خروجی عدم شفافیت و قانون مداری ذبح حقوق عمومی است - افق اقتصادی

خروجی عدم شفافیت و قانون مداری ذبح حقوق عمومی است - افق اقتصادی
یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2024-03-03
کد خبر: 208046 |
تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۹ |
10 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت:هنوز متن رسمی لایحه عوارض شهرسازی به اعضای شورای شهر داده نشده اما دوگانه صفر و صدی غیر شفاف ره به جایی نبرده و بایستی یک تجمیع بینابینی شفاف در این حوزه صورت گیرد. بدیهی است عدم شفافیت ، سلیقه گرایی وخودقانون پنداری ها و خودمرجع پنداری ها سبب ذبح حقوق عمومی می شود.

خروجی عدم شفافیت و قانون مداری ذبح حقوق عمومی است

احمد صادقی؛ نماینده مردم ری، تهران و تجریش در شورای شهر تهران:تاکید وزارت کشور در قانون «درآمد های پایدار» اعلام عمومی مصوبه عوارض حوزه شهرسازی تا پیش از پایان بهمن ماه برای اجرا در سال آتی است و طی دهه گذشته شورای  شهر تهران تا پیش از ۱۵ بهمن ماه به هر نحو ممکن تصویب عوارض را به پایان رسانده است.

همچنان که وزارت اقتصاد و دارایی به جهت پیش بینی پذیر بودن عرصه عمل فعلان اقتصادی، مهلت های مقرر جهت اعلام نرخ های عوارض را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. اما عوارض حوزه شهرسازی تا این لحظه نه تنها به تصویب نرسیده بلکه هنوز جمع بندی نهایی نیز صورت نگرفته است.

 طبق قانون درآمد های پایدار و تاکید شورای شهر تهران این لایحه می بایست حداقل سه ماه قبل به شورای شهر ارسال می شده و پس از اتمام مهلت های مقرر قانونی در ۱۱ بهمن ماه به شورای شهر ارسال شده است. این غافلگیری شکلی ، همراه با نواقص متعدد در یک محتوای غیر شفاف در لایحه دیده می شود.

احکام شفاف شورای شهر در سال گذشته در مناطق به شیوه های غیر شفاف همراه با سلیقه گرایی و امضاهای طلایی گردید . و این در حالی است که در لایحه فعلی ، با رشد ۲.۵ برابری عوارض ، شفافیت تضعیف شده و ابهام آن بیشتر گردیده که در نتیجه  باعث گران سازی و تورم می شود.

در کمیسیون مربوطه نیز بر همین مدار، تدوین نهایی برای طرح در صحن شورای شهر، غیر شفاف و بسیار مبهم امتداد یافته و بر سردرگمی و ابهام  شهروندان و اعضای شورای شهر افزوده و سبب قفل کردن شهر و عدم توسعه شهری می شود.

هنوز متن رسمی به اعضای شورای شهر داده نشده، اما دوگانه صفر و صدی غیر شفاف ره به جایی نبرده و بایستی یک تجمیع بینابینی شفاف در این حوزه صورت گیرد.   بدیهی است عدم شفافیت ، سلیقه گرایی وخودقانون پنداری ها و خودمرجع پنداری ها سبب ذبح حقوق عمومی می شود.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید