دیوان محاسبات کشور درخصوص «خرید خدمات» مورد نیاز دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخشنامه تکلیفی صادر کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا به نقل از دیوان محاسبات کشور، در بخشنامه این نهاد نظارتی درباره «خرید خدمت» موردنیاز دولت، آمده است: «به استناد ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و در راستای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی، ارتقای بهره‌وری و تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به خرید خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، تولیدی و نظایر آن، صرفاً از بخش غیردولتی و در چارچوب شاخص‌ها و استاندارد‌های کیفی مصوب، با پیش‌بینی سازوکار‌های مؤثر برای کنترل کیفیت اقدام نمایند.
همچنین با توجه به تصریح قانون، هرگونه پرداخت اسناد مالی مرتبط با قرارداد‌های خرید خدمت از دستگاه‌های دولتی و واحد‌های تابعه، صرفاً در صورت تأمین نظر قانونگذار دارای وجاهت قانونی بوده و مسئولیت تخلف، متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.
این بخشنامه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ابلاغ گردیده و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار حسابرسان دیوان محاسبات کشور قرار دارد.»
