طرح ساماندهی کارکنان دولت روز گذشته در مجلس تصویب شد.
به گزارش نبض بازار، رامین اناری نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت با رای بالا در صحن علنی مجلس خبر داد و از این موضوع ابراز خشنودی کرد.این فعال کارگری گفت: خوشبختانه امروز اصرار بر طرح ساماندهی با ۱۸۹ رای موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ خوشحالیم که مجلس یازدهم گام بلندی در مسیر تصویب این طرح برداشت و کار را به مجلس بعد موکول نکرد.به گفته اناری، مراد از «اصرار بر طرح ساماندهی» اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب طرح است در حالیکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به طرح سه ایراد گرفته است؛ به این ترتیب، نمایندگان با رای بالا نشان دادند که بر تصویب طرح پافشاری دارند و لذا طرح را مستقیم به صحن مجمع تشخیص می‌فرستند.او با بیان اینکه «ریاست مجمع تشخیص در اظهارات اخیر خود اعلام کرده با طرح ساماندهی موافق است» اضافه کرد: شورای نگهبان نیز پیشتر موافقت خود را با این طرح اعلام کرده بنابراین به نظر می‌رسد طرح ساماندهی به زودی در حصن مجمع تشخیص به تصویب می‌رسد و کار خاتمه می‌یابد.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح را اصلاح کردند.بر این اساس و مطابق با تبصره ۱، به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید؛ گفتنی است وکلای ملت چندی پیش تبصره ۲ این طرح را اصلاح و مقرر کرده بودند: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.آیین‌نامه اجرایی انقعاد قرارداد‌های موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
