محمد قاسمی معاون سیاستگذاری سازمان برنامه و بودجه کشور در سی و دومین همایش سالانه سیاست پولی و ارزی بیان کرد: «در بازه زمانی ۱۳۸۴ تاکنون، اقتصاد ایران با حدود ۲۰ شوک عمده مواجه بوده که این تکرار مداوم، یکی از مهم‌ترین دلایل ناپایداری اقتصادی است.
به گزارش اقتصادآنلاین، در سی‌ودومین همایش سیاست پولی و ارزی، محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود یک چارچوب نظری مشخص برای سیاستگذاری اقتصادی در نظر گرفته، اهداف اصلی این چارچوب را «ثبات اقتصاد کلان» و «بهبود معیشت و رفاه» عنوان کرد. این اهداف در دو محور کلیدی «رشد اقتصادی» و «کنترل تورم» خلاصه شده‌اند.
وی گفت: «حدود سه ماه پس از آغاز به کار دولت، برنامه‌ای پنج‌وجهی تدوین و به تأیید ریاست‌جمهوری رسید. محور این برنامه شامل ثبات اقتصادی، معیشت پایدار، رفع ناترازی منابع، پیشرفت در حوزه‌های بانکی و اتصال به نظام مالی بین‌الملل است.»
قاسمی تأکید کرد: «برای رسیدن به ثبات اقتصادی، لازم بود ابتدا منشأ بی‌ثباتی در اقتصاد ایران تحلیل شود. در این تحلیل چهار دسته عوامل اصلی شناسایی شده‌اند: ضعف نهادها و حکمرانی، وابستگی به نفت، سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار، و تحریم‌ها و عوامل ژئوپلیتیکی.»
به گفته وی، نهادهای ضعیف و تعارض دائمی میان سیاست‌های دستوری و بازار، باعث ایجاد بی‌ثباتی پایدار شده‌اند. از سوی دیگر، وابستگی ساختاری اقتصاد به نفت و نبود تنوع اقتصادی، کشور را در معرض مستقیم شوک‌های ارزی و سیاسی قرار داده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: «در بازه زمانی ۱۳۸۴ تاکنون، اقتصاد ایران با حدود ۲۰ شوک عمده مواجه بوده که این تکرار مداوم، یکی از مهم‌ترین دلایل ناپایداری اقتصادی است.» وی ادامه داد: «سیاستگذاری اقتصادی متأثر از این شوک‌ها، به جای ثبات، اغلب موجب تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، ناقص و کم‌اثر شده است.»
قاسمی در ادامه به تحلیل موضوع تورم پرداخت و آن را از چند زاویه نظری بررسی کرد: در نظریه پولی، رشد نقدینگی و عدم قاعده‌مندی سیاست‌های پولی از عوامل اصلی هستند. در اقتصاد سیاسی، خلق پول بی‌قاعده توسط بانک‌ها و رشد نقدینگی بدون پشتوانه از جمله دلایل بحران‌آفرین عنوان شد. در نظریه فشار هزینه، شوک‌های ارزی و وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی، فشار قیمتی را افزایش داده‌اند. در نظریه انتظارات تورمی، چسبندگی انتظارات و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری‌های مهار تورم، اثرگذار دانسته شده‌اند. در رویکرد ساختارگرایانه، ساختار تولید وابسته و واردات‌محور موجب واکنش سریع قیمت‌ها به تغییرات نرخ ارز می‌شود. در نگاه نهادگرایانه نیز پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی نهادهای هدایت‌کننده سرمایه، به‌عنوان مانع رشد معرفی شدند.
قاسمی تأکید کرد: «مشکل اساسی در کشور این است که هماهنگی نهادی در سطح سیاستگذاری وجود ندارد. نهادهای متعدد مانند هیئت‌عالی بانک مرکزی، شورای ملی، و شورای اقتصاد با ترکیب اعضای مشابه اما بدون انسجام عملی، تصمیم‌گیری می‌کنند. این منجر به اعمال قدرت پراکنده و غیرهم‌افزا شده است.»
وی در بخش پایانی سخنان خود، رفع ناترازی‌ها را یکی از کلیدی‌ترین مباحث دانست و آن را فراتر از ناترازی بانکی ارزیابی کرد. به باور او، برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به راهبرد متنوع‌سازی اقتصاد ایران و اتصال آن به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی اندیشید.
در این مسیر، بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ و متوسط باید محور باشند. الزامات رسیدن به این هدف شامل «سیاستگذاری پولی و مالی قاعده‌مند»، «اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌ها»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «ثبات مقررات» و «مبارزه با فساد» است.
در نهایت، قاسمی اظهار امیدواری کرد که با محور قرار دادن شورای اقتصاد و با درک دقیق از پدیده‌های پیچیده اقتصادی، بتوان به سمت ثبات اقتصادی هماهنگ و پایدار حرکت کرد.
