۱۰ هشدار درحوزه شهرسازی به پزشکیان - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران ،جمعی از اساتید و دانشگاهیان و فعالان حوزه شهرسازی طی بیانیه ای نسبت به سرنوشت حوزه مسکن و شهرسازی،  در ۱۰ محور اساسی ، پیشنهاداتی برای رییس جمهور منتخب و وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی تبیین کردند.

در متن این نامه آمده است :

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ، رییس جمهور منتخب

سلام علیکم

ضمن تبریک انتخاب حضرتعالی به عنوان رییس جمهور منتخب و بیان رویکرد حضرتعالی مبنی بر قانون گرایی و تبعیت از سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری ، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ، ضرورت توجه ویژه به تمدن سازی نوین ایرانی و نقد اشتباهات ۳۵ سال  اخیر در مواضع حضرتعالی،  مجموعه ای از دانشگاهیان و پژوهشگران حوزه شهرسازی را بر آن داشت تا مسایل پیش روی حوزه مسکن و شهرسازی را با شما در میان گذاریم:

پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع مجدد نظام برنامه ریزی شهری در ثلث قرن اخیر تجربیات متنوعی از حکمرانی بر زمین وجود داشته است که می بایست چراغ راه آینده شود. ۱-تفکرات سینوسی دال بر انسداد و انکار رشد طبیعی شهر و بستن بی‌دلیل کمربندهای شهری با ایجاد رانت گسترده تراکم فروشی درون شهرها و یا توسعه افقی بی‌مبنا و سوداگر سالاری ۲-پروژه‌های موفق مسکن مهر در شهرهای کوچک و میانی و شکست تمام وجه طرح‌های مسکن در کلانشهرها ۳- اصرار و سماجت بر تاکتیک های آزمون پس داده و تکراری در طرح‌های جامع و تفصیلی، رویکرد زون‌بندی(zoning) معطوف به لکه های کاربری ۴-رویکردهای میراثی و بی‌عملی در بافت‌های شهری، فراموشی خاستگاه تمدنی گذشته، ولنگاری و عدم انسجام در پهنه‌ بندی فعالیت، بلندمرتبه سازی ۵-انکار نیازهای تفرجی، فراموشی تولید ابنیه و پهنه‌های فاخر بین نسلی،  نارسایی در بازتولید فرهنگ بومی، تقلید از مدرنیته و گرفتن معایب آن بجای محاسن و شعارزدگی و بازی با الفاظ در شهرسازی از جمله تجارب دهه‌های اخیر می‌باشد. در این میان با وجود دولت‌های متنوع و رویکردهای رسانه‌ای و عملی متفاوت، اما بطن اصلی حوزه شهرسازی کشور در بی‌اعتقادی به احیاء تمدن نوین ایرانی وحدت نظر داشت. امید می‌رود که دولت حضرتعالی از این کهنگی و تکراری بودن به دور باشد و روح تازه‌ای را وارد عرصه مدیریت نماید. در این راستا ملاحظات و پیشنهاداتی تقدیم می شود:

اولویت نخست مسائل ، نهضت ملی مسکن است.  در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی با ثبت نام بیش از ۶.۲ میلیون نفر تعهد ساخت و تولید مسکن را داده است و نیک می دانید که قرارداد های دولت ها ، نه متعلق به شخص است و نه گروه ، بلکه متعلق به مردم است. التزام عملی به قرارداد منعقده ،هم شرعی است و هم قانونی و هم عقلانی . تجربه تلخ گذشته مبنی بر زشت گویی به طرح های مسکن مهر در رسانه و تکمیل کند آن در عمل و زجرکش کردن مردم در تحویل این واحد ها ، شایسته دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی نمی باشد. گرچه نباید از نظر دور داشت که انباشت مشکلات  قراردادهای اجرایی ، گرانسازی و بلندمرتبه شدن برخی پروژه ها، ضعف خدمات و زیرساخت لازم از جمله ی ضعف های طرح نهضت ملی مسکن است که البته با مشارکت مردمی قابل حل و اصلاح است.

الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به اراضی شهری در کشور به عنوان بندی از برنامه هفتم توسعه یک قانون است. تجربه تلخ گذشته مبنی بر انسداد های فصلی وقفل کردن زمین برای توسعه شهری ،تصمیمی غیر عقلانی و غیر علمی بود که حاصل آن، یکی از پایه های رشد بیش از هفتصد برابری قیمت زمین شهری را به وجود آورده است. فهم رشد آرام و بطئی شهر ها در طول چند هزار سال از تاریخ شهرنشینی مکتوب در ایران بیان می دارد که شهر ها؛ رشد آرام و طبیعی داشته و انسداد و انکار آن جز به تولید بحران ملی منجر نشده است.  تبدیل تک پروژه های الحاق اراضی نهضت ملی مسکن به فرایند دائمی شناسایی اراضی مستعد توسعه و ایجاد بانک زمین های مستعد توسعه برای برنامه های بلند مدت شهری و اضطرار زدایی از الحاق اراضی ، امری عقلانی و واقعی تلقی می شود. قبل از آنکه فرآیندهای غیرشفاف و غیرعلمی منجر به توسعه‌های پیش‌بینی نشده شوند. این هدف‌گذاری نه به مثابه یک نقطه اجبار ، بلکه به عنوان افق گشاینده بن بست هاست که با مشی و منطق کارشناسی و با وقار حکیمانه به میزان مقدور، بایستی به سمت آن حرکت کرد.

بیش از سه دهه است که جایگاه تهیه طرح های کالبدی منطقه ای و ملی متروکه شده است. آمایش سرزمین و طرح های کالبدی ملی و منطقه ای نقطه اشتراک نظرات کارشناسی جهت حل بنیادین نظام شهرسازی کشور است و انطباق موضوع «راه» و «سکونتگاه»به عنوان بن مایه برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، ماموریت خاص و اصیل فراموش شده ی وزارتخانه راه و شهرسازی می باشد.

خروج نظام برنامه ریزی شهری و روستایی از بن بست دهه های اخیر یک ضرورت است؛ لازم است تغییر تاکتیک از طرح های جامع و تفصیلی مبتنی بر زون بندی های منسوخ در دنیاو لکه گذاری عرصه خدمات بدون پشتوانه اجرایی و هدایتگری ساخت و ساز مسکونی به هدایت شهر جابجایی الگوواره  صورت گیرد. طرح های هادی روستایی و حل و هضم های روستا در شهر حاصلی جز انهدام ساختار اقتصادی روستا و تولید سوداگری و ملک بازی در روستاها ، نداشته است. فهم «اقتصاد»جایگاهی در نظام برنامه ریزی شهری و روستایی نداشته و  اقتصاد محور شدن سیاستگذاری شهری و روستایی امری ضروری اس.

تعریف پیوست چهارم طرح های جامع شهری مشتمل بر مجموعه ای از احکام سلبی و ایجابی سیما و منظر شهری مبتنی بر هویت بومی ، می تواند تحرک و پویایی را به شهرداری های کشور تزریق کند. ذائقه سازی معماری خوش نقش ایرانی – اسلامی به جای بازارسازی بی هویت مبنای تحول مدنظر می تواند می باشد. 

بازنگری و شناسایی سریع در محدوده و محتواهای اراضی بافت های تاریخی ۱۶۸ شهر هدف با همکاری شوراهای اسلامی شهر، مناسب است مجدداً در دستور کار  قرار گیرد و با نفی رویکرد‌های صرفاً حفاظتی کهنه و اشتباه سه دهه اخیر ، با حفاظت فعال و پویایی بافت ها، به موضعاتی غیر از محدودیت های ارتفاعی منسوخ فکر کرد و موضوعات بافت تاریخی ، تک بنا ، محور های تاریخی و هویتی، و بافت فرسوده و بافت ناکارآمد را از هم تفکیک و برای هر یک تجویز متفاوتی کرد. دوره فعلی می بایست پایان تعارضات توسعه شهری با اندام های هویت شهری باشد. شاخص محوری وضابطه محوری می بایست جایگزین استعلام محوری و سلیقه گرایی گردد.

