دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به همراه دیگر متهمان پرونده مداخله ارزی بانک مرکزی، این مداخله را مصداق قاچاق ارز ندانست و بر دستور و تایید مقامات بالا تاکید کرد. بدین ترتیب حکم جریمه سنگین در این پرونده نقض شد.
دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به همراه دیگر متهمان پرونده مداخله ارزی بانک مرکزی، این مداخله را مصداق قاچاق ارز ندانست و بر دستور و تایید مقامات بالا تاکید کرد. بدین ترتیب حکم جریمه سنگین در این پرونده نقض شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین ؛ با توجه به اینکه حجم مداخله در بازار فردایی‌معادل ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، محکوم به پرداخت جریمه شدند.
پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده، حکم اخیر را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تأیید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است.
