۷ تکیلف مسئولان بهبود محیط کسب و کار - افق اقتصادی

7 تکیلف مسئولان بهبود محیط کسب و کار - افق اقتصادی
شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-06-15
کد خبر: 258598 |
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۷:۴۴ |
13 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

سرپرست ریاست جمهوری تکالیف کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با محیط کسب وکار، بانکها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برای اجرای مفاد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار را ابلاغ کرد.

۷ تکیلف مسئولان بهبود محیط کسب و کار

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ تکالیف مسؤولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:۱- شناسایی، قوانین مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره ملی با استانی در دستگاه مربوطه.۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارائه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار.۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی (۱۴۰۲/۱۲/۲۲).۵ – همکاری مؤثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها.۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه.شایان ذکر است در راستای وظایف، فوق وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارائه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عمل کرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارماده ۱۴ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین مقررات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت و گو وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.تبصره – تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.ماده ۱۵ – کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید