اقتصاد آنلاین- امیررضا محمدی: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد ۱۵۰۷ درصدی سطح اسمی دستمزدها، سطح حقیقی دستمزدها در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۰، حدود ۱۳ درصد کاهش داشته که این مساله بیانگر درگیر بودن اقتصاد کشور با معضلی به نام توهم پولی میباشد.
طی روزهای اخیر بود که بحث‌های بسیاری پیرامون افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی شکل گرفت. گروهی معتقدند افزایش دستمزدها، رشد نرخ تورم را در پی دارد و گروهی دیگر افزایش حداقل دستمزد را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.
بررسی‌های اقتصاد آنلاین حکایت از آن دارد که افزایش سطح دستمزدها همواره یک مطالبه عمومی از سمت مردم، به خصوص گروه کارگران بوده است. وضعیت سخت معیشتی و تورم‌های بالا در یک دهه گذشته، باعث شده تا حداقل دستمزد، کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد و در واقع در بسیاری از شهرهای کشور، تأمین نیازهای زندگی با حداقل دستمزد بسیار سخت است.
از سوی دیگر، داده‌ها نشان می‌دهند که افزایش سطح حداقل دستمزد نتوانسته کاهش قدرت خرید مردم در ۱۲ سال گذشته را جبران کند. در واقع با وجود رشد سطح اسمی دستمزدها، سطح حقیقی دستمزدها نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۰ کاهش یافته و این در حالی است که گروهی از سیاستمداران همواره از سیاست افزایش دستمزد به عنوان راهی برای تبلیغات در انتخابات و به دست آوردن رای مردم استفاده می‌کنند. گروهی دیگر، به سرکوب دستمزدها معتقدند. این گروه اعتقاد دارند که افزایش سطح دستمزدها، به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود؛ اما علم اقتصاد در این مورد چه نظری دارد؟
توهم پولی، بیماری خطرناک برای اقتصاد
سیاستمداران چگونه با استفاده از سیاست افزایش سطح دستمزدها سطح مقبولیت خود را بالا می‌برند؟ پاسخ این سوال در مفهومی به عنوان «توهم پولی» نهفته است. در زمان عقد قرارداد جدید، کارگران تنها به سطح اسمی دستمزدها توجه می‌کنند و کاهش قدرت خرید در اثر تورم را در نظر نمی‌گیرند. این مساله تصمیم‌گیری‌های این گروه مانند مخارج روزانه و سرمایه‌گذاری‌های آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به این مفهوم، توهم پولی می‌گویند که توسط اروینگ فیشر، اقتصاددان آمریکایی در کتاب تثبیت دلار مطرح شد؛ البته فیشر در آینده کتابی با عنوان توهم پولی نوشت.
اما آیا ایران با توهم پولی دست و پنجه نرم می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که بررسی سطح دستمزد در ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این سال‌ها با توهم پولی درگیر بوده است. دستمزد اسمی از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰، به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و در واقع سطح اسمی دستمزدها رشدی ۱۵۰۷ درصدی را تجربه کرده و این در حالی است که در صورتی اثر تورم را از دستمزدهای اسمی حذف کرده و دستمزد حقیقی را محاسبه کنیم، با کاهش ۱۳ درصدی سطح حقیقیی دستمزدها در بازه زمانی مذکور مواجه می‌شویم.
نمودار زیر، دستمزد حقیقی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ را نشان می دهد. در واقع این نمودار، ارزش سطح دستمزدهای هر سال را بر اساس ارزش آن در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
نکته: برای بهتر نشان دادن اثر تورم، دستمزد حقیقی در سال ۱۳۹۰ بر اساس فروردین ماه محاسبه شده است.
نکته حائز اهمیت این است که حداقل دستمزد بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران محاسبه شده و نرخ حداقل دستمزد ماهانه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، سایر مزایایی که سطح دستمزد در سال ۱۴۰۲ را به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رساند نه در این سال و نه در هیچکدام از سال‌های پیشین توسط مبدا انتشار آمار محاسبه نشده است.
