رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: متوسط افزایش حقوق برای بازنشستگان بین ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای برخی از بازنشستگان می‌تواند به ۶ میلیون تومان نیز برسد.

بر اساس توافق انجام شده با مدیرعامل تأمین اجتماعی، فیش‌های حقوقی جدید بر اساس احکام متناسب‌سازی تا پایان آبان ماه صادر خواهد شد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تفویض اختیارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد به خود و واگذاری دارایی‌های این صندوق‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخته است. این اقدام به عنوان راهی برای تسویه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی مطرح شده، اما با مخالفت‌های جدی در مجلس مواجه شده است.

انواع مختلف گوشت مرغ از جمله ران مرغ، مرغ زنده، مرغ بدون استخوان، فیله مرغ، پا مرغ، مرغ کشتار روز، ران مرغ با پوست و مرغ سبز در بازار اعلام شد.

امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۳، قیمت انواع گوشت قرمز شامل گوسفند زنده، ران گوسفندی، سردست، دنبه، قلوه، شقه، پرده، چرخ‌کرده بدون چربی و فیله گوسفندی اعلام شد.

 امروز هر کیلو مرغ کشتار در بازار رشد قیمت را نسبت به روز پیش در پیش گرفت و ۹۰,۸۳۵ تومان خرید و فروش شد. 

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های شهر به حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده و در برخی مناطق حتی از این رقم نیز فراتر رفته است. این وضعیت باعث شده که مردم در تأمین این کالای اساسی، که به عنوان جایگزین اصلی گوشت قرمز در سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌رود، با مشکلاتی روبرو شوند.

احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری قرار است مورد اصلاح قرار گیرد. به گفته «وحید محمدزاده»، فعال صنفی این گروه از بازنشستگان، برای اینکه اصلاحات مؤثر واقع شوند، نیاز به بازطراحی جداول متناسب‌سازی وجود دارد.

در قانون جدید، تأکید بر متناسب‌سازی حقوق تنها بر بازنشستگان دریافت‌کننده سایر سطوح مستمری متمرکز شده و متأسفانه حداقل‌بگیران از این فرآیند مستثنی هستند. به همین دلیل، دولت باید عناوینی نظیر «کمک معیشتی مستمری‌بگیران» و «ترمیم و تقویت قدرت خرید مستمری‌بگیران» را تعریف کند تا بتوان از این منابع، صرفاً حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را افزایش داد.

قرار است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته یک فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسب‌سازی است و ابتدا بایست نامه قبلی به صندوق بازنشستگی لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.