به گزارش اکوایران، آمارها نشان می‌دهد از اواسط خرداد ۱۴۰۲ بانک مرکزی در تلاش برای ایجاد تعادل در بازار های پولی و مالی بوده است. از همین‌رو میزان تغییرات هفتگی نرخ بهره بین بانکی نسبت به گذشته کمتر شده است. 

در همین رابطه گزارش‌های هفتگی نرخ بهره بین بانکی حاکی از کاهش جزئی آن نسبت در هفته گذشته نسبت به هفته اول شهریور ماه هستند.

اهرمی برای کنترل تعادل در بازارهای پولی و مالی

معمولا میزان ذخایر متفاوت از سایر بانک هاست. به همین دلیل بانک‌هایی که دچار کمبود نقدینگی می‌شوند می‌توانند از بانک‌هایی که دارای مازاد اعتبار هستند استقراض کنند. در جریان همین موضوع یک نرخ بهره از تعادل عرضه و تقاضای نقدینگی تشکیل می‌شود که نرخ بهره بین بانکی نام دارد. 

سال‌هاست که دولت‌ها دریافته‌اند اگر بتوانند نرخ بهره بین بانکی را کنترل کنند،‌ خودبه‌خود مانند یک سیستم سایر نرخ بهره‌ها نیز خود را با این شاخص تطبیق می دهند. در کشور ما انجام این عملیات هنوز نوپاست ولی بانک مرکزی کشور ایران نیز به سوی کنترل نرخ بهره بین بانکی که روشی نوین در بانکداری به‌شمار می‌آید، حرکت کرده است. 

بانک مرکزی برای کنترل عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی نمی‌تواند به شکل مستقیم ورود کند و جز در هنگام برخورد نرخ بهره به سقف یا کف کانال مد نظر، نقشی در بازار شبانه(بین بانکی) ندارد. در نتیجه‌ی همین موضوع، تلاش می‌کند تا از طریق سایر بازارها بر نرخ بهره بین بانکی اثرگذار باشد.

نرخ سود

در نیمه خرداد ۱۴۰۲ بانک مرکزی رسما اعلام کرد قصد دارد تا به شکلی جدی عملیات بازار باز را اجرا کند. هدف بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز، کنترل نرخ بهره بین بانکی است. در پاسخ به این سوال که عملیات بازار باز چه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی دارد باید گفت که اگر فشار تقاضا در بازار بین بانکی کاهش یابد، فشار بر روی نرخ بهره آن نیز کمتر می‌شود. از همین‌رو بانک مرکزی در جریانی به نام بازار باز بخشی از تقاضای نقدینگی بانک‌ها را پوشش می‌دهد تا نرخ بهره بین بانکی دچار نوسان زیادی نشود. 

نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

طبق گزارش‌های ثبت شده نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم شهریور  ۲۳.۵۵ درصد بود که نسبت به هفته گذشته خود کاهش جزئی حدود ۰.۰۲ واحد درصد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که پس از انجام جدی عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ‌نوسانات نرخ بهره بین بانکی به شکل محسوسی کاهش یافته است. 

ثبات در بازارهای پولی و مالی، پیش‌زمینه‌ای برای حفظ تعادل در اقتصاد کلان به شمار می‌رود. اگر روند حفظ آرامش در فضای پولی و بانکی ادامه یابد و نظارت بر بانک‌ها و اصلاح قوانین که در دستور کار قرار گرفته با موفقیت انجام شود، می‌توان به دستیابی به آرامش در حوزه پولی و بانکی امیدوار بود.