به گزارش اکوایران، دولت در سال جاری تاکنون پنج مرحله حراج اوراق بدهی برگزار کرده است. حراجی که در آن دولت فروشنده و بانک ها و بورسی ها مهم ترین خریداران آن هستند. برخی معتقدند عملیات دولت در این بازار می تواند از رشد نقدینگی جلوگیری کند. چرا که هر چه اوراق فروخته شده دراین بازار بیشتر باشد درآمدزایی دولت نیز در آن بالاتر رفته و در ادامه احتمال استقراض از بانک مرکزی نیز پایین‌ترخواهد آمد. در بین مسیرهای درآمدزایی دولت، برخی این روش را مسیری امن تر تلقی می کنند. زیرا ماهیت این دسته از بدهی های دولتی سیال است و در نتیجه امکان تورم زایی آن پایین تر است. این درحالی است که عده ای دیگر موکول شدن بدهی های دولت به سال های بعد را از جمله مواردی می دانند که می تواند در ادامه تورم زایی در برداشته باشد.

اوراق بدهی

عملکرد منفی ۵۷ همتی دولت در هفته اول شهریور

طبق داده های اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص آمارهای بازار اولیه اوراق بدهی دولتی مشاهده می شود در هفته نخست شهریور ماه، حدودا هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به مشتریان فروخته شده است. در این مرحله سهم بانک ها صفر بوده و تمام اوراق را بورسی ها خریداری کرده اند. روند حراج اوراق بدهی دولتی نشان می‌دهد در مجموع پنج مرحله دولت توانسته حدودا ۲۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار بفروشد. 

نرخ سود موزون در این بازار برابر با ۲۵.۶ درصد بوده که در هفته های اخیر مسیری صعودی را در پیش گرفته و نشان از انعطاف بیشتر دولت برای خرید اوراق بدهی دولتی است. 

با این حال بررسی‌های آماری نشان از آن دارد هنوز خالص جذب نقدینگی دولت در این معاملات منفی بوده است. در همین رابطه طبق آمار بازار اولیه، تا پایان هفته اول شهریور ماه بدهی این نهاد به مشتریان بابت اصل اوراق فروخته شده در سال های قبل برابر با ۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و ارزش سود‌ آن معادل با ۱۸ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان محاسبه شده است. بنابراین کل بدهی سیال دولت تا این مقطع زمانی معادل با ۷۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان بوده که دولت آن را تسویه کرده است.

این در حالی است که تاکنون تنها ۲۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته و درآمدش از این مسیر، ۵۷ هزار و۱۹۰ میلیارد تومان کمتر از بدهی هایش بوده است. به عبارت دیگر جذب نقدینگی دولت در این معاملات منفی بوده و هنوز این نهاد در این بازار بده کار است. 

دولت با تغییر در معاملات و رونق در بازار اولیه به وسیله رشد در نرخ سود اوراق بدهی دولتی می تواند بدهی های خود درهفته های دیگر را نیز مدیریت کند.