یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بررسی و تأیید پیش‌نویس ۳ آئین‌نامه اجرایی شامل «آئین‌نامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون مذکور و نیز پیش‌نویس «آئین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیش‌نویس «آئین‌نامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاری خارجی» موضوع‌بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضای شورای ملی تأمین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورا، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است.
