یکی از سیاست‌هایی که در دولت قبلی در بانک مرکزی با هدف کاستن از حباب سکه اتخاد شد، فروش ۶۰ تن طلا در قالب طرح پیش فروش سکه بود که نه تنها منجر به کاستن التهاب بازار نشد، بلکه زمینه بر باد رفتن ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور شد.
به گزارش اقتصاد۱۰۰ به نقل از فارس، بازار ارز و سکه در ایران در بهمن سال ۹۶ در هیاهوی ورود ترامپ به کاخ سفید و تلاش وی برای تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش ،یعنی خروج از توافقنامه برجام، روزهای پرنوسانی را طی می‌کرد ، در ان ایام ولی اله سیف سکاندار ریاست بانک مرکزی بود، او نخستین کسی بود که سه ماه بعد از توافقنامه برجام طی سخنانی در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا دستاورد اقتصادی برجام برای ایران را «تقریبا هیچ» توصیف کرد و همین اظهارات او را در لبه تیز تیغ انتقادات جریان حاکم در دولت وقت قرار داده بود .
همین شرایط رئیس کل وقت بانک مرکزی را برآن داشت تا برای دوری جستن از انتقادات و مقابله با نوسان بازار ارز و سکه دست به تصمیمی سخت بزند و در پانزدهم بهمن ماه سال ۹۶ دستور حراج سکه با عاملیت بانک ملی را صادر کرد، دستوری که هدف ان شکستن حباب سکه بود .
این سیاست دو هدف را دنبال می کرد. نخست جمع کردن بخشی از نقدینگی در بازار و دوم اثرگذاری بر قیمت سکه و به تبع آن کاهش قیمت دلار. بنابراین پیش فروش سکه از بهمن ۹۶ آغاز شد و تا فروردین ۹۷ ادامه پیدا کرد.
در این سه ماه نرخ پیش فروش با نرخ آزاد تفاوت زیادی نداشت، اما به نسبت پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز می شد، قیمت آن پایین برآورد می‌شد. به همین دلیل بازار پیش فروش سکه بسیار داغ شد.اتفاق ویژه فروردین ۹۷ اما چهره بازار را دچار تحول زیادی کرد و بر بحرانی و نوسانی تر شدن بازار افزود.
۲۱ فروردین ۹۷، اسحاق جهانگیری اعلام کرد، نرخ رسمی دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و هر قیمتی خارجی از آن قاچاق محسوب می‌شود. به دنبال آن، با تاکید حسن روحانی، نرخ سکه بر مبنای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و به این ترتیب فاصله بین قیمت پیش فروش سکه و بازار آزاد زیاد شد و هر روز هم این فاصله بیشتر می‌شد.
این تصمیم سبب شد تقاضای خرید سکه تبدیل به هجوم خرید شود ؛عده ای وام های میلیاردی گرفتند و با آن تسهیلات، سکه پیش خرید کردند.دیدیم که رسانه ها هر روز از دستگیری افرادی با سکه‌های بی شمار خریداری شده خبر می‌دادند و حتی فردی با ۳۸ هزار سکه خریداری شده نیز از سوی دستگاه قضا شناسایی و دستگیر شد.
بنابراین این سیاست اقای سیف برخلاف پیش بینی‌ها نه تنها منجر به شکسته شدن حباب سکه نشد، بلکه خروجی آن تولد سلطان سکه و حراج ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور شد، به طوری که فاصله قیمتی که پیش فروش سکه‌ها با نرخ بازار ارز داشت، آن قدر زیاد شد تا آنکه ولی الله سیف در جلسات متعدد به اصرار از رئیس جمهور می خواهد، با توقف این پیش فروش موافقت کند.
