حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، با اشاره به برگزاری ۳۰ میز صنعت برای بررسی چالش‌های صنایع مختلف، تأکید کرد: سازمان بورس با هدف ایفای نقش فعال در اقتصاد کشور، تلاش می‌کند صدای صنایع را به نهادهای سیاست‌گذار برساند و از موضع صرفاً نظارتی فراتر برود.

فضل‌الله رنجبر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات مؤثر در برخی استان‌ها برای حمایت از شرکت‌های بورسی، از تسریع در فرآیند مجوزدهی و ارائه تسهیلات بانکی به این شرکت‌ها خبر داد و تأکید کرد منافع صنایع بورسی با منافع عمومی جامعه گره خورده است.

حذف واسطه‌ها، نقدشوندگی بالا و تامین مالی سریع‌تر برای خودروسازان، تنها بخشی از مزایای گواهی سپرده خودرو است که به زودی در بورس کالا رونمایی می‌شود.

بیش از ۶۲۸ میلیارد تومان سود در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری از طریق اطلاعات سامانه سجام برای بیش از ۳۵۰ هزار سهامدار واریز شد.

امروز ۲۱ اردیبهشت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۴ هزار و ۴۳۳ واحد افت کرد و به رقم سه میلیون و ۹۱ هزار و ۷۴ واحد رسید. از ششم اردیبهشت ماه بازار سرمایه پس از روند صعودی که از ۵ فروردین آغاز کرده بود که تحت تأثیر متغیر‌های سیاسی و ریسک‌های سیستماتیک روند خطی به خود گرفته، به طوری که در بعضی روز‌ها سبزپوش و در برخی دیگر قرمزپوش بوده است.

 در دومین روز معاملاتی هفته، شاخص کل بورس با افت ۰.۷ درصدی به سطح ۳ میلیون و ۹۱ هزار واحد رسید.

بازار سرمایه در دومین روز متوالی با ریزش گسترده شاخص‌ها و خروج سنگین نقدینگی مواجه شد؛ به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس با افت بیش از ۲۴ هزار واحدی از کانال ۳.۱ میلیون واحدی عقب نشست و بیش از ۷۹ درصد نمادها در مدار منفی معامله شدند.

شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس (سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به‌عنوان سیصد و پنجاه و پنجمین نماد معاملاتی، با نماد «تفارس» در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تأکید کرد که اخبار منفی از مذاکرات، فضای احساسی و منفی در بازار ایجاد کرده و ادامه این روند می‌تواند بازار را در مسیر نزولی نگه دارد، مگر آن‌که سیگنال مثبت و مؤثری در روزهای آینده مخابره شود.

با توجه به عدم پرداخت کامل سود عملکرد سال ۱۴۰۲ و همچنین عدم آغاز فرآیند واریز سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۳، دارندگان سهام عدالت در حال حاضر بابت دو سال مالی متوالی از دولت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر طلبکار هستند.