فوری/طرح ساماندهی کارکنان دولت با فشار پیمانکاران متوقف شد/علت توقف طرح - افق اقتصادی

فوری/طرح ساماندهی کارکنان دولت با فشار پیمانکاران متوقف شد/علت توقف طرح - افق اقتصادی
چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-05-22
کد خبر: 243218 |
تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۰ |
8 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

سمیه گلپور، نامزد انتخابات مجلس خبر از توقف طرح ساماندهی کارکنان دولت داد.

فوری/طرح ساماندهی کارکنان دولت با فشار پیمانکاران متوقف شد/علت توقف طرح

به گزارش نبض بازار، طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از: نیرو‌های شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد.
سمیه گلپور نامزد انتخابات مجلس گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت با فشار پیمانکاران به بهانه بزرگ شدن دولت متوقف شد.
سیر تا پیاز طرح ساماندهی کارکنان دولت چه بود؟
ساماندهی کارکنان دولت برای شاغلین خیلی مناسب است چرا که در ساماندهی کارکنان دولت با آنها قرارداد بسته میشود و آنها میتوانند از امکانات و شرایط آن شغل برخوردار شوند و از آن امکانات استفاده کنند. برای همین چشم مردم منتظر این بخش کاری هستند و منتظر اجرای دولت هستند برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ساماندهی کارکنان دولت اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید.
ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت قرار دارد.
ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست
اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است.
علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه‌ طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی ، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طر تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.
البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست ، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیروهای دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند.
وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده تربت‌حیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات ، نگهبانی و باغبانی … با شرکت ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شامل چه کسانی می‌شود؟
نماینده قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره تاثیرات اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پرداخت و گفت که این طرح پایانی بر انتظار ۲۰ ساله کارکنان غیررسمی است که آنها با اجرای آن ضمانت شغلی خواهند داشتشهریار حیدریبا بیان این‌که کارکنان غیررسمی مشکلات بسیاری دارند، تصریح کرد: کارکنان غیررسمی حتی بیشتر از یک کارمند رسمی تلاش می‌کنند اما کمتر از آنها از مزایا برخوردارند ضمن آنکه ضمانت شغلی هم ندارند.
وی اضافه کرد: با تصویب این طرح نوع قراردادها به گونه‌ای شده که هم کارکنان غیررسمی ضمانت شغلی خواهند داشت و هم این‌که از نظر حقوق و مزایای به اندازه کارمند رسمی برخوردار می‌شوند لذا این طرح شامل تمام کارکنان و کارمندهای غیررسمی می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با اجرای این طرح هر فردی که به نوعی در دستگاه‌های دولتی اعم از شهرداری، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اداری و ارگان‌ها به عنوان کارکنان غیررسمی مشغول فعالیت هستند، شامل طرح استخدام کارکنان دولت می‌شوند.
حیدری در پایان گفت: ۲۰ سال است که کارکنان غیررسمی منتظر تصویب چنین قانونی بودند لذا این طرح پایانی بر انتظار کارکنان غیررسمی است که ضمانت شغلی برای این افراد فراهم کرده و می‌توانند از مزایای مناسب برخوردار شوند.
منبع: اندیشه معاصر

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید