تغییر سقف معاملات چک در مناقصه ها از میلیون تا میلیارد تومان - افق اقتصادی

تغییر سقف معاملات چک در مناقصه ها از میلیون تا میلیارد تومان - افق اقتصادی
جمعه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-06-14
کد خبر: 255488 |
تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۲ |
14 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

تا حالا در یک مناقصه شرکت کرده‌اید؟ آیا می‌دانید برای شرکت در هر مناقصه‌ای باید یک چک به امانت نزد دستگاه برگزار کننده مناقصه به امانت بگذارید یا شرایط حضورتان در مناقصه رسمیت پیدا کند؟ حال سوال اینجاست که چکی که برای این کار صادر می‌شود، مبلغ آن چه میزان باید باشد؟

تغییر سقف معاملات چک در مناقصه ها از میلیون تا میلیارد تومان

به گزارش همشهری آنلاین، ما در کشور یک قانون به نام قانون مناقصات داریم که همه دستگاه‌های دولتی و عمومی و قوای ۳ گانه موظف هستند تا مناقصه‌های خود را بر مبنای این قانون برگزار کنند. در هر مناقصه برنده کسی است که پایین‌ترین قیمت را پیشنهاد دهد و برای اینکه افرادی قیمت را غیرمنطقی پایین اعلام نکنند تا رقبای دیگر را خارج کنند، از آنها چک گرفته خواهد شد.
قانون مناقصات می‌گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. حالا هم دولت سقف معاملات چک برای حضور در مناقصات را اعلام کرده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، سقف معاملات کوچک ۲۱۰ میلیون تومان و معاملات بزرگ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است و معاملات‌ متوسط بیش از سقف معاملات‌ کوچک خواهد بود به شرطی که از مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نشود.
قانون مناقصات تاکید دارد: چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه نکند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌شود و در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیما و شرکت‌های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید