با اعمال افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی، در سال آینده حقوق دریافتی بخش خصوصی و دولتی تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. این تغییر رویکرد به نفع حقوق بگیرانی است که در تلاطمهای اقتصادی اخیر امکان کمتری برای هماهنگ سازی درامدی خود داشتند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازه‌ترین پست خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل در بودجه ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسیده است. این تصمیم که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و بر مبنای یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در مجلس تصویب و سپس تأیید نهایی شورای نگهبان را کسب کرده است.
معافیت مالیاتی برای کارگران و حقوق‌بگیران
این تصمیم باعث می‌شود که بخش زیادی از کارگران بخش خصوصی از مالیات حقوق خود معاف شوند و دیگر فشار مالیات بر حقوق‌های کم‌برخوردار کمتر گردد. با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی و رسیدن سقف معافیت به ۲۴ میلیون تومان در ماه، این اقدام می‌تواند منجر به کاهش بار مالیاتی بر دوش کارگران و حقوق‌بگیران شود که تأثیر زیادی بر معیشت و قدرت خرید آنها خواهد داشت. همچنین، این تغییرات نشان‌دهنده توجه دولت به مشکلات اقتصادی طبقات متوسط و پایین جامعه است.
رویکرد جدید مالیاتی و کشف فرار مالیاتی
نکته جالب توجه در سیاست‌های جدید مالیاتی، تغییر رویکرد وصول درآمدهای مالیاتی است که به‌طور جدی به سمت کشف و مبارزه با فرار مالیاتی رفته است. در گذشته، بخشی از درآمدهای مالیاتی به‌ویژه از حقوق‌بگیران و مشاغل کوچک تأمین می‌شد، در حالی که اکنون به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از درآمدهای کلان، که در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، مالیات بیشتری وصول کند.
این رویکرد جدید مالیاتی می‌تواند به کاهش فشار بر حقوق‌بگیران و کارگران بخش خصوصی منجر شود و منابع جدیدی برای تأمین بودجه دولت فراهم آورد. در این راستا، مالیات ستانی واقعی به جای اتکا به درآمدهای ثابت حقوق‌بگیران، از بخش‌های درآمدی بزرگ‌تر و فرار مالیاتی بیشتر صورت خواهد گرفت.
تغییرات در درآمدهای مالیاتی و تأثیر آن بر بخش دولتی و خصوصی
در دوره‌ای که درآمدهای مالیاتی کشور به مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، دولت سیزدهم قصد دارد از ریاست دولت چهاردهم بار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران برداشته و به سمت کشف منابع مالیاتی واقعی برود. در گذشته، مالیات‌های مستقیم از حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی به‌طور قابل توجهی وصول می‌شد، اما اکنون با رویکرد جدید، دولت تلاش دارد که بار اصلی مالیات را از دوش این گروه‌ها بردارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیگر اقتصادی، مالیات‌ستانی واقعی و عادلانه‌تری انجام دهد.
افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل، تصمیمی است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر معیشت مردم و کاهش فشار اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد داشته باشد. همزمان، تغییر رویکرد دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و تمرکز بر منابع درآمدی کلان، می‌تواند به سالم‌سازی نظام مالیاتی و ایجاد منابع مالی بیشتر برای دولت کمک کند. این اقدامات، در کنار سیاست‌های دیگر اقتصادی، می‌تواند به پایداری مالی کشور و کاهش بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و کارگران منجر شود.
