به گزارش اکوایران، بانکهای عربستان سعودی ممکن است امسال با افزایش بدهی بی‌سابقه‌ای مواجه باشند، چرا فشار نقدینگی ناشی از برنامه تحول اقتصادی چند هزار میلیارد دلاری محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. براساس یافته‌های واحد اطلاعات بلومبرگ، بانک‌ها احتمالا نیاز به انتشار حداقل ۱۱.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه به ارزهای […]
به گزارش اکوایران، بانکهای عربستان سعودی ممکن است امسال با افزایش بدهی بی‌سابقه‌ای مواجه باشند، چرا فشار نقدینگی ناشی از برنامه تحول اقتصادی چند هزار میلیارد دلاری محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
براساس یافته‌های واحد اطلاعات بلومبرگ، بانک‌ها احتمالا نیاز به انتشار حداقل ۱۱.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه به ارزهای ملی و خارجی خواهند داشت تا پول مورد نیاز برای بودجه ۲۰۳۰ را فراهم کنند؛ برنامه‌ای که هدف آن تبدیل اقتصاد وابسته به نفت عربستان به اقتصادی است که از گردشگری گرفته تا تکنولوژی درآمدزایی می‌کند. این رقم رکورد جدیدی خواهد بود که از ۱۰ میلیارد دلار جمع آوری شده در ۲۰۲۲ فراتر می‌رود.
به گفته یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در ریاض، حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز، همراه با کاهش رشد سپرده گذاری در بانکهای پادشاهی و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی به این معناست که وام دهندگان باید تاحد زیادی روی استقراض تکیه کنند تا بتوانند بودجه مورد نیاز برای پروژه‌های عظیمی چون توسعه شهری نئوم و شهر سرگرمی کیدیا را فراهم کنند.
به گفته یک اقتصاددان ارشد، مساله کمبود سرمایه برای کل “پروژه چشم انداز ۲۰۳۰” نگران کننده است و می‌تواند سیستم بانکی عربستان تحت تاثیر قرار دهد.
بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند چراکه رشد وام‌ها برای حمایت از اقتصاد داخلی از سپرده‌ها پیشی گرفته است. داده‌های جمع آوری شده یک شرکت تحقیقاتی واقع در دوبی نشان می‌دهد عربستان در طول پنج سال آینده به ۶۴۰ میلیارد دلار بودجه برای هزینه‌های ساخت‌وساز خود نیاز دارد. این مساله به معنای آن است که اگر بانک‌ها بخواهند ۶۰ درصد از عملیات را با ترکیبی از سپرده‌ها و بدهی تامین مالی کنند احتمالا نیاز به تامین حدود ۳۸۴ میلیارد دلار بودجه در طول این دوره دارند.
به گفته یک تحلیلگر ارشد مالی، رشد سپرده‌ها همچنان یک محرک اصلی تامین مالی عربستان است، ولی ۱۵ درصد از بودجه مورد نیاز پروژه‌ها احتمالا از بدهی‌ها تامین خواهد شد؛ که به معنای صدور حداقل ۱۱.۵ میلیارد دلار اوراق در سال است.
انتشار اوراق درحال حاضر نشانه‌هایی از شتاب را دارد. طبق آمار واحد اطلاعات بلومبرگ، حدود ۶.۸ میلیارد دلار در سال جاری تاکنون فروخته شده است، درحالی که سال گذشته درکل ۵.۴ میلیار دلار توسط بانکهای محلی صادر شده بود.
باوجود نیازهای مالی بلندپروازانه عربستان اما ترازنامه بانکی همچنان سالم دیده می‌شود. موسسه رتبه‌بندی اعتباری اس‌اندپی گلوبال، بیشتر وام‌دهندگان مهم کشور را در درجه سرمایه‌گذاری با “چشم‌انداز پایدار” قرار داده و می‌گوید آنها قادر نیستند تمام بار پرداخت‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان را تامین کنند.
پروژه‌ها به‌شدت از سوی دولت مرکزی و نهادهای وابسته آن تامین مالی می‌شوند. “صندوق سرمایه گذاری عمومی” اعلام کرده است پس از ۲۰۲۵ هرسال ۷۰ میلیارد دلار سرمایه اختصاص خواهد داد و درحال بررسی برنامه‌های تامین مالی خود است.
