دولت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض مصونیت بینالمللی دولت ایران دعوایی علیه دولت کانادا را نزد دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقامه کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض مصونیت بینالمللی دولت ایران دعوایی علیه دولت کانادا را نزد دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقامه کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رییس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بینالمللی دادگستری تسلیم کرد، ضمن اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بینالملل (مصونیت دولتها) از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاههای آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران نماید و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند.
شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ باز می گردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. سپس دولت کانادا با نقض قاعده مصونیت دولتها که یکی از «قواعد بنیادین حقوق بینالملل» است نسبت به توقیف برخی اموال و دارایی های ایران اقدام کرده و بهرغم اعتراضهای مکرر جمهوری اسلامی ایران به این اقدامها در طول ۱۳ سال گذشته، رویه نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران را ادامه داده است.