اکوایران: گزارش‌ها نشان می‌دهد مبلغ پرداخت شده توسط دولت بابت تسویه اوراق مشارکت نقدی حدود ۷۶ همت بیشتر از درآمد ناشی از انتشار اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا هفته اول بهمن بوده است.
به گزارش اکوایران، درحال حاضر بازار اوراق مشارکت نقدی برای دولت نه تنها منابع مالی جدیدی فراهم نکرده، بلکه بار مالی منتقل شده از سال‌های قبل چنان سنگین است که در نهایت دولت ملزم بوده بخشی از اوراق را از جیب خود تسویه کند.
کسری ۷۶ همتی دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی
یکی از روش‌های شناخته شده دولت‌ها در تامین کسری بودجه خود، استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار است. با فروش اوراق دولت می‌تواند موقتا منابعی را استقراض کند و در زمان سررسید، اصل مبلغ اسمی اوراق را به همراه سود تعیین شده به سرمایه‌گذاران بازگرداند.
آمارها نشان می‌دهد دولت از ابتدای سال جاری تا هفته اول آذر مجموعا طی ۲۶ حراج، کمتر از ۱۱۰ همت منابع مالی از ناحیه انتشار اوراق مشارکت نقدی جمع‌آوری کرده است. به دلیل اینکه امکان معامله این اوراق در بازار ثانویه وجود دارد، به آن‌ها اوراق نقدی گفته می‌شود.
این درحالیست که بابت اوراق منقضی شده از اول ۱۴۰۲ تاکنون، دولت ملزم به پرداخت بیش از ۱۸۵ همت بوده که ۱۴۸.۵ همت از آن بابت تسویه مبلغ اسمی اوراق و باقی آن بابت پرداخت سود اوراق منقضی شده بوده است.
به عبارت دیگر هزینه‌های دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی بسیار بیشتر از درآمد دولت از این ناحیه بوده است. به همین ترتیب خالص درآمد دولت از این بازار از ابتدای سال جاری تا ۴ بهمن ماه حدود منفی ۷۶ همت برآورد می‌شود. به عبارت دیگر حاصل فعالیت دولت در بازار اوراق نقدی نه تنها عایدی مثبتی برای آن نداشته، بلکه دولت را ملزم کرده تا ۷۶ همت از جیب خود بابت تسویه بدهی اوراق منقضی شده پرداخت کند.
تحلیل کارشناسان از عایدی منفی دولت در بازار اوراق
برخی از کارشناسان در تحلیل این موضوع عنوان می‌کنند که عایدی منفی امروز دولت ناشی از انتشار بی‌پروایانه اوراق در سال‌های گذشته بوده که بار مالی آن اکنون دامن دولت را گرفته است. تحلیل دیگری نیز وجود دارد که حاکی از عدم جذابیت اوراق سال جاری برای خریداران است و علاوه بر آن بیان می‌کند خریداران با تنگنای نقدینگی مواجهند و فرصت سرمایه‌گذاری در اوراق عرضه مشارکتی را ندارند.
همچنین ممکن است این اتفاق به دلیل تمایل دولت به کنترل بدهی‌های خود باشد. به عبارت دیگر در سال‌های گذشته تکلیه دولت‌ها به اوراق مالی بسیار شدید شده بود اما روند فروش اوراق در سال جاری این انتظار را برای فعالان ایجاد کرد که ممکن است دولت با هدف کنترل بدهی‌های خود، در مقابل افزایش جدی نرخ سود اوراق منفعلانه عمل کرده باشد و به همین دلیل نتوانسته مانند سال‌های گذشته از بازار اوراق نقدی درآمد کسب کند.
