محمدهادی موقعی در نشست خبری اولین همایش ملی تامین مالی گفت: تأمین مالی جمعی به‌عنوان یک صنعت نوظهور در نظام مالی ایران مطرح شده است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر توزیع عادلانه نقدینگی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، محمدهادی موقعی رئیس کمیسیون تامین مالی کارآفرینی در نشست خبری همایش تامین مالی ملی گفت: سازمان ملی کارآفرینی یک تشکل اقتصادی وابسته به اتاق ایران است که در حوزه نوآوری، کارآفرینی و زیست‌بوم کسب‌وکار‌های نوآورانه فعالیت می‌کند. این سازمان با حضور انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف در تلاش است تا مسیر رشد و توسعه فعالیت‌های کارآفرینی را هموار کند.
محمد هادی موقعی در معرفی تامین مالی جمعی گفت: یکی از موضوعات مهم در این نشست، بررسی جایگاه تأمین مالی جمعی در نظام پولی و مالی کشور بود. این صنعت نوپا، با ورود به نظام مالی کشور، در کنار نهاد‌های باسابقه‌ای مانند بانک‌ها و بازار سرمایه قرار گرفته و در مسیر رقابت و تکامل با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین نیاز‌های این صنعت، جانمایی و مکانیابی مناسب در ساختار اقتصادی کشور است. همان‌طور که در صنایع فیزیکی مانند پتروشیمی و فولاد، مطالعات مکانیابی نقش کلیدی در موفقیت یا شکست آنها دارد، در حوزه خدمات مالی نیز تعیین جایگاه دقیق تأمین مالی جمعی در بازار اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
موقعی در ادامه توضیح داد: یکی از چالش‌های اساسی این صنعت، ایجاد تعادل میان تسهیل‌گری و کنترل تورم است. کاهش مقررات دست‌وپاگیر می‌تواند به رونق تأمین مالی جمعی کمک کند، اما در عین حال، باید راهکاری ارائه شود که این فرآیند به توزیع عادلانه نقدینگی و کاهش تورم منجر شود. تجربه کشور‌های موفقی مانند هند و بنگلادش نشان داده است که تأمین مالی جمعی می‌تواند به جذب و توزیع منابع مالی در میان اقشار مختلف جامعه کمک کند و دسترسی عادلانه‌تری به سرمایه را فراهم آورد.
موقعی در خصوص نقش تامین مالی جمعی در هدایت نقدینگی گفت: نظام مالی، بانک‌ها، بازار سرمایه و تأمین مالی جمعی، هر یک با مکانیزم‌های خاص خود جریان نقدینگی را مدیریت می‌کنند. تأمین مالی جمعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری نوین در کنار این نهاد‌ها عمل کند و از طریق ایجاد شفافیت و نظارت‌های دقیق، به انتقال سالم نقدینگی و جلوگیری از فساد کمک کند. در این راستا، رفع نگرانی‌های نهاد‌های نظارتی و قانون‌گذار از جمله وظایف اصلی فعالان این حوزه است تا این صنعت به‌عنوان یک روش کارآمد و سالم در اقتصاد کشور تثبیت شود.
در پایان محمدهادی موقعی گفت: تأکید شد که برای توسعه تأمین مالی جمعی، باید علاوه بر اصلاح ساختار‌های قانونی و مقرراتی، فرهنگ‌سازی لازم نیز انجام شود تا این صنعت بتواند در مسیر رشد اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند.