رشد سرسام‌آور دستمزدهای اسمی و در نقطه مقابل آن کاهش سطح دستمزد حقیقی، نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این بازه زمانی با توهم پولی دست و پنجه نرم کرده است. بیشترین کاهش ارزش حقیقی دستمزدها (پایان اسفند هر سال نسبت به پایان اسفند سال گذشته) در سال ۱۳۹۷ رخ داده است.
سطح حقیقی دستمزدها در سال ذکر شده کاهش ۱۸.۸ درصدی را تجربه کرده است. بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نیز به کاهش سطح حقیقی دستمزدها منجر شده است. همچنین می‌توان مشاهده کرد در سال‌های ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۶، سطح حقیقی دستمزدها رشد کرده است. البته باید توجه داشت که رشد سطح حقیقی دستمزدها در برابر رشد اسمی بسیار ناچیز بوده و در این سال‌ها نیز توهم پولی بر اقتصاد کشور حکم‌فرما بوده است.
به عنوان مثال، سطح حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد رشد کرد. با این حال سطح حقیقی دستمزدها تنها رشدی ۲.۱ درصدی را در این سال تجربه کرد.
بررسی سطح حقیقی دستمزدها به صورت ماهانه تصویر بهتری از توهم پولی حاکم بر اقتصاد کشور ارائه می‌دهد. بر این اساس مشاهده می‌شود که در ابتدای هر سال، دولت با رشد سطح اسمی دستمزدها قدرت خرید مردم را تنها در ماه‌های ابتدایی سال جبران می‌کند؛ اما تورم‌های بالا باعث می‌شود تا ارزش این دستمزد سریعا از بین برود. این مفهوم در نمودار زیر به خوبی قابل مشاهده است:
سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ تصویر بسیار واضحی از توهم پولی ارائه می‌دهند. همانطور که مشاهده می‌شود، ارزش دستمزدها در پایان هر سال شدیدا نسبت به ابتدای آن کاهش یافته است و حتی در سطح پایین‌تری نسبت به سال پیش از آن قرار گرفته است.
سال ۱۴۰۱ نیز مثال بسیار خوبی برای توهم پولی میباشد. در این سال، حداقل دستمزد اسمی ۵۷ درصد رشد کرد؛ اما این افزایش دستمزدها تنها در ابتدای سال توانست نیاز مردم را تأمین کند. در ادامه، دستمزد حقیقی شدیدا کاهش پیدا کرد؛ طوری که تا پایان سال ۳۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و تنها حدود ۲ درصد از سال گذشته بالاتر باقی ماند.
داستان توهم پولی چه درسی به ما می‌دهد؟
توهم پولی به مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور یک درس مهم می‌دهد. درس آن، این است که افزایش غیرمنطقی سطح دستمزدها (به عنوان مثال ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۱) راه حل جبران قدرت خرید مردم نیست. این سیاست، تنها به عنوان مسکنی عمل می‌کند که می‌تواند در ماه‌های ابتدایی سال قدرت خرید را جبران کند؛ اما عوارض بسیار خطرناک‌تری دارد.
در واقع باید به جای تجویز مسکن‌های پرعوارض، به درمان درد اصلی یعنی مدیریت نرخ بالای تورم پرداخت. همانطور که اقتصاددانان بسیاری در سر تا سر دنیا به این موضوع پرداخته‌اند، رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل نرخ تورم است.
میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد اینگونه می‌گوید: «اتحادیه‌های تجاری تورم ایجاد نمی‌کنند. به این دلیل که آن‌ها پرینترهای بزرگی که به وسیله آن کاغذهای سبز رنگ (پول) چاپ کنند، در اختیار ندارند. این پرینترها فقط در واشنگتن (در اختیار دولت) هستند؛ بنابراین تنها دولت‌ها قادر به ایجاد تورم هستند و هرگونه نسبت دادن تورم به دیگران اشتباه است.
