جهش قیمتها در بازار خودرو به تبع نوسانات ارزی و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایهای و عدم تامین تقاضای مورد نیاز مردم توسط خودروسازان داخلی سبب شد تا عزم مجلس و دولت برای واردات خودروهای کارکرده با تاکید بر ارزبری کمتر و قیمت مناسب جزم شود.
جهش قیمتها در بازار خودرو به تبع نوسانات ارزی و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایهای و عدم تامین تقاضای مورد نیاز مردم توسط خودروسازان داخلی سبب شد تا عزم مجلس و دولت برای واردات خودروهای کارکرده با تاکید بر ارزبری کمتر و قیمت مناسب جزم شود.
اقتصادآنلاین ـ فاطمه جوادی؛ لایحه واردات خودروهای کارکرده ۷ اردیبهشت ماه از دولت به مجلس رفت و ۲۸ خرداد ماه به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید. اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در اینباره را مغایر سیاستهای کلی ندانست و آن را تایید کرد. با نظر مثبت مجمع، رسانهها از شکست سد واردات خودرو نوشتند. هرچند این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما هنوز یک چالش دیگر باقی مانده است که آن هم مربوط به بانک مرکزی و بحث تامین ارز واردات خودرو است.
دلیل ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۶، تحریم و به دنبال آن محدودیتهایی ارزی بود. واردات خودرو ممنوع شد تا منابع ارزی صرف واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز و ضروری مردم شود. الان هم بعد از گذشت چند سال همچنان زیر سایه تحریمها با این محدودیت مواجه هستیم و نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر این که تامین ارز برای واردات خودرو سبب نوسانات ارزی شود.