نرخ ارز پایین آمد اما قیمت کالاهای اساسی تغییری نکرد/ افزایش دستمزدها، منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود - افق اقتصادی

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار “اقتصاد آنلاین” با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و سفره مردم، گفت: افزایش نرخ ارز تاثیرات عمیقی بر معیشت و سفره مردم دارد. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت کالاهای وارداتی و هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که قدرت خرید مردم کاهش یابد و به ویژه خانوارهای کم‌درآمد با چالش‌های بیشتری مواجه شوند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کنترل نوسانات شدید نرخ ارز برای جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی، بیان داشت: کنترل نوسانات شدید نرخ ارز از اهمیت بالایی برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی برخوردار است؛ چراکه نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، که این وضعیت به شدت بر معیشت اقشار کم‌درآمد فشار می‌آورد؛ لذا در چنین شرایطی، نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته و نارضایتی اجتماعی به وجود می‌آید.
کوچکی نژاد با انتقاد از عدم کاهش قیمت کالاهای اساسی با وجود پایین آمدن نرخ ارز، گفت: با وجود کاهش نرخ ارز در کشور، مشاهده می‌شود که قیمت کالاهای اساسی کاهش نیافته است؛ درحالی که همواره با افزایش نرخ دلار قیمت کالاهای اساسی مردم افزایش چشمگیری پیدا می کند.
وی افزود: یکی از عوامل اصلی این پدیده، افزایش هزینه‌های تولید و دستمزدها است که به طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. در واقع، هنگامی که قیمت مواد اولیه و هزینه‌های مربوط به تولید به دلیل نوسانات ارزی افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش قیمت کالاهای خود هستند که این موضوع به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عدم نظارت کافی بر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را نیز در تشدید این وضعیت موثر دانست و گفت: در شرایطی که سازوکارهای کنترلی و مقررات اقتصادی به خوبی اجرا نمی‌شود، دلالان و واسطه‌ها به راحتی می‌توانند از نوسانات بازار استفاده کنند و به نوعی از بحران موجود بهره‌برداری کنند. این افراد معمولاً با خرید و فروش کالاها و خدمات در قیمت‌های نامناسب، به احتکار و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند که این خود به مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری منجر می‌شود.
کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، لازم است که تدابیری جدی در حوزه‌های اقتصادی، نظارتی و ضدفساد اتخاذ شود.