کاهش ساعت کاری کارمندان به کجا رسید؟ - افق اقتصادی

کاهش ساعت کاری کارمندان به کجا رسید؟ - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-07-25
کد خبر: 245172 |
تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۱ |
50 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان در مجلس رای نیاورد.

کاهش ساعت کاری کارمندان به کجا رسید؟

به گزارش نبض بازار، نمایندگان مجلس امروز با پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت مخالفت کردند.
لیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش ساعات کاری ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود که امروز نمایندگان مجلس در جلسه علنی وارد بررسی جزئیات آن شد.
در بررسی جزئیات دو پیشنهاد مطرح شد؛ یکی بازگشت به اصل لایحه دولت و دیگری استمرار روند موضوع ساعات کاری ادارات یعنی ۴۴ ساعت در هفته و تعیین تعطیلی آخر هفته بر عهده دولت بود.
ایسنا در گزارشی نوشت: دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود که ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته را ۲ روز تعیین کرده بود، اما روز مشخصی در لایحه نیامده بود.
پیشنهاد اول را نقدعلی نماینده خمینی‌شهر و پیشنهاد دوم را حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر مطرح کرد که با هر دو پیشنهاد مخالفت شد.
بر این اساس مجلس هنوز مصوبه‌ای درباره کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته نداشته است و این موضوع در جلسات بعدی مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
در گزارش کمیسیون اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد شده که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود؛ متن گزارش کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:
«ماده واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شودماده ۸۷ – ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره -۱ کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره – تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.»
منبع: خبرنگاران

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید