کیلومتر رانندگی بدون مشکل داشته باشد؛ در جاده‌های ایران بعد از حدود ۱۰۰ کیلومتر رانندگی با هر خودرویی از مدل‌های روز دنیا تا ماشین‌های از رده خارج و ناایمن ایرانی، شرایط برای ادامه رانندگی به دلیل خرابی و گاهی نوع مهندسی جاده، راننده دچار مشکل و خستگی و عدم تمرکز مناسب می‌شود.این وکیل و حقوقدان با بیان اینکه به نظر افزایش جرایم رانندگی به دلیل نگاه درآمدزایی دولت است، اظهار کرد: هدف افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی‌ بازدارندگی مردم از تخلفات رانندگی اعلام شده است اما درآمد حاصل از آن برای مطالعه و بهبود کیفیت ایمنی خودروها و فرهنگ‌سازی، بهسازی و اصلاح و ترمیم جاده‌ها و …  استفاده نمی‌شود.شمس یادآور شد: بنابراین به جای آن می‌توان با انجام نخستین تخلف توسط راننده، او  ۱۰ روز از رانندگی محروم شود‌؛ این محرومیت برای بار دوم ۲۰ روز و دفعه سوم یک ماه می‌تواند باشد و حتماً این روش، بازدارنده‌تر خواهد بود؛ از طرفی این بازدارندگی فقط مختص افراد متوسط جامعه نیست بلکه شامل افراد متمول و ثروتمند هم می‌شود که دیگر نمی‌توانند با پرداخت پول جریمه هر چقدر که می‌خواهند تخلف کنند. انتهای پیام/