اکوایران: بنظر می‌رسد سیاست پولی بانک مرکزی در بلندمدت بر اساس مقابله با رکود تورمی طراحی شده است. این درحالیست که در کوتاه مدت یا به عبارتی از ابتدای پاییز، سیاستگذار پولی کشور تصمیمات خود را روی مقابله با رکود بنا نهاده است.
به گزارش اکوایران، اصلی‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی کشورها کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی عنوان می‌شود. برای اجرای این وظایف، ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی وجود دارد تا با آن‌ها بتواند روی تولید و تورم اثرگذار باشد.
نرخ بهره، خرید و فروش اوراق بهادار(عملیات بازار باز)، کنترل وام‌دهی و ترازنامه بانک‌ها، نرخ سپرده قانونی و نرخ سود سپرده ویژه اصلی‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی در اقتصاد هستند.
با توجه به اینکه آمار دقیق و منظمی از سپرده‌های قانونی، قوانین مربوط به سهمیه بندی اعتبارات و نرخ سود سپرده ویژه در دسترس نیست، در این گزارش به دو ابزار دیگر اجرای سیاست پولی یعنی نرخ بهره و بازار باز پرداخته شده است.
کانال صعودی نرخ بهره بین بانکی در بلندمدت
شناخته شده ترین ابزار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، افزایش نرخ بهره بین بانکی مسیر حرکتی سایر نرخ بهره‌ها در اقتصاد را تعیین می‌کند. زمانیکه نرخ بهره افزایش یابد، تمایل سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شده و حجم نقدینگی در جامعه کاهش می‌یابد، اصطلاحا سیاست انقباضی یا ضدتورمی اجرا می‌شود. در مقابل، هرگاه نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد، حجم نقدینگی فریز شده در بانک‌ها کمتر شده و سیاست ضدرکودی یا همان انبساطی اجرا می‌شود.
بررسی‌ها از نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال حاکی از آن است که کانال حرکتی نرخ بهره بین بانکی از سال گذشته تا سال جاری افزایش یافته است. به همین ترتیب این نرخ از میانگین حدودا ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و در سال جاری گاها از مرز میانگین ۲۳.۷ درصد نیز عبور کرده است.
روند بلندمدت افزایشی نرخ بهره می‌تواند حاکی از سیاست انقباضی بانک مرکزی باشد که یکی از راه‌ها برای مقابله با تورم است.
افزایش میانگین اعتبار تزریق شده توسط بانک مرکزی در بازار باز
عملیات بازار باز یکی از ابزارهای دیگر بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی مد نظر خود است. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند با فروش موقت اوراق خود نزد بانک مرکزی، منابع مالی نقد برای خود ایجاد کنند.
بر اساس آمارها میزان پول تزریق شده در بازار باز توسط بانک مرکزی، از تیرماه پارسال درحال طی روندی صعودی بوده است. به همین ترتیب میانگین حجم اعتبار تزریق شده در طول این مدت از میانگین ۶۰ همت به میانگین ۱۴۰ همت افزایش پیدا کرده است.
چالش رکود تورمی در ایران
در حالت کلی بانک مرکزی توانایی مستقیمی در کنترل نرخ بهره ندارد اما می‌تواند با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ بهره را روی ریل مد نظر خود هدایت کند.
مشاهده می‌شود علی‌رغم اینکه حجم اعتبارات تزریق شده در بازار باز توسط بانک مرکزی افزایش یافته است، اما نرخ بهره نیز در مسیر بلندمدت صعودی قرار دارد. یک تفسیر از این موضوع این است که بانک مرکزی درحال اجرای سیاستی است که بتواند هم با رکود مبارزه کند و هم تورم را در اقتصاد کمرنگ‌تر کند. بنابراین از سویی اجازه افزایش نرخ بهره را داده و از سویی دیگر حجم اعتبارات تزریقی به اقتصاد را افزایش داده است.
شدت گرفتن تنگنای منابع نقد در اقتصاد ایران
واقعیتی که می‌توان از روند حرکت اقتصاد مشاهده کرد این است که برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی در حال حاضر، نیاز به تزریق اعتبار بیشتری در مقایسه با سال گذشته وجود دارد. این موضوع می‌تواند تایید کننده تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی باشد. هرچند آمار متقنی از اضافه برداشت بانک‌ها یا حجم اعتبارات مبادله شده در بازار بین بانکی در حال حاضر در دسترس نیست.
گریزناپذیری اصلاح ساختار بانکی بدون مواجهه با محدودیت منابع نقد
به طور کلی اصلی‌ترین دلیل تورم ساختاری در ایران، مصرف بیش از توان تولیدی اقتصاد عنوان می‌شود. در نهایت مصرف بیش از توان اقتصاد نیز به سیستم بانکی برخورد کرده و در ناترازی بانک‌ها ظهور می‌یابد. با توجه به اینکه اصلاح این روند نیازمند سازماندهی هزینه‌ها و مصارف در اقتصاد است، در نتیجه اینکه در روند اصلاح وضع موجود، تنگنای منابع نقد در اقتصاد پدیدار شود امری دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
سیاست پولی کوتاه مدت بانک مرکزی در جهت محافظت از واحدهای اقتصادی
این درحالیست که در کوتاه مدت یا به عبارت دیگر از ابتدای پاییز، بانک مرکزی سیاست ضدرکودی را در پیش گرفته است. با توجه به اینکه افزایش ناگهانی نرخ بهره در کوتاه مدت ممکن است منجر به ورشکست یا تعطیل شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی شود، احتمال آن می‌رود هدف بانک مرکزی از افزایش تزریق اعتبار در بازار باز، مقابله با اثرگذاری ناگهانی تنگنای منابع نقد بر نرخ بهره بین بانکی باشد.
