به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان در پنل تخصصی ارتقاء حکمرانی پولی و بانکی و سرمایهگذاری برای تولید گفت: موانع قانونی یکی از نمونههای تعارض نهادی به شمار میرود؛ چگونه ممکن است در قانون برنامه هفتم هدفگذاری برای نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد، تورم ۹.۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد مطرح شود، در حالی […]
به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان در پنل تخصصی ارتقاء حکمرانی پولی و بانکی و سرمایهگذاری برای تولید گفت: موانع قانونی یکی از نمونههای تعارض نهادی به شمار میرود؛ چگونه ممکن است در قانون برنامه هفتم هدفگذاری برای نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد، تورم ۹.۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد مطرح شود، در حالی که همزمان بار تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه جاری وجود دارد؟
شیریجیان تأکید کرد که باید از رویکردهای نوین اعتباری و ابزارهای پولی بهرهبرداری کنیم.
همچنین به نظر می رسد باید در مسیری حرکت کنیم که منابع اعتباری کشور تا حداکثر ممکن به بخشهای مولد اقتصادی اختصاص یابد.