به این ترتیب، حراج ذخایر طلای کشور در ۶۰ تن متوقف می شود.پیش فروش ها آن قدر سود به جیب خریداران سرازیر کرده بود که بعدها، بحث گرفتن مالیات از خریداران سکه هم مطرح شد، در حالی که زمان آغاز اجرای این طرح، موضوع مالیات مطرح نبود. و لذا در قالاین سیاست ۶۰ تن ذخیره طلا به ثمن بخس فروخته شد و فقط یک پرونده برای تزریق ۱۵۹ میلیون دلاری که بانک مرکزی در همان مقطع به بازار تزریق کرد، تشکیل شد.
در نهایت آقای سیف درگیر پرونده‌ای می شود که به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران «در نتیجه ترک فعل‌ها از سوی ولی‌الله سیف، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شد.»
حالا بعد از گذشت هشت سال ازاین سیاست خسارت بار سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی بار دیگر به بدون توجه به این تجربه تلخ برای بازار سکه نسخه می پیچید و می گوید : «تنها راهکار کاهش و رفع حباب سکه افزایش عرضه است.»
به گفته او، موضوع حباب سکه باید حل شود و اگر بانک مرکزی نسبت به رشد حباب سکه بی‌تفاوت باشد. حباب سکه می‌تواند موتور افزایش قیمت دلار باشد، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند از طریق افزایش عرضه، اثر منفی ناشی از حباب سکه را که می‌تواند آرامش بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد خنثی کند.
سیف با بیان این‌که افزایش عرضه سکه برای کاهش حباب قیمتی در بازار روش معمولی بوده و در گذشته هم این اقدام با حراج سکه در بانک کارگشایی انجام می‌شد، اما امروز این اقدام با حراج از طریق مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود، گفته است: به صورت تاریخی بانک کارگشایی عامل مداخله بازار طلا بود و بانک مرکزی سعی می‌کرد، از طریق حراج سکه به بازار طلا ورود کند تا نرخ در بازار طلا متعادل شود و از این طریق حباب از بین برود. این اقدام تا رفع حباب قیمتی ادامه پیدا می‌کرد.
نگاهی به کارکرد مرکز مبادله ارزو طلا
محمد رضا فرزین که در میانه یک التهاب ارزی مسئولیت ریاست بانک مرکزی را پذیرفت از ابتدای کار راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا را به عنوان یکی از برنامه های محوری خود برای ساماندهی بازار ارز و طلا اعلام کرد بازاری که قرار شد تا جایگزین بازار متشکل ارزی شود و تمامی نیازهای ارزی تجاز و بازرگانان و مردم را در حوزه‌های واردات کالا و خدمات پاسخ دهد. سرانجام این بازار دوم اسفند ماه کار خود را آغاز کرد. بازاری که هدف ان ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا است فرایند معاملات ارز در این مرکز پیش از این اغاز شده و طی مدت فعالیت خود تاثیر به سزایی در تامین نیازهای وارد کنندگان و نیاز های ضروری مردم و البته حفظ ثبات در بازار ارز داشته است .
این مرکز در ادامه فعالیت های خود اخیرا معاملات طلا را نیز اغاز کرده است که ۲۷ دی ماه نخستین معامله شمش طلا در این مرکز انجام شد به گفته علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق و استفاده از طلا برای صنعت است تا حتی اگر خروج طلا صورت می‌گیرد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.
وی می افزاید : حراج در گذشته از طریق بانک کارگشایی انجام می‌شد، اما از این به بعد به شکل مدون و با مقررات از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه خواهد شد و قیمتی که در ایرن مرکز مبنای مبادلات طلا خواهد بود مبتنی بر عرضه و تقاضا است و مبادلات بر اساس پیشنهاد قیمت از سوی خریداران و پذیرفته شدن آن از سوی فروشندگان خواهد بود.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران تصریح کرد: در حال حاضر عرضه‌های خرد از طریق اتحادیه‌ها انجام خواهد شد و در مرکز مبادله ایران عرضه خرد نخواهیم داشت. برای تقاضای خرد نیز معاملات گروهی از طریق اتحادیه‌ها درنظر گرفته شده، بدین صورت که چندین خریدار خرد با یکدیگر در قالب یک گروه طلا خریداری می‌کنند.
پایان پیام/
