به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی، مصوبات جدیدی ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، به استناد ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است:
۱- بانک مرکزی مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ اصلاح بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی را اجرا و ابلاغ نماید.
رئیس اتاق ایران گفت: به ادعای وزارت اقتصاد ۸۲ درصد تعهدات ارزی رفع شده است و این حجم از رفع تعهدات هم در شرایطی انجام شده است که انواع موانع داخلی و خارجی را شاهد هستیم.
۲- مهلت ارائه سند ترخیص به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی بابت اعتبارات اسنادی بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرایند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود.
تبصره ۱: چنانچه کالا در مهلت مقرر واردات مستند به تاریخ رسید، مالی ارائه قبض انبار و یا تاییدیه مأخوذه از گمرکات اجرایی به اماکن گمرکی وارد شده باشد. مهلت ارائه سند ترخیص حداکثر به مدت یک ماه دیگر مجموعاً دو ماه افزایش می‌یابد. بهره‌گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت ورود کالا موضوع پیوست شماره (۸) نخواهد بود.
تبصره ۲: در موارد خاص و به تشخیص اعلام و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اراده و اختیار وارد کننده در طولانی شدن فرایند ترخیص کالا توقف کالا در اماکن گمرکی مهلت‌های مقرر تمدید می‌گردد.
۲- بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که ما به التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت‌های قانونی محاسبه و اخذ گردد و دوران مجاز مذکور در پیوست شماره ۸ بخش اول مجموعه مقررات ارزی مشمول اخذ جرایم و مابه‌التفاوت قرار نگیرد.
