به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاسم پور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، اظهارداشت: ما براساس رفتار گذشته افراد رفتار آینده آنها را پیش بینی می کنیم؛ این رفتار در صنایع مختلف تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه در اعتبارسنجی رفتار پنج سال گذشته افراد بررسی میشود نه فقط در حوزه بانکی بلکه در حوزه های مختلف این بررسی انجام می شود، افزود: هر چقدر امتیاز بالاتر باشد ریسک بازپرداخت تسهیلات کمتر میشود؛ در صنعت بیمه نیز براساس امتیاز افراد ریسک مشتریان بیمه را مشخص میکنیم.
او ضمن اشاره به اینکه اعتبارسنجی در دنیا حدود ۲۰۰ سال قبل اجرایی شده است تصریح کرد: در سال ۱۸۰۰ میلادی که اعتبارسنجی بصورت سنتی شروع شد در ابتدا گزارشات سنتی و ابتدایی بود ولی در ادامه پیشرفت های زیادی داشتند. مدل ها و روش های جدید اعتبارسنجی در سالهای گذشته رواج زیادی داشته است؛ حتی در معاملات مسکن و خودرو و … ابتدا اعتبارسنجی انجام میشود.
قاسم‌پور با تاکید براینکه امروزه بزرگترین مشتری اعتبارسنجی در دنیا صنعت بیمه است، گفت: تا سال ۲۰۰۵ هیچ فعالیتی بصورت رسمی در داخل کشور برای اعتبارسنجی نداشتیم؛ از سال ۲۰۰۷ با تصویب قانون و همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، تعدادی از بانکها و بیمه ها اولین و تنها شرکت اعتبارسنجی تاسیس شد.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، ادامه داد: بانکها از سال ۹۶ برای پرداخت تسهیلات از امتیاز اعتباری افراد استفاده می کنند؛ در دنیا اعتبارسنجی در تمام حوزه ها استفاده می شود ولی در کشور ما تا سال قبل اعتبارسنجی فقط در صنعت بانکی و‌پرداخت تسهیلات انجام می شد.
او گفت: ماموریت ما اینطور تعریف شده تا ایجاد اعتماد در فضای کسب و کار، اقتصاد و بازار بکنیم؛ میخواهیم در تمام حوزه ها وارد شویم و باید منابع متعدد اطلاعاتی داشته باشیم، مدلی که الان در حال استفاده است براساس ۱۸ شاخص اعتباری است و با این مدل موجود برای ۳۰ درصد افرادی که تسهیلات گرفته اند میتوانیم اعتبارسنجی کنیم و ۷۰ درصد مردم امتیازی ندارند؛ اشخاص حقوقی وضعیت بدتر است، در این حوزه فقط برای ۱۰ درصد میتوانیم اعتبارسنجی کنیم.
قاسم‌پور از تعیین ۲۴۸ شاخص در مدل جدید اعتبارسنجی خبر داد و گفت: مدل در شورای سنجش بانک مرکزی ارایه و تایید شد؛ اطلاعات شاخص های مد نظر تا حدودی دریافت شد.
در حوزه های چک، تعهدات ارزی، ضمانت نامه ها، صنعت قضایی، بیمه، سدک درامدی و حوزه های مختلف شاخص ها را نهایی سازی کردیم؛ مدل اماده رونمایی است و تا یک ماه اینده این مدل را رونمایی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مردم جامعه با این مدل دارای امتیاز اعتباری می شوند و دقت مدل از ۷۶ درصد به ۸۹ درصد رسیده است، تصریح کرد: نیازمند طراحی محصولات متنوع در حوزه های مختلف بودیم، مدیریت ریسک و امتیاز اعتبار سقف چک را می توانیم داشته باشیم؛ در حوزه بیمه افرادی که ریسک کمتری دارند با حق بیمه کمتری می توانند بیمه نامه بخرند.
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی در دنیا در حوزه های مختلف کاربرد دارد، تاکید کرد: مردم می توانند در ۱۸ حوزه از اعتبارسنجی با وضع موجود استفاده کنند تا ریسک معاملات و اقدامات خود را کاهش دهند. برنامه داریم اعتبارسنجی را در معاملات پیاده سازی کنیم؛ طرفین قبل از معامله می‌توانند از ریسک معاملات باخبر شوند؛ در گام نخست در معاملات خودرو بناست مدل اعتبارسنجی پیاده سازی شود.
وی با تاکید براینکه نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند براساس ریسک مشتری منعطف شود؛ تصریح کرد: گردش منابع مالی با اعتبارسنجی می تواند متغییر باشد؛ شرایط ضامن ؛ قبول و دریافت چک، سقف صدور دسته چک و … با اعتبارسنجی می تواند با تحولات مثبتی همراه شود.
قاسم‌پور‌با بیان اینکه در اجاره ملک هم میتوانیم از اعتبارسنجی مستاجران و مالکان استفاده کنیم، افزود: در فروش اقساطی کالا هم میتوان از امتیاز اعتبارس افراد استفاده شود.
وی استفاده از اعتبارسنجی افراد را در استخدام و پست های سازمانی، حوزه قضایی و تعیین کفالت و … هم کارامد دانست و گفت: مدل اعتبارسنجی اشخاص حقیقی را ارایه دادیم و تا یک ماه اینده اجرایی می شود؛ برای اشخاص حقوقی مدل جدید اعتبارسنجی تعیین کردیم؛ در صنعت بیمه نیز مدل اعتبارسنجی جدیدی طراحی کرده ایم.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با بیان اینکه نرخ کارمزد گزارش های شرکت برای سال ۸۶ است و برنامه ای برای تغییر ان نداریم، گفت: پیشرفته ترین گزارش ها را با نرخ ۸ هزار تومان می فروشیم. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین شده است.
قاسم‌پور ادامه داد: بدنبال رشد و توسعه فضای کسب و کار و اقتصاد هستیم؛ میخواهیم خدمات خود را در حوزه های مختلف علاوه بر صنعت بانکی ارایه دهیم؛ هر فرد باید بداند از اعتبارسنجی چه استفاده هایی می توان کرد.
وی بازه زمانی اعتبارسنجی مشتریان بانکها براساس مدل جدید را رفتار افراد در ۵ سال گذشته اعلام کرد و گفت: در اشخاص حقوقی ملاک های اعتبارسنجی براساس رفتار انها در تسهیلات قبلی بانکی، تعهدات ارزی، ضمانت نامه ها، چک های صادره، قضایی، رفتار مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات و … خواهد بود.
البته هنوز مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقوقی نهایی نشده است ولی براساس شاخص های استاندارد در حوزه مالی در اعتبارسنجی این اشخاص استفاده می کنیم، ۷۰ شاخص نسبی را در این حوزه ملاک قرار خواهیم داد.
انتهای پیام/
