اقتصاد 100- پیشنهاد دولت برای افزایش، ترمیم حقوق بازنشستگان و بهبود معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که ظاهرا نزدیک تورم سال آینده حقوق بانشستگان افزایش خواهد یافت.

اقتصاد 100- بیستم هر ماه مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی برای ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مجموع جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری کشور واریز می‌شود.

اقتصاد 100- متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که بر اساس مقاطع زمانی اجرای برنامه هفتم مورد توجه و اجرا قرار خواهد گرفت.

اقتصاد 100- با توجه به تقسیم‌بندی سرپرستان خانوار، اگر آنها در دهک‌های اول تا سوم قرار داشته باشند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد. اما اگر آنها در دهک‌های چهارم تا نهم قرار داشته باشند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.

اقتصاد 100- از این پس گزارشگران فساد که به آنها سوت‌زن گفته می‌شود می‌توانند با ارائه گزارش فساد پاداش بگیرند. نماینده‌های مجلس تأکید می‌کنند که تصویب و ابلاغ این قانون می‌تواند مانع از گسترش فساد در کشور باشد.

اقتصاد 100- مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه جمعیت این صندوق رو به افزایش است اظهارداشت: ما وقتی بیمه شده جدید می گیریم به تناسب آن بازنشسته می شوند.

اقتصاد 100- برنامه‌ریزی برای پرداخت مرحله چهارم وام بازنشستگان صندوق آغاز شده و در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

اقتصاد 100- رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اخیراً در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، در میزان مزد کارگران تجدیدنظر شود، ولی متأسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهارنظر ضدونقیضی در دولت صورت می‌گیرد.

اقتصاد 100- علی‌اصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده، گفت: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.

اقتصاد 100- اما آمارها در یک سال اخیر حاکی از آن است که وام‌های خرد(بدون وثیقه و ضامن) جهت خرید کالا افزایش یافته و افراد بدون مراجعه به بانک می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند ولی این موضوع به معنای عدم‌پیگیری سوابق مالی افراد در گذشته نیست.