به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره انتقادات وارده به افزایش پایه پولی همزمان با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، گفت: همزمان با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، مطالب و تحلیل­ هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی مطرح شده است که بعضا صحیح نبوده و نیازمند لحاظ نمودن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیر می­باشد.

وی به آمارهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: درباره تحولات پایه پولی باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تسنیم گفت: معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ­ماه‌­های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً  قابل پیش بینی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های  پایانی سال گذشته گفت: به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است.

به گفته وی، این امر باعث شده درخصوص بانک‌­هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود.

شیریجیان گفت: درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.

وی تأکید کرد که ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره علت‌های دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌­ها در سال ۱۴۰۱ گفت: یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بود.

او ادامه داد: بدین صورت که در سال­های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی اضافه می نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

وی در توضیح علت دوم تصریح کرد: علت دوم هم اینکه در سال­های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه­ها و شرکت­های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک­های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی گردید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

شیریجیان گفت: بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

همچنین بنابر گزارش اکوایران، بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی، حجم نقدینگی اقتصاد کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶ هزار و ۳۳۷ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱.۱ درصدی داشته است.