در حالی‌که تهدید بازگشت مکانیسم ماشه دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، تهران با تقویت روابط مالی و تجاری با همسایگان آسیایی، در حال طراحی سازوکار تازه‌ای برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. از تهاتر نفت با کالا تا ایجاد ریال دیجیتال منطقه‌ای، نقشه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به شبکه‌های غربی رها کند.

کاسپین در آستانه تبدیل‌شدن به دریاچه ارومیه دوم است.

همزمان با تشدید کسری انرژی و هشدارهای پایان یافتن ذخایر گاز، کشف دومین مخزن عظیم گازی در میدان «پازن» با برآورد ذخیره‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار، بار دیگر امید را به قلب اقتصاد ایران تزریق کرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه ۲۶ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند، گفت: ریشه‌های فقر در کشور در سه عامل نهفته است — رشد اقتصادی پایین، نابرابری ساختاری و نظام حمایتی ناکارآمد. او هشدار داد که در شرایط فعلی، یک خانوار فقیر باید بیش از یک قرن صبر کند تا خانه‌دار شود.

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد تند از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حذف دهک ثروتمندان، گفت: این وزارتخانه برخلاف تکلیف قانونی خود در بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عمل کرده و گزارش تخلف آن به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

بازنشستگان نیروهای مسلح این ماه هم باید منتظر واریز یک میلیون تومان به حساب پشتیبان خود در بانک تجارت باشند. فعال صنفی می‌گویند شایعه واریز سه میلیون تومان صحت ندارد و به دلیل محدودیت‌های بانکی، فعلاً امکان انتقال کامل حقوق به بانک دیگر وجود ندارد.

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در کسری مداوم بودجه دولت جست‌وجو کرد. وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، ناگزیر برای جبران کسری، به منابع مالی کشور فشار می‌آورد. این فشار عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه صورت می‌گیرد که به سرعت نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، تورم نه یک پدیده مستقل، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است.

در میانه بحران فزاینده کم‌آبی و در آستانه پاییزی خشک، کلید مدیریت منابع آب کشور در آسمان‌ها گم شده است. آیا بارورسازی ابرها ناجی استراتژیک ایران است یا صرفاً یک آزمایش گران‌قیمت؟

ادارات و سازمان‌های دولتی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موظفند تا سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از نیاز انرژی خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند.

با تشدید بحران مالی در تأمین اجتماعی، بازنشستگان به‌شدت نسبت به پرداخت بدهی دولت با «املاک» و «سهام» اعتراض کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند این شیوه نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه بحران درمان و معوقات حقوقی بازنشستگان را عمیق‌تر می‌کند.