نهضت ملی مسکن تمام بار اجرایی ، نظارت ، تامین مالی ، طراحی و … را به دوش دولت گذاشته و با وجود اذعان به ناتوانی خود و اعتراف به توانمندی مردم ، ۹ عرصه ی (مکانیابی. اجرا. نظارت . مدیریت. معماری . تامین مالی و خدمات آموزشی و درمانی و فرهنگی و مذهبی و … ) در این نهضت ملی مسکن قابلیت واگذاری به مردم را داشته که هرچه سریعتر می بایست مابقی امور به مردم واگذار شود. شاید بتوان تمام انسداد ها و نارسایی ها در ساخت سالیانه یک میلیون مسکن را در عدم واگذاری امر مردم به مردم دانست.

در نگاه کارشناسان ، تنوع نگاه  بین رویکردهای با مداخلات حداکثری ، حداقلی  و یا عدم مداخله دولت در امر اجرایی تولید مسکن وجود دارد. اما آن چیزی که در کشور های پیش رفته و سابقه حکمرانی سیاسی و اقتصادی در ایران دیده می شود ، وحدت نظر کارشناسی بر روی تنظیم گری بازار مالی مسکن می باشد. مع الاسف آن که در ۳۵ سال اخیر اقدام جدی موثری در این تنظیم گری مالی و یا موضوع اجاره داری مبتلابه نیمی از مردم ، دیده نمی شود. بازنویسی قدرتمند مصوبه جلوگیری از احتکار زمین ، تکمیل بانک اطلاعاتی خانه های خالی و لوکس  با همکاری مدیریت شهری و محلی  ، رفع سفته بازی با احیای سامانه های هوشمند بازار و ثبت معاملات خرید وفروش و اجاره  و .. نقش واقعی و سالم دولت در تنظیم گری مسکن را پدیدار می کند.

در بحث بحران اقتصادی مسکن در ایران، راه ها و بیراهه های بسیاری وجود دارد. اما آنچه که مسجّل است لزوم بیرون راندن سوداگری از مسکن است در تاریخ دور و نزدیک ایرانی ، ساخت خانه توسط خود مردم برای مردم بوده و حاکمیت صرفا بستر ساز امر بوده و یا به تولید عرصه های عمومی مبادرت می ورزدیده است. برای نجات از این بحران می بایست تملک محوری و سکونت  ، جایگزین تمول گرایی و سوداگری از تولید مسکن باشد. فروش متری مسکن و کوچک سازی و اتاقک سازی ، صرفا تنفس مصنوعی و ورود سیلاب مخرب نقدینگی  را به همراه دارد. در قاموس سوداگری ،نه نیاز ها مرتفع می شود نه کسی خانه دار می شود. بلکه با ایجاد سفته بازی مسکن، بحران موجود شعله ور تر می شود.

اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل جنوبی امری بسیار حساس و پیچیده است. ساده انگاری و فقدان نگاه تمدنی و موازی کاری های متعدد ، تشخیص های ناصحیح و ایضا تجویز های اشتباهی را به همراه خواهد داشت و چه بسا ایده ی تمدنی این سواحل را به جای شکوفایی ، به مرگ خواهد رسانید. بهتر است توقف تصمیمات کنونی در خصوص ۲۷ شهر مکانیابی شده که حاصل از مطالعات ناقص و ناصحیح موجود است صورت پذیرد و بازنگری ویژه در آن صورت پذیرد و جایگزینی توسعه شهری دریا محور به جای مکش جمعیت به سمت فلات مرکزی ایران ، در دستور کار قرار گیرد.