به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛ معاون امور مجلس رئیس جمهور درخصوص ضرورت تقدیم این لایحه اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیت های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری های اختلال زا و چالش های نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می رسید.
وی تصریح کرد: برای همین از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی افزود: از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را برشمرد.
حسینی افزود: یکی از راهبردها در نظامهای مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایه گذاری کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است که در این رویکرد مالیات بر شرکتها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه گذاری شود از پرداخت مالیات معاف می گردد. لذا بدین ترتیب اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم نشده) خواهند داشت.
وی تاکید کرد: این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود و یا نشود مشمول مالیات با نرخ ۲۵ در صد است.
حسینی گفت: بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.
