به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۰ آبان ماه بالغ بر تعداد ۴۲۸ هزار و ۶۲۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده که این تسهیلات نسبت به مدت […]
به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۰ آبان ماه بالغ بر تعداد ۴۲۸ هزار و ۶۲۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده که این تسهیلات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز در این مدت به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۶ هزار و ۱۶۴ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
کسری ۲۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه
وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری ازجمله تسهیلات تکلیفی است که بر اساس قوانین بودجه سنوانی به بانک ها تکلیف می‌شود. علاوه بر گزارش بانک مرکزی که به میزان پرداخت وام ازدواج در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ اشاره کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرد، به وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی در نیمه نخست سال گذشته پرداخته و در آن آماری از میزان پرداخت وام ازدواج نیز وجود دارد؛ گزارشی که از کسری ۲۰۰ همتی در برآورد منابع پرداخت تسهیلات تکلیفی حکایت دارد.
اما دولت از چه روش هایی این کسری را جبران کرد و تسهیلات را پرداخت؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و… با وجود تزریق ذخایر ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، بررسی منابع و مصارف تخمینی تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۳ بیانگر وجود کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است که به ناگزیر باید با روش‌هایی مانند فشار به ترازنامه بانک‌ها و کاهش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی، محدود کردن ثبت نام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در سال ۱۴۰۳، این کسری را جبران کرد.
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش ها «مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این کسری» را «رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج» عنوان کرده است که بالاتر از متوسط رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۳ است.
بر اساس این گزارش، رشد اقلام تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۳ بیش از توان تسهیلات‌دهی تکلیفی شبکه بانکی بوده است و در صورت ادامه این مسیر و رشد تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۴ مشابه با وضعیت رشد آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میتواند منجر به تشدید وضعیت کسری منابع لازم در شبکه بانکی شود.
بر همین اساس، در جدول زیر ارقام سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس ارقام سال ۱۴۰۲ و افزایش متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی محاسبه شده است.
علت آنکه مبنای رشد سقف فردی تسهیلات، ارقام سال ۱۴۰۲ قرار گرفته است آن است که همان طور که بیان شد، ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ فراتر از توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی است. نرخ رشد نقطه به نقطه تورم و نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ معادل تورم مهرماه مرکز آمار ایران(۳۳درصد) و نرخ رشد نقدینگی شهریورماه بانک مرکزی (۲۷ درصد) در نظر گرفته شده است.
نتایج نشان می‌دهد که اگر ارقام سال ۱۴۰۲ مبنای محاسبه قرار گیرد و بر اساس نرخ رشد نقدینگی و تورم، افزایش سالانه لحاظ شود، اعداد تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۴ تقریباً معادل ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
براساس این گزارش بازوی پژوهشی مجلس، با توجه به آنکه رشد نقدینگی میتواند نماگر بهتری از میزان ظرفیت و توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باشد، میتواند معیار مناسبتری برای رشد اقلام سال ۱۴۰۲ قرار گیرد.
