اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به آگاهی واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور می‌رساند: ابلاغ تا وصول «حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی» سامانه محور شد.
هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با استناد به مواد ۲۸ و ۳۱ قانون نظام صنفی و با برگزاری جلسات و رایزنی‌های متعدد با وزارت صمت، توانست یکی از مطالبات مهم اتحادیه‌های صنفی در راستای شفاف‌سازی بدهی‌های مالی واحدهای صنفی را به سرانجام رساند و گامی دیگر در جهت گذر از شیوه های سنتی با هزینه‌های بالا، به سمت مدرنیته و نوگرایی خدمات تشکل‌های صنفی بر دارد.
لذا با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت از این پس، فرایند ابلاغ تا وصول حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی سامانه محور خواهد بود و سرویس مذکور در سامانه نوین اصناف، وارد فاز اجرایی شده است.
همچنین به اطلاع می‌رساند: «عدم بدهی حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی» از پارامترهای مورد توجه در استعلامات و اعتبارسنجی سایر دستگاه ها خواهد بود.
مطابق با ابلاغیه اتاق اصناف ایران – مبتنی بر مصوبات کمیسیون نظارت- اتحادیه‌ها لازم است اقدام به ثبت حق عضویت سالیانه رسته‌های تحت پوشش (از سال ۱۳۹۰ به بعد) کنند.
لازم به ذکر است، کمیسیون‌های نظارت نیز اقدام به مشاهده، تطبیق مبالغ با مصوبات و تایید/ ویرایش حق عضویت سالیانه خواهند کرد.
پس از تایید حق عضویت، کاربر اتحادیه لازم است بدهی سنواتی که فرد صنفی پرداخت نکرده است را با انتخاب گزینه “سال‌ها” ثبت کند. پس از آن، تمامی فرایندهای ابلاغ و وصول به صورت سیستمی انجام خواهد شد.
اتاق اصناف ایران، ضمن تایید قانون مداری اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنفی، این اقدام را گامی در جهت تسهیل فرایندهای اجرایی و نوین سازی ساختار تشکل های صنفی می‌داند.