مصرف‌کنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند یا حتی تورم از سوی تولیدکنندگان ایجاد نمی‌شود. اتحادیه‌های تجاری تورم ایجاد نمی‌کنند. شیخ‌های عرب (کنایه به افزایش قیمت نفت) تورم ایجاد نمی‌کنند. واردات نفت تورم ایجاد نمی‌کند. چیزی که تورم ایجاد می‌کند، مخارج بیش از اندازه دولت و چاپ پول است و نه چیز دیگری. »
در واقع تنها دو عامل اصلی دولت و نظام بانکی که قادر به خلق نقدینگی هستند ریشه اصلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم به شمار می‌روند و به جای تجویز مسکن‌های پر عوارض، باید به سراغ کنترل ناترازی در این دو بخش رفت.
آیا افزایش سطح دستمزدها منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود؟
افزایش سطح دستمزدها از دو طریق باعث رشد نرخ تورم می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش سطح دستمزد کارکنان دولتی، باعث رشد مخارج دولت می‌شود. باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از مخارج دولت مربوط به هزینه و امتیازات کارکنان و بازنشستگان است و رشد مخارج دولت، در نهایت باعث ایجاد کسری بودجه و رشد نرخ تورم می‌شود.
رشد سطح حداقل دستمزد در بخش خصوصی می‌تواند دو نتیجه داشته باشد. بنگاه‌های بزرگی که به وام‌های دولتی دسترسی دارند، احتمالا بتوانند افزایش سطح دستمزدها را از طریق استقراض بیشتر از دولت و یا نظام بانکی جبران کنند که این مسئله نیز مخارج دولت را افزایش می‌دهد و یا با افزایش بدهی به بانک‌ها و در نتیجه آن رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، منجر به ایجاد تورم می‌شود.
در مورد سایر بنگاه‌ها نیز بخش‌هایی که امکان افزایش قیمت محصولات خود را دارند، آن را افزایش می‌دهند. این مساله خود به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال مورد نظر منجر می‌شود و بنگاه‌هایی که قادر به تأمین این هزینه‌ها نیستند نیز به تعدیل نیروی کار اقدام می‌کنند که در هر دو صورت بازنده این سیاست کارگران هستند.
آیا نباید دستمزدها را افزایش داد؟
البته که سرکوب دستمزدها نیز به تنهایی کار درستی نیست و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم درمان نشود، سرکوب دستمزدها و ادامه روال فعلی تنها منجر به افزایش فشار به کارگران می‌شود. در واقع افزایش تورم در صورت افزایش دستمزدها، در صورت عدم اصلاحات اساسی در اقتصاد در بودجه دولت و نظام بانکی، تنها یک بهانه است و نمی‌تواند کارساز باشد.
همچنین باید در نظر داشت تعیین حداقل سطح دستمزد در تمام مناطق کشور یکسان نیست. در واقع در برخی از مناطق کشور، به دلیل هزینه‌های پایین زندگی افراد حاضر هستند تا مبلغی پایین‌تر از حداقل دستمزد به کار مشغول شوند.
در تنوع سطح حداقل دستمزد، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که بر نیروی انسانی متکی هستند، مراکز تولید خود را به مناطقی با سطح دستمزد پایین‌تر می‌برند. این مساله باعث افزایش اشتغال، افزایش جمعیت و در نتیجه توسعه این مناطق می‌شود؛ اما یکسان بودن سطح حداقل دستمزد فرصت توسعه را از این مناطق گرفته است.
از سوی دیگر، گروهی از جوانان که مایل هستند جهت کسب تجربه با سطحی پایین‌تر از حداقل دستمزد در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار شوند، قادر به این کار نخواهند بود.
نگاهی بر وضعیت درآمد در مناطق شهری
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سطح اسمی درآمد خانوارهای شهری از حدود ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰، به بیش از ۱۶۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده که بیانگر رشد ۱۱۸۱ درصدی است. با این حال، حذف اثر تورم نشان می‌دهد که درآمد حقیقی خانوارهای شهری تنها ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
نمودار زیر، وضعیت درآمد حقیقی خانوارهای شهری در بازه زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده می‌شود، سطح درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ رشد مثبتی را تجربه کرده است. با این حال رشد نرخ‌های بالای تورم در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱، منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارهای شهری شده است.